| |
به علت به حدنصاب نرسیدن آرای قضات (7 رای)، حزب حاکم ترکیه به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد اما کمک‌های مالی خزانه داری به این حزب به نصف کاهش خواهد یافت.
فاروق چلیک وزیر کار ترکیه اعلام کرد حکم دادگاه قانون اساسی که با انحلال حزب حاکم عدالت و توسعه مخالفت کرد، پیروزی برای دموکراسی ترکیه محسوب می‌شود.
به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، دادگاه قانون اساسی ترکیه امروز در سومین روز نشست بررسی درخواست برای انحلال حزب حاکم را به اتهام تلاش برای تضعیف نظام سکولار و تشکیل حکومت اسلامی در ترکیه رد کرد و رای به ابقای آن داد.
دادگاه قانون اساسی همچنین هیچ یک از اعضای این حزب را از فعالیت حزبی محروم نکرد. با این حال حزب عدالت و توسعه (AK party) به پرداخت جریمه مالی محکوم شد.
هاشم قلیچ رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد از مجموع 11 قاضی دادگاه 6 تن رای به انحلال حزب، 4 تن رای به محرومیت مالی و یکی دیگر از قضات رای به رد دادخواست داده بود.
قلیچ افزود: «به علت به حدنصاب نرسیدن آرای قضات (7 رای)، حزب حاکم ترکیه به فعالیت سیاسی خود ادامه خواهد داد اما کمک‌های مالی خزانه داری به این حزب به نصف کاهش خواهد یافت».
اتحادیه اروپا از حکم دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه درباره حزب عدالت و توسعه،حزب حاکم این کشور ابراز خرسندی کرد
