ایران خودرو 1700 میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت می کند

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه به بیان جزئیاتی از وضعیت قطعه سازان کشور پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، فرهاد بهنیا در نشست خبری اظهار داشت: شرکت های رنو و پژو که بعد از برجام قراردادهایی را با ایران امضا کرده بودند، تعداد زیادی خودرو را در بازار مناسب و بکر ایران فروخته و رفتند. برآوردها حکایت دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو در ایران فروخته و رفتند؛ به عبارتی دروغ گفته و رفتند.

وی افزود: پیش از نهایی شدن قراردادهای پژو و رنو، بارها از خودروسازان و مقامات مسئول سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می پرسیدیم که با توجه به بدعهدی های پیشین خودروسازان فرانسوی در دوران تحریم سال های ۹۰ و ۹۱، آیا تضمین های لازم از آنها اخذ شده است یا خیر؟ آنها بسیار محکم پاسخ می دادند که آنان قصد ماندن در ایران را دارند و تضامین لازم گرفته شده است.

وی تصریح کرد: انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو آن روزها به شدت بر روی اخذ تضامین تاکید و اصرار داشت؛اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی که پلتفرم مشترک دو کشور بودند، به حال خود رها شده اند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور افزود: بسیاری از قطعه سازان باسابقه و قدیمی به دلیل اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صمت داشتند، مبالغ بسیار بالایی را صرف خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند ولی اکنون تجهیزاتشان خاک می خورد.

بهنیا افزود: باید مطابق با هزینه های پرداخت شده، از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صمت به قطعه سازان غرامت پرداخت شود، بنابراین اگر مسئولان دولتی و خودروسازان تضامین کافی را در این ارتباط اخذ کرده اند، اکنون زمان عملیاتی کردن آنها است و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو بوده و ما در این رابطه به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد. اکنون زمان آن است که از محل تضامین، غرامت دریافت کنیم.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور افزود: اکنون باید به دو شرکت پژو و رنو درس جدی داد و مقامات دولتی و خودروسازانی که تضامین لازم را اخذ نکرده اند باید جوابگو باشند.

وی درخصوص آخرین وضعیت حضور قطعه سازان در تولید پژو ۳۰۱ گفت: خودرو پژوی ۳۰۱ به همت مرکز تحقیقات ایران خودرو و به قصد خودکفایی صددرصدی در حال پیگیری بوده و قطعه سازان ایرانی نیز در رابطه با تولید این خودرو مورد مذاکره قرار گرفته اند. همچنین بیشتر قطعات استراتژیک پژو ۳۰۱ همچونABS و ایربگ قرار است در کشور تولید شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور ضمن اعلام موافقت مدیرعامل ایران خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو افزود: در این خصوص مجوز لازم دریافت شده تا قطعه سازان بتوانند با ارائه مدارک مثبته تا میزان ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.

وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر با نظر مساعد شرکت ایران خودرو مقرر شده قراردادهای خودروسازان تعدیل شود و امیدواریم که این امر به زودی اجرایی گردد. این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و قیمت مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید به صورت میانگین شده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور گفت: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را افزایش داده و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده به طوریکه خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می شد با قیمت ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می شد.

بهنیا درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: نظر به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو، قیمت به یکباره افزایش یافت؛ ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه سازان ظرفیت تولید را کاهش دهند که این موضوع در کنار سایر عوامل بر روی قیمت خودرو تاثیر گذار بوده است، البته دلالان نیز با ایجاد جو و فضای مورد نظر خود سعی داشتند قیمت خودرو افزایش نیابد تا آنها حاشیه بازار را به دست گیرند. هم اکنون نه خودروساز و نه قطعه ساز از قیمت های کنونی خودرو راضی نیستند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور گفت: سفته بازی بازار، زمینه ساز پیدایش رانت خواران خواهد شد و به نظر می رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این صورت پیش رود.

وی افزود: به دلیل آنکه قطعه سازان با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شده و تدابیر لازم و تصمیم گیری به موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نپذیرفت، بازار خودرو وضعیت آشفته ای به خود گرفت، چرا که خودروسازان در ابتدای سال از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت و متاسفانه در ماه های بعد با افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در بازار مواجه شدیم و این روال ادامه یافت.

بهنیا گفت: شورای رقابت بارها با درخواست خودروسازان مخالفت نمود و متاسفانه منفعت این مخالفت به جیب دلالان رفته و برآورد می شود به دلیل عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع، دلالان ۷ هزار میلیارد تومان سود برده باشند.

بهنیا افزود: خودروهایی که تا قبل از شهریور ۹۷ فروخته شده اند باید با قیمت قرارداد تحویل داده شوند، این درحالی است که خودروهایی که از شهریور تا دی ماه فروخته شده اند باید با ۳۰ درصد افزایش قیمت به مشتری ارائه شوند و این در شرایطی است که تمام خودروهای فروخته شده از ابتدای بهمن با قیمت های جدید به دست مشتریان خواهند رسید.

وی درخصوص عدم تعدیل قرارداد قطعه سازان با شرکت خودروسازی سایپا گفت: به دلیل شرایط خاص و تغییر و تحولات مدیریتی خودروسازی سایپا هنوز موفق به جمع بندی افزایش قیمت در قراردادها برای قطعه سازان با این شرکت نشده ایم اما امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید این موضوع به سرانجام رسد.

وی با اعلام تصویب پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور، گفت: از این میزان، ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می یابد. بر این اساس ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که طبق توافق صورت گرفته با مدیرعامل این شرکت، مقرر شده ۸۵ درصد این مبلغ به قطعه سازان پرداخت شود که البته این خودروساز قول پرداخت تا ۹۰ درصد را نیز داده است.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور در خصوص میزان واقعی مطالبات قطعه سازان از خودروسازان اظهارداشت: طلب واقعی قطعه سازان از خودروسازان کمتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان است.