تصویب بند الحاقی که موجب افزایش قیمت خودرو می شود

به گزارش خبر خودرو، ابتدای این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند الحاقی 4 به تبصره 7 لایحه بودجه 97 واردکنندگان قطعات خودرو را ملزم کردند به ازای هر 20 هزار دلار ارزش قطعات وارد شده به احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف ) یک گواهی اسقاط خودرو را ارائه نمایند.

این بند الحاقی در بودجه 97 در حالی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است که به گفته سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو پیامد اجرای تبصره 4 ماده 7 موجب افزایش قیمت تمام شده قطعات و قیمت خودرو خواهد شد.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به تبعات مثبت و منفی مصوبه اخیر مجلس بر جریان تولید در واحدهای قطعه سازی کشور گفت : الزام واردکنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهی اسقاط هر چند فرصت مناسبی را برای بازار قطعات یدکی فراهم می کند اما اجرای آن در حوزه تولید قطعات، مشکلاتی چون افزایش هزینه تولید قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار داشت : در شرایطی که بسیاری از قطعات نیمه ساخته که عمدتا امکان تولید در کشور ندارند برای مونتاژ وارد می شوند طبعا الزام به ارائه گواهی اسقاط در مقابل هر 20 هزار دلار قطعه وارداتی ، هزینه تولید قطعه سازان را افزایش خواهد داد.

وی تصریح کرد : البته این مصوبه برای بخشی از واردکنندگان قطعاتی که در بازار after market فعالیت دارند آیتمی مثبت است چرا که به جهت افزایش قیمت تمام شده ، امکان رقابت بهتر در بازار را فراهم نموده و در نهایت این جریان شرایط خوبی را برای قطعه سازان داخلی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه هر گونه پرداخت به جزئیات این مصوبه نیازمند ارائه اطلاعات کامل تری از بندهای این مصوبه است ، تاکبد کرد : باید بررسی شود که مصوبه اخیر مجلس در خصوص الزام واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط شامل چه بندهایی می شود و آیا این مصوبه شامل قطعه سازان داخلی که نیاز خطوط تولید خودروسازان را تامین می کنند ، می شود یا صرفا در ارتباط با قطعات یدکی است؟

وی افزود : مسلما اجرای این مصوبه با جزئیاتی که تاکنون در اختیار است در قیمت ساخت داخل قطعات و قیمت تمام شده خودروها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی با توجه به عدم شفاف سازی مصوبه الزام واردکنندگان قطعات به ارائه گواهی اسقاط ، اظهار داشت : بی شک این مصوبه با توجه به اطلاعات موجود ، فواید و مضرراتی را برای صنعت قطعه سازی کشور به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به عدم اطلاع رسانی دقیقی از جزئیات این بند در لایحه بودجه 97 ، خاطر نشان کرد : البته در هنگام بررسی این لایحه ،انجمن قطعه سازان از کلیات این بند الحاقی در بودجه 97 مطلع بود و اعتقاد داشت که باید حواشی این قانون به طور دقیق تری دیده شود.

سخنگوی انجمن قطعه سازان تصریح کرد : متاسفانه انجمن قطعه سازان در جریان جزئیات این ماده قانونی قرار نداشت اما انتظار می رفت پیش از تصویب نمایندگان ، از نظرات کارشناسی انجمن قطعه سازان در این زمینه استفاده می گردید.

بهنیا تصریح کرد : باید این مصوبه برای بازار قطعات یدکی اجرایی شود چرا پیامد اجرای آن برای سازندگان قطعات خودرو افزایش قیمت خودرو خواهد بود.

وی تاکید کرد : در صورتی که آنچه که مربوط به قطعه سازان است در این مصوبه قانونی حذف شود این جریان فرصتی است که قطعه سازان افزایش قیمت نداشته باشند اما با اجرای آن در بازار after market امکان رقابتی تر شدن قطعات داخلی فراهم می شود که طبعا چنین روندی به نفع قطعه سازان داخلی خواهد بود.

وی افزود : چنانچه در مورد مواد قانونی که به نوعی با تولید داخل سروکار داشته و تاثیر مستقیم بر روی کاهش یا افزایش قیمت ساخت داخل دارد از نظرات انجمن های تخصصی مانند انجمن قطعه سازان بهره برده شود قطعا به نفع تولید داخل خواهد بود و ضمن افزایش توان تولید داخل، کاهش قیمت قطعات را نیز به دنبال خواهد داشت.