| |
فارس: وزير مسكن و شهرسازي گفت: نقدينگي و ركود دوره قبل و افزايش تقاضا سه عامل عمده افزايش و جهش قيمت مسكن بوده است. البته نبايد افزايش مصالح ساختماني و افزايش عوارض پروانه و افزايش حق دستمزد را ناديده گرفت.
محمد سعيدي كيا از چگونگي برنامه ريزي دولت براي پاسخ گويي و انتقال بيش از 1 ميليون و 300 هزار تقاضا در بخش مسكن طي سال گذشته توسط دولت گفت.
وي در پاسخ به اينكه كداميك از برنامه‌هاي دولت مي‌تواند براي ارزان كردن قيمت مسكن مفيد باشد اظهار داشت:برنامه‌هاي ارائه شده از سوي دولت موجب شده تا در حال حاضر يك ميليون و 300 هزار نفر از خانوارها كه متقاضي مسكن هستند به دنبال مسكن مهر و 100 هزار نفر هم به دنبال مسكن هاي اجاره‌اي بروند.
وي ادامه داد:پس نتيجه مي گيريم از بازار عمومي مراجعه به مسكن، يك ميليون و 300هزار نفر خارج شده اند ، يعني تقاضا كاهش يافته و تقاضا به يك ميدان ديگري رفته است.
وي گفت: 3 ميليون تا 4 ميليون مراجعه‌كننده بالفعل به بخش مسكن داريم كه به بازار مسكن مراجعه مي كنند و در حال حاضر نيز يك ميليون و 300هزار متقاضي از اين بازار تقاضا خارج شده و به بازار ديگر رفته است.
سعيدي كيا تاكيد كرد:هنوز مراجعه كننده براي ثبت نام در مسكن مهر زياد است و خود اين از شدت تقاضا كاسته است و معني آن هم اين است كه بر روي قيمت مسكن اثر مي‌گذارد بنابراين امسال هرچه قدر جلو برويم اثرگذاري ثبت نام مسكن مهر بر روي قيمت مسكن بيشتر مي‌شود.
سال 92 جوابگوي كمبود مسكن در كشور هستيم
سعيدي كيا گفت:اينكه گفته مي شود سال 92 اوج تقاضاي مسكن است درست نيست چرا كه آن زمان اوج ازدواج است و تا آن موقع اين تقاضاي موجود براي كمبود مسكن را جواب مي‌دهيم.
وي در پاسخ به اينكه چرا آن موقع اوج تقاضاي مسكن نيست، ادامه داد: براي اينكه ما يك و نيم ميليون واحد مسكوني كمبود داريم اما تا آن موقع اين كسري موجود را جواب مي‌دهيم.
وي تاكيد كرد: پيش بيني من به عنوان وزير مسكن و شهرسازي اين است كه در سال 92 يك ثبات قيمت مسكن حتما وجود دارد براي اينكه به تعادل در بازار عرضه و تقاضاي مسكن رسيده‌ايم.
وزير مسكن و شهرسازي در ادامه گفت: معناي آن اين است كه وقتي به اندازه كافي مسكن توليد و وجود داشته باشد آن نقش سرمايه‌اي تعديل مي شود و از آن نقش امروزي خود كاسته مي شود.
وي افزود: وقتي مراجعه كننده براي مسكن وجود دارد مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي نقش بازي مي‌كند، اما وقتي مردم همه مسكن دارند اين نقش كم رنگ مي شود.
وي خاطر نشان كرد: براي رسيدن به بهترين حالت تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن بايد ضريب تراكم مسكن 95 صدم شود يعني مسكن مازاد داشته باشيم.
اطلاعات ما در بخش مسكن كامل نيست
وزير مسكن و شهرسازي گفت:براي جلوگيري از جهش قيمت مسكن بايد توليد مسكن افزايش يابد.
وي تاكيد كرد:براي تاييد اين موضوع بايد بگويم كه هر كاري و هر اقدامي بايد منظم باشد اما بايد اذعان كنم كه ما در امر مسكن منظم نيستيم. براي اينكه اطلاعات ما از بخش مسكن كافي نيست.
سعيدي كيا ادامه داد: آمار واقعي از بخش مسكن و بازار مسكن وجود ندارد كه يك شخص چه تعداد مسكن دارد و آيا ماليات براي اين مسكن ها پرداخت مي‌كند.
بنگاه مسكن چند برابر دولت در يك معامله پول مي گيرد
وي گفت:چرا عوارض نوسازي وماليات پايين است و چرا زماني كه خريد و فروش مسكن انجام مي شود يك بنگاه معاملات ملكي چند برابر دولت در يك معامله پول مي‌گيرد اين نشان مي دهد كه انتظام امورمان درست نيست.
وي افزود: داشتن بانك اطلاعاتي كاملا خوب مي تواند اين ضعفها را پوشش دهد بنابراين من نمي‌گويم بانك اطلاعاتي را مي‌توانيم ظرف 2 ماه تاسيس كنيم ولي به هر حال بايد اين را داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: معاملات مسكن بايد تحت كنترل قرار گيرد كه چگونه معامله مي شود پس دولت مي خواهد بفهمد كه چه اتفاقي در كشور مي افتد و اين حق دولت است.
وي با بيان اينكه بايد يك بانك اطلاعاتي كامل در بخش مسكن داشته باشيم ادامه داد:براي خريد و فروش يك خودرو فعل و انفعالات زيادي روي آن انجام مي شود تا مشخصات و بدنه اتومبيل با هم تطبيق داده شود تا معامله صورت گيرد.
تاسيس بانك اطلاعات مسكن يك ضرورت است
وي افزود:حال چطور خريد و فروش يك مسكن 500 ميليون توماني نبايد توسط دولت تحت كنترل قرار بگيرد پس اذعان كنيم كه ثبت خريد و فروش مسكن و اطلاعات مسكن در بانك اطلاعات مسكن واقعا دخالت دولت نيست.
سعيدي كيا گفت: پس نتيجه مي گيريم انتظام عمومي و بانك اطلاعاتي براي بخش مسكن لازم است تا قيمتها منطقي شود اما تاسيس همين بانك اطلاعاتي زمان بندي خاص خود را مي خواهد.
وي خاطر نشان كرد: اينكه معاملات بايد دقيق و به موقع ثبت شود براي كنترل بازار مسكن و كنترل امور مسكن و سياست‌هاي تنظيم بازار مسكن مفيد و لازم است پس به اين ترتيب با تاسيس اين بانك اطلاعاتي مي توانيم بفهميم كه كجا چه مسكني با مشخصاتي وجود دارد و اگر قصد مقاوم سازي دارد چگونه به آن بايد وام داد.
طرح اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه در شوراي مسكن
سعيدي كيا گفت:دولت مي گويد اگر كسي شغلش خريد و فروش مسكن است طبق قانون بايد ماليات شغل خود را پرداخت كند .
وي افزود: دولت مي‌گويد واحدهاي مسكوني خالي يا بايد فروخته شود و يا به اجاره داده شود تا هر دو طرف(مالك و مستاجر) سود كنند البته نمي‌شود فكر كرد همه خانه هاي كشور بايد پر باشد.
وجود 5 درصد از خانه هاي خالي از سكنه عادي است
وي ادامه داد: چون يك عده خانه ساخته‌اند و منتظر هستند تا خانه را بفروشند اين خانه خالي مي‌ماند بنابراين به دلايل مختلف معمولا بين 3 تا 5 درصد همه خانه‌هايي كه در شهر وجود دارد خالي است و اين خيلي دور از انتظار نيست.
وزير مسكن و شهرسازي گفت: فرض كنيد در تهراني كه دو ميليون خانه وجود دارد اگر 3 تا 4 درصد خانه خالي وجود نداشته باشد مشكل ساز مي‌شود پس بنابراين دولت مي گويد در جهت منافع اجتماعي خانه خود را اجاره دهيد اگر اجاره نمي‌دهيد يك ماليات بايد به دولت پرداخت كنيد. سعيدي كيا افزود:اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه در شوراي مسكن در حال بحث است و هنوز قطعي نشده است كه چقدر باشد.
61 هزار واحد مسكوني در تهران خالي از سكنه
سعيدي كيا گفت:در شهر تهران بيش از 61 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه وجود دارد كه اين ميزان در استان تهران به 100 هزار واحد مسكوني مي رسد.
وي افزود:اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سكنه يك بسته است بنابراين اين بسته بايد حلاجي و ساماندهي شود پس اگر تمام بسته متناسب تمام شود باعث تعديل قيمت مي شود.
وي خاطر نشان كرد: اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و خريد و فروش اين خانه ها يك مجموعه است كه اگر مجموعه آن خوب تدوين شود در بازار مسكن يك انتظام خوبي حاكم مي شود به هر حال در هر امري انتضام خوب حاكم شود همه چيز منطقي مي شود.
وي ادامه داد:اگر اين مسائل رعايت شود آن وقت فرد ماليات گيرنده منطقي ماليات مي گيرد و آن كسي كه معامله مي‌كند منطقي معامله مي‌كند، اينها باعث تعديل قيمت مسكن خواهد شد.
آمار ساخت و ساز
وزير مسكن و شهرسازي با بيان اينكه در سال 86 بالاترين پروانه ساختمان در كشور صادر شده است گفت: در سال گذشته 850 هزار پروانه شهري و 250 هزار پروانه روستايي صادر شده است و در سه ماهه اول سال جاري در تهران در ماه اول 41 درصد رشد، در ماه دوم 42 درصد رشد و در ماه سوم اين رشد به 8 درصد رسيده است.
وي گفت: آمار صدور پروانه ساختمان در خرداد ماه همواره در سال هاي گذشته نسبت به ارديبهشت افت دارد چرا كه سال‌هاي سال اينگونه بوده و معمولا متقاضيان در آخر سال براي صدور پروانه ساختمان اقدام مي كنند.
دليل رشد قيمت مسكن در دو سال گذشته
سعيدي كيا در پاسخ به اينكه چرا در دو سال گذشته رشد قيمت مسكن از نرخ تورم بيشتر بوده است اظهار داشت:در بلندمدت قيمت مسكن و نرخ تورم با يكديگر برابر بوده و تقريبا از هم پيشي نگرفته‌اند و حتي در بلندمدت قيمت مسكن پايين بوده است.
وي ادامه داد: در سيكل‌هاي ميان مدت و كوتاه مدت ركود و رونق مسكن با يكديگر متفاوت است و تورم با يك شيب ملايم و مستمر افزايش پيدا مي‌كند ولي قيمت مسكن يك روند پلكاني دارد.
وي افزود: در سال هاي 82،83 و 84 مسكن يك ركود قيمتي دارد ولي يكباره در عرض 5/1 سال اين رشد قيمت مسكن عقب ماندگي خود را از تورم با يك جهش قيمتي جبران مي‌كند.
وزير مسكن و شهرسازي گفت:سال 82 ،83 و 84 رشد قيت مسكن در كشور خيلي كم و در حد 4 تا 5 درصد و ثابت بوده است و در همين سالها هم تورم 15 درصد بوده است، بنابراين جمع اين سه سال كه حدود 40 درصد مي شود به يكباره امكان بروز پيدا كرده و با شدت زياد افزايش مي يابد.
وي افزود: پس جهش قيمت در اين مدت بدليل افزايش درخواست و تقاضا و رشد نقدينگي در جامعه بوده است.
وي خاطر نشان كرد:ورود نقدينگي به بخش مسكن به اين دليل است كه بخش مسكن بومي و زودبازده است و چون بورس در آن دو سال فعال نبود بخش مسكن جذاب بوده و نقدينگي را جذب كرد.
نقدينگي و تقاضا دليل افزايش قيمت مسكن
سعيدي كيا گفت: نقدينگي و ركود دوره قبل و افزايش تقاضا سه عامل عمده افزايش و جهش قيمت مسكن است البته نبايد افزايش مصالح ساختماني و افزايش عوارض پروانه و افزايش حق دستمزد را ناديده گرفت.
وي افزود: بخش مسكن يك بخشي است كه از همه بخش هاي ديگر كشور تأثير مي پذيرد چرا كه بخش مسكن يك بخش مستقل نيست.
وي خاطر نشان كرد: زماني كه ساخت و ساز رونق مي گيرد حجم اعتبارات عمراني افزايش مي يابد ، اما حجم اين نقدينگي وقتي به بخش مسكن وارد مي شود خود باعث ساخت و ساز ، فعال شدن كارخانجات و رونق اشتغال مي شود.
