| |
ایرنا: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت:طبق آمار موجود هم اکنون 10 تا 15 درصد مشترکان، آب بها پرداخت نمي کنند و اين مشترکان افرادي هستند که ماهانه کمتر از هفت مترمکعب آب استفاده مي کنند.
دکتر "رسول زرگر" امروز يکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص سياست هاي تشويقي وزارت نيرو براي مشترکان کم مصرف، افزود:وزارت نيرو نه تنها از اين مشترکان آب بهاي مصرفي را دريافت نمي کند، بلکه هزينه اي معادل 10 هزار ريال را بابت صدور قبض قدرداني از اين مشترکان در هر نوبت متحمل مي شود.
اين مقام مسئول در مورد تعداد مشترکاني که زير الگوي مصرف آب استفاده مي کنند ، اظهار داشت: افزون بر مشترکان يادشده، حدود 50 درصد از مشترکان آب شرب که زير الگوي مصرف، آب استفاده مي کنند شامل سياست هاي تشويقي وزارت نيرو مي شوند.
زرگر در ادامه گفت: هم اکنون وزارت نيرو براي تامين يک متر مکعب آب شرب با استاندارد بين يکهزار و 200 تا يکهزار و 500 ريال هزينه تصفيه و انتقال و نيز سه هزار و 200 تا سه هزار و 500 ريال هزينه سرمايه گذاري متحمل مي شود، در حالي که هر متر مکعب آب شرب به قيمت 800 ريال در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد.
وي هزينه هر متر مکعب آب استحصالي مورد نياز بخش کشاورزي از سدها، شبکه ها و چاه ها را نيز بين 700 تا 800 ريال اعلام كرد و گفت:وزارت نيرو هر متر مکعب آب کشاورزي با قيمت کمتر از 100 ريال در اختيار بهره برداران بخش کشاورزي قرار مي دهد.
معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو با بيان آنکه هم اکنون دولت براي تامين هر متر مکعب آب شرب مصرف کنندگان بيش از چهار هزار ريال يارانه پرداخت مي کند و بخش کشاورزي نيز در اين زمينه از يارانه هاي مناسبي برخوردار است، گفت: در صورت اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت مستقيم يارانه ها و بنا بر اعلام رييس جمهوري، بخش آب از منابع مازاد حاصل از اجراي اين طرح منتفع در قالب بودجه سالانه خواهد شد.
زرگر در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايرنا در خصوص برنامه هاي وزارت نيرو براي افزايش توليد آب از طريق سامانه هاي آب شيرين کن، اظهار داشت:هم اکنون روزانه 80 هزار متر مکعب آب از اين طريق توليد مي شود که اين ميزان تا پايان سال به 100 هزار متر مکعب در روز افزايش خواهد يافت.
به گفته وي، وزارت نيرو در اين خصوص سياست تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي را پيگيري مي کند.
زرگر خريد تضميني آب از سرمايه گذاران در بخش آب شيرين کن و پرداخت مابه التفاوت قيمت آب تمام شده با قيمت آب عرضه شده به مصرف کنندگان را از جمله سياست هاي تشويقي وزارت نيرو براي جلب سرمايه گذاران بخش خصوصي در سامانه هاي آب شيرين کن اعلام و تصريح کرد:امسال 100 ميليارد ريال براي پرداخت مابه التفاوت به سرمايه گذاران در اين بخش اختصاص يافته است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا سپس با اشاره به پرت 25 تا 30 درصدي آب در شبکه آب شهري، گفت: 98 درصد جمعيت شهري هم اکنون زير پوشش آب آشاميدني قرار دارند ، اما قدمت 35 تا 40 ساله در برخي نقاط، سبب اتلاف بالاي آب در شبکه موجود مي شود.
وي استاندارد پرت آب در شبکه را بين 9 تا 12 درصد اعلام کرد و افزود:در صورتي که بتوانيم به استاندارد يادشده برسيم، امکان جلوگيري از اتلاف يک ميليارد متر مکعب آب شربي که با قيمت بالا تامين و در اختيار مصرف کنندگان قرار مي گيرد، فراهم خواهد شد.
زرگر در ادامه هزينه تامين هر متر مکعب آب شرب را پنج هزار ريال اعلام کرد و اظهار داشت:در برنامه چهارم، کاهش سالانه يک درصدي پرت آب در شبکه پيش بيني شده است ،اما وزارت نيرو با توجه به خشکسالي جاري، از سال آينده در نظر دارد سالانه 2 درصد پرت آب در شبکه را کاهش دهد.
زرگر سپس با بيان آنکه مساحت کل اراضي پاياب سدهاي در حال بهره برداري کشور حدود 2 ميليون هکتار است، گفت:تاکنون براي 5/1 ميليون هکتار از اين اراضي شبکه هاي اصلي و فقط براي 500 هزار هکتار شبکه فرعي احداث شده است.
به گفته وي، تا سال گذشته و براساس قانون وزارت نيرو مسئول احداث شبکه هاي اصلي بود ، اما در يکي از سفرهاي استاني هيات دولت، اين اختيار به وزارت نيرو داده شد تا در اجراي طرح هاي شبکه هاي فرعي نيز ورود کند. هر چند که پيش از اين نيز 60 درصد از مجموع 500 هزار هکتار شبکه هاي فرعي موجود توسط وزارت نيرو اجرا شده است.
وي با اين وجود ابراز اميدواري کرد:با افزايش 5/2 برابري اعتبارات مربوط به شبکه ها در سال جاري، شاهد سرعت گرفتن عمليات اجرايي در اين بخش باشيم.
به گفته زرگر ، در سال جاري 10 تريليون ريال اعتبار براي احداث و توسعه شبکه هاي آبياري اراضي پاياب سدها اختصاص يافته است.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا همچنين از ارايه "آيين نامه واگذاري مالکيت و مديريت سدهاي زير 15 متر و شبکه هاي زير پنج هزار هکتار به تشکل هاي آببران" توسط وزارت نيرو به هيات وزيران ،خبر داد و افزود:پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين آيين نامه، 82 سد و 500 هزار هکتار شبکه مشمول آيين نامه مذکور شود.
وي همچنين از تصويب آزادسازي فعاليت هاي مختلف بخش آب در مجمع تشخيص مصلحت نظام در 2 ماه گذشته ،خبر داد و گفت:در صورت تنفيذ مصوبه يادشده توسط مقام معظم رهبري، امکان خضور سرمايه گذاران بخش خصوصي در ابعاد مختلف بخش آب از جمله احداث سد و شبکه فراهم خواهد شد.
