اخذ معاینه فنی با لاستیک و سنسور اکسیژن کرایه ای!

به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران اظهار داشت: تحلیلی از داده ها طی روزهای آینده فراهم خواهد شد و در نشستی خبری به ارائه آن خواهیم پرداخت.

سید نواب حسینی منش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو، تصریح کرد: اکثر خودروها در مراکز معاینه فنی تهران در تست آلایندگی رد می شوند. میزان مردودی خودروها در این تست 45 درصد است که به دلیل اجرای معاینه فنی برتر در تهران این میزان مردودی افزایش یافته است که در صورت عدم اجرای معاینه فنی برتر 27 درصد خواهد بود.

وی در خصوص اجرای فاز دوم طرح LEZ گفت: LEZ طرحی فرادستگاهی است که با همکاری پلیس راهور، شهرداری، ستاد کنترل ترافیک، وزارت کشور و ستاد معاینه فنی اجرا می شود و از ابتدای آبان ماه آمادگی اجرای فاز دوم این طرح را خواهیم داشت.

وی ساختار قانونی کشور در حوزه معاینه فنی خودروها را کارآمد ندانست و گفت: با توجه به شرایط موجود و عدم تولید خودروهای با کیفیت لزوم تشکیل سازمانی مستقل برای نظارت بر خودروها پس از تولید به چشم می خورد.

حسینی منش در ادامه افزود: در کشورهای اروپایی سازمانی برای پایش و کنترل ایمنی خودروها وجود دارد و این کنترل و پایش در ایران با عنوان معاینه فنی خودرو مطرح می شود لذا ستاد معاینه فنی تهران پیشنهاد تشکیل سازمانی به نام سازمان معاینه فنی کشور را مطرح کرده است تا تمام امور مربوط به معاینه فنی خودرو ها به طور متمرکز در آن سازمان صورت پذیرد.

وی با اشاره به تصمیم گیری های غیر متمرکز در خصوص معاینه فنی اظهار داشت: کلیه قوانین و موضوعات مرتبط با معاینه فنی در پنج نهاد مختلف مدیریت می شود. سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه، سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور که هریک از دید خود به معاینه فنی نگاه می کنند لذا تصمیم گیری های مستقل در سازمان های مستقل منجر به اجرا نشدن معاینه فنی در کشور می شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران تاکید کرد: چنانچه لزوم متمرکز سازی و سروسامان دادن به معاینه فنی خودرو احساس می شود باید سازمانی مستقل تشکیل شود و این پنج دستگاه به عنوان هیات رئیسه به دور یک میز تصمیمات واحدی اتخاذ نمایند زیرا بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده، در معاینه فنی قابلیت اجرا ندارد لذا باید به سمتی حرکت کنیم که سیاست گذاری ها و اجرای آن ها مرتبط به یکدیگر باشد.

وی بر لزوم به روزرسانی دستورالعمل ها در حوزه معاینه فنی خودرو تاکید کرد و افزود: باید دستورالعمل ها و رویه ها اصلاح شود. معاینه فنی فرآیندی در حال پیشرفت است اما متاسفانه بسیاری از شهروندان به دنبال راه هایی غیر قانونی مانند کرایه سنسور اکسیژن ، لاستیک و یا کاتالیست برای دریافت معاینه فنی هستند لذا باید سازمانی بر این موضوعات نظارت داشته باشد و توان کنترل این مسائل را داشته باشد.

سید نواب حسینی منش خاطر نشان کرد: تخلفات بسیاری در مراکز معاینه فنی اتفاق افتاده است که با اطلاع رسانی به دولت و پیگیری های لازم اصلاح شده اند. در شهر تهران که قطب کنترل ها است و همه دستگاه ها با یکدیگر در ارتباط هستند از دو میلیون و ششصد هزار خودرو تنها یک میلون خودرو معاینه فنی دریافت کرده اند لذا باید سیاست گذاری در سازمانی مستقل صورت پذیرد که این موضوع در هیات دولت مطرح شده اما برگشت خورده و قرار است دستگاه های مرتبط مانند وزارت کشور، وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست بصورت مشترک پیشنهادی در این خصوص ارائه دهند.

وی دستورالعمل ها و قوانین معاینه فنی را خوب توصیف کرد و گفت: سیاست گذاری ها به سمتی در حرکت است که قوانین مرتبط با معاینه فنی اجرا نشود، با توجه به اینکه قوانین خوبی در دست داریم اما گاها برخی از ارگان ها پیشنهاد عدم اجرای برخی از بخش های معاینه فنی را به علت مشکلات مردم مطرح می کنند که باید این رویه اصلاح شود.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در خصوص معاینه فنی خودروهای فرسوده اظهار داشت: چنانچه خودروهای فرسوده بتوانند معاینه فنی دریافت کنند مانعی برای تردد نخواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از سیاست های طرح LEZ کنترل تردد خودروهای فاقد معاینه فنی است زیرا طبق آمار از بین 3 میلیون و 600 هزار خودرو پلاک تهرانی حدود 380 هزار خودرو فرسوده کاربراتوری وجود دارد که سهم 80 درصدی در تولید مونواکسیدکربن در تهران را دارند و 10 درصد از این خودروها سهم90 درصدی درتولید مونواکسیدکربن را در چرخه خودروهای سبک دارند لذا حدود 40 درصد از مونواکسیدکربن را همین خودروها تولید می کنند.

حسینی منش در پایان تاکید کرد: با توجه به سهم 40 درصدی خودروهای فرسوده در تولید مونواکسیدکربن باید با اتخاذ سیاستی کارآمد تولید این آلاینده کنترل شود. درقانون ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده ذکرشده است اما با توجه به شرایط موجود و عدم نوسازی، اعلام شده تردد این خودروها بلامانع است و این طرح از همان مواردی است که سیاست واحدی درمورد آن اتخاذ نمی شود.