کد خبر: ۵۵۱۹۰۶
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۴ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند برگ سبز خودرو، سند رسمی محسوب می شود و قانون این مساله را تصریح کرده و دلیلی برای نگرانی مردم درخصوص عدم مراجعه به دفترخانه وجود ندارد و اگر این مساله ایجاد مشکلات و سردرگمی نماید، مجلس و بخصصوص کمیسیون قضایی وظیفه دارد برای رفع بلاتکلیفی و حل مشکل ورود نماید.


به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام می کند برگ سبز خودرو، سند رسمی محسوب می شود و قانون این مساله را تصریح کرده و دلیلی برای نگرانی مردم درخصوص عدم مراجعه به دفترخانه وجود ندارد و اگر این مساله ایجاد مشکلات و سردرگمی نماید، مجلس و بخصصوص کمیسیون قضایی وظیفه دارد برای رفع بلاتکلیفی و حل مشکل ورود نماید.

محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص عدم الزام قانونی برای اخذ سند خودرو از دفترخانه اظهار داشت: آنچه از طرف نیروی انتظامی به عنوان شناسنامه مالکیت یا برگ سبز صادر می شود بر اساس احراز هویت و تعلق مالکیت خودرو به فرد شناسایی شده صورت گرفته و این امر دلیل مالکیت به شمار می آید و هر فردی که این مدرک را در اختیار داشته باشد مالک خودرو شناخته می شود.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ افزود: برگ سبز، سند رسمی محسوب می شود، چراکه به موجب قانون مدنی، اسنادی که توسط مراجع رسمی ذیصلاح صادر می شود سند رسمی بوده و قابلیت استناد دارند و لذا برگ سبز خودرو نیز دلیل مالکیت بوده و سند رسمی محسوب می شود.

پورمختار افزود: به هیچوجه الزامی برای مراجعه به دفترخانه وجود ندارد و این مساله در اختیار دارندگان خودرو است که درخصوص خودروهای نو یا دست دوم خود -که برگ سبز یا شناسنامه مالکیت آن را اخذ نموده اند- به دفترخانه مراجعه کنند یا خیر و این امر برای آنان اختیاری است.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص نگرانی مردم در صورت عدم مراجعه به دفترخانه گفت: هیچ مساله و مشکلی وجود ندارد زیرا این امر مطابق با قانون بوده و وقتی که قانون این مساله را تصریح کرده دلیلی برای نگرانی مردم وجود ندارد.

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ افزود: سند صادر شده باید توسط تمام دستگاه های اجرایی و قضایی مورد تبعیت قرار گیرد و برگ سبز از لحاظ قانونی، سند رسمی محسوب می شود و دلیلی ندارد که افراد نگران این مساله باشند که با داشتن این سند، مالکیت آنان زیر سوال می رود.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل صریح نبودن حدود این مساله چیست و چرا به اختیار افراد واگذار شده و چرا موارد غیر ضروری توسط قانون منتفی نمی شوند، گفت: فرد اگر علاقمند باشد می تواند به دفترخانه مراجعه کند اما الزامی وجود ندارد و مساله مهم این است.

پورمختار افزود: مجلس به این قضیه ورودی نداشته اما اگر مشاهده شود که این مساله ایجاد مشکلاتی می نماید، مجلس و بخصصوص کمیسیون قضایی وظیفه دارد برای رفع بلاتکلیفی و حل مشکل ورود نماید تا مساله صریح و روشن شود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"