کد خبر: ۵۵۱۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۷ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
150 هزار دستگاه خودرو ناقص به دلیل کمبود قطعه در کارخانجات انبار شده است
به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایرانبا اعلام آمار خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی بیان می کند که به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، باید تمهیدات دولت برای تامین نقدینگی خودروسازان اجرایی شود.


به گزارش خبرخودرو، دبیر انجمن خودروسازان ایرانبا اعلام آمار خودروهای ناقص کف کارخانجات خودروسازی بیان می کند که به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، باید تمهیدات دولت برای تامین نقدینگی خودروسازان اجرایی شود.

احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگارخبرخودرو در خصوص خودروهای ناقص کف کارخانجات اظهار داشت: تقریبا بالغ بر 150 هزار دستگاه خودرو ناقص در کارخانجات خودروسازی به دلیل کمبود قطعه انبار شده که بایستی تمهیدات دولت برای تامین نقدینگی خودروسازان به منظور پرداخت مطالبات قطعه سازان اجرایی شود تا قطعات مورد نیاز به خط تولید برسد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: قیمت های تحمیلی که در سال گذشته از طرف دولت و وزارت صمت به خودروساز اعلام شد موجب گردید که هر یک از خودروسازان بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان زیان کنند و معادل همین زیان یعنی مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند. اواخر سال گذشته با همت وزیر صمت آقای دکتر رحمانی مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان ارائه شد که بابت مطالبات به قطعه سازان پرداخت شد که باعث رونق تولید در اسفند 97 نسبت به ماه گذشته شد.

نعمت بخش افزود: انجمن خودروسازان و انجمن قطعه سازان در نامه ای خطاب به آقای همتی از ایشان درخواست نموده اند که مابقی تسهیلات را پرداخت نمایند. در این نامه عنوان نموده ایم که انتظار ما این است مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار -که حدود 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای صنعت خودرو مصوب شده- این مبلغ در اختیار صنعت خودرو قرار گیرد تا تولید ادامه یافته و خودروهای ناقص تکمیل شوند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: متاسفانه علیرغم اینکه در اردیبهشت سال گذشته ستاد اقتصادی سران 3 قوه مصوب کردند خودرو باید در حاشیه بازار به فروش رسد، آقای شریعتمداری در این خصوص مقداری تعلل نموده و به دلیل اینکه قصد رفتن ایشان به وزارت کار و امور اجتماعی وجود داشت قیمت ها را بر اساس حاشیه بازار ابلاغ نکردند. در آن زمان مصوب شده بود قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام نشود و این امر توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام و توسط کمیته خودرو تایید و به وسیله ستاد تنطیم بازار ابلاغ شود.

وی افزود: متاسفانه آقای شریعتمدرای در اواخر تصدی گری وزارت صمت به اعتقاد بنده به دلیل اینکه عواقب افزایش قیمت خودرو متوجه ایشان نباشد تعلل نموده و قیمت ها را ابلاغ نکردند و این مسئولیت را به آقای رحمانی سپردند. پس از شروع به کار آقای رحمانی در سال گذشته -بر اساس محاسبات و بررسی های سازمان حمایت و با توجه به افزایش بیش از حد قیمت مواد اولیه- مقرر گردید افزایش قیمت خودرو در یک مرحله صورت نگیرد و در مرحله اول 30 درصد افزایش یابد، اما متاسفانه فضایی علیه صنعت خودرو به وجود آمد و تجمعی بخصوص توسط دلالان در مقابل وزارتخانه انجام شد و آقای رحمانی عنوان کردند که قیمت های 30 درصد افزایش یافته به حالت قبل برگشته و تحویل ها تا پایان دی 97 بر اساس قیمت های سابق باشد.

نعمت بخش افزود: این مسائل باعث زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی هر یک از خودروسازان شد. بارها اعلام کرده ایم که راه کنترل قیمت خودرو این است که خودرو در حاشیه بازار به فروش رسد، بنابراین مصوب شد که شرکت های خودروسازی 20 درصد تولیدات را در حاشیه بازار به فروش رسانند اما متاسفانه وزارتخانه باید اختیار قیمت حاشیه بازار را برای تحویل فوری به هیات مدیره شرکت ها تفویض می کرد که این کار انجام نشد و در بهمن سال گذشته که فروش تحویل فوری آغاز شد قیمت ها را به کارخانجات تکلیف نموده و مثلا به شرکت سایپا اعلام شد که پراید را با قیمت 37 میلیون تومان ارائه دهد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بنده در آن جلسه حضور نداشتم اما درجلسه بعدی اعتراض نموده و عنوان کردم که وقتی قیمت خودرو پراید در بازار 45 میلیون تومان است، قیمت گذاری 37 میلیون تومانی درست نبوده و مشخص است که با این شرایط پول های سرگردان به این حوزه هجوم می آورد.

نعمت بخش گفت: بنده شخصا معتقدم که یکی از دلایلی که اکنون بسیاری از نمایندگان مجلس طرح فروش خودرو در حاشیه بازار را زیر سوال برده اند این است که این امر به درستی انجام نشد. بارها گفته ایم که قیمت ها باید در اختیار هیات مدیره شرکت ها قرار گیرد تا از بوروکراسی اداری اخذ قیمت از وزارتخانه جلوگیری شود و نکته دوم اینکه قیمت ها حداکثر 5 درصد زیر قیمت بازار باشد. مثلا اگر قیمت پراید در بازار 45 میلیون تومان است شرکت سایپا تحویل فوری 1 ماهه را با قیمت 44 میلیون تومان ارائه دهد، بدین ترتیب برای اختلاف قیمت 1 میلیون تومان صف خرید ایجاد نمی شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: الان وضعیت به نحوی است که قیمت های سایپا و ایران خودرو حتی تا 20 میلیون تومان با بازار اختلاف دارند و مشخص است که وقتی فروش فوری 1 ماهه اعلام می شود پول های سرگردان به این سمت هجوم آورده و ظرف 15 دقیقه ظرفیت فروش در سایت تکمیل می شود و نارضایتی هایی از صنعت خودرو به وجود می آید زیرا خریداران واقعی موفق به خرید نمی شوند.

نعمت بخش درخصوص دلیل افزایش قمیت خودرو در چند هفته گذشته گفت: یکی از دلایل این است که فروش بر اساس حاشیه بازار انجام نمی شود و مساله دیگر اینکه سایت های مجازی و دلالان و پول های سرگردان به این امر دامن زده اند. پول های سرگردان در دست مرم بسیار زیاد است و نمی توان مردم را سرزنش کرد. سال گذشته دولت هر تعداد سکه را که ارائه نمود مردم خریدند یعنی پول سرگردان زیاد است. وقتی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار چشمگیر باشد پول های سرگردان به سمت بازار خودرو می آید زیرا مردم قصد دارند ارزش پول خود را حفظ کنند و با توجه به اینکه سود سپرده بانک ها نیز کاهش یافته است، نمی توان مردم را سرزنش کرد اما نباید این بهانه ها دست مردم داده شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پاسخ به این سوال که آیا عرضه اندک از سوی خودروسازان در افزایش قیمت موثر است، گفت: فرض کنید توان تولید ما روزانه 4 هزار دستگاه است؛ در ابتدا باید مقداری کمک کنند و نقدینگی ما را افزایش دهند که بر اساس نامه ای که به آقای همتی نوشته ایم انتظار داریم تسهیلات پرداخت شود و تولید افزایش یابد. قطعا اگر تولید افزایش یابد در جلوگیری از افزایش قیمت خودرو در بازار موثر است، اما همزمان اعلام می کنم که علاوه بر آنکه ما باید به افزایش تولید و عرضه کمک کنیم بایستی بهانه از دست کسانی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند گرفته شود.

نعمت بخش تصریح کرد: وقتی که قیمت یک خودرو در بازار 45 میلیون تومان است نباید قیمت 37 میلیون تومان را برای آن اعلام کرد بلکه قیمت این خودرو از سوی خودروساز باید 44 میلیون تومان باشد. اگر روش فروش در حاشیه بازار را به درستی اعمال کنیم قیمت های بازار نیز کاهش می یابد و پول های سرگردان از این بازار خارج شده و خریداران واقعی اقدام به خرید می کنند. در نتیجه اعمال درست فروش در حاشیه بازار، قیمت های بازار هفته به هفته کاهش می یابد و کنترل می شود. تجربه موفق این امر را در دهه 70 داشته ایم و به نتیجه مطلوب رسیدیم و جای تعجب است که چرا این روش مجددا انجام نمی شود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"