کد خبر: ۵۵۵۳۳۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۴ - ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، ثبت‌نام در سامانه «تهران من» محدودیت زمانی ندارد و پس از اول تیرماه نیز امکان ثبت‌نام در سایت وجود خواهد داشت.


به گزارش خبرخودرو، ثبت‌نام در سامانه «تهران من» محدودیت زمانی ندارد و پس از اول تیرماه نیز امکان ثبت‌نام در سایت وجود خواهد داشت.

دارندگان خودرو‌هایی که قصد تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر (طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا) را دارند در طول تیرماه و پس از آن هم می‌توانند در سامانه ثبت‌نام کنند و سایت در هیچ زمانی برای مراجعه‌کنندگان بسته نخواهد شد.

هم‌چنین ساکنان محدوده‌ها نیز برای ثبت مشخصات خود محدودیت زمانی ندارند و در هر زمانی می‌توانند پس از ثبت سکونت، از تخفیف ۵۰ درصدی بهره‌مند شوند.

برای بهره‌مندی از امکان ۲۰ روزه تردد رایگان در هر فصل در محدوده دوم (زوج یا فرد سابق)، ثبت نام و درج مشخصات خودرو در سامانه تهران من به نشانی my.tehran.ir ضروری است.

همچنین ثبت‌نام‌کنندگان در صورت تردد بدون شارژ، فورا جریمه نخواهند شد بلکه پیامک مهلت پرداخت یک ماهه برای آن‌ها ارسال خواهد شد.

اجرای نخستین طرح "خیابان کامل" شهر تهران

شهردار منطقه۲۰ از آغاز طرح بلوار شهدای ایرانیت در محدوده ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) به‌عنوان اولین خیابان کامل شهر تهران خبر داد.

فرهاد افشار گفت: بلوار شهدای ایرانیت به عنوان اولین معبر منتخب شهر تهران برای اجرای طرح "خیابان کامل" با هدف انسان محور شدن معابر و استفاده از مدل‌های پاک حمل‌ونقلی انتخاب و عملیات اجرایی این طرح تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه بلوار شهدای ایرانیت ۷۳۰متر طول دارد و عملیات اجرایی طرح خیابان کامل در مقطع عرضی این خیابان انجام می‌شود، افزود: این معبر به عنوان یک معبر جمع و پخش کننده، خیابان‌های سلمان فارسی و شهید صابونی‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند.

افشار خاطرنشان کرد: عناصر یک خیابان کامل شامل زیرساخت پیاده مثل پیاده رو، خط عابر پیاده، جزیره‌های میانی و خطوط برجسته عابر پیاده، آرام‌سازی ترافیک یا روش‌هایی برای کاهش سرعت خودرو‌های عبوری، مسیر دوچرخه یعنی پیش‌بینی مسیر مخصوص دوچرخه یا شانه‌های عریض و امکانات حمل‌ونقل عمومی مثل مسیر مخصوص اتوبوس می‌شود.

شهرداری‌ها از فرصت قانون بودجه برای تسویه بدهی به بانک‌ها استفاده کنند

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت: شهرداری‌ها می‌توانند تا سقف ۳۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایشان به بانک‌ها را از محل طلب‌هایشان به دولت تهاتر کنند

روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران: مهدی بنانی، با تشریح بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اظهار کرد: از سال ۹۴ با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شد تا از محل طلبی که به افراد دارد، بدهی آن‌ها به دولت را تسویه کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شد با اوراق تسویه، بر اساس مبلغی که در قانون بودجه هر سال تعیین می‌شود، این روند را اجرایی کند.

بنانی گفت: دولت بابت اجرای پروژه‌ها یا ردیف‌های قانونی ممکن است به تعاونی‌ها، اشخاص خصوصی یا شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی بدهکار باشد و در مقابل بابت خصوصی سازی یا مالیات مستقیم از آن‌ها طلبکار باشد که این طلب و بدهی در مقابل هم قابل تسویه و تهاتر دانسته شد.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۵ حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اوراق تسویه تعیین شده بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن استفاده شد و عمده استفاده از آن نیز مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. در قانون بودجه سال ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۵ هزار و ۲ هزار میلیارد تومان به این محل اختصاص یافت که همه آن استفاده شد.

بنانی بااشاره به قانون بودجه سال ۹۷ گفت: علاوه بر این بخش، در قانون بودجه سال ۹۷ یک بخش جدید نیز اضافه و به دولت اجازه داده شد تا از محل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و طلب بانک‌ها از اشخاصی که دولت به آن‌ها بدهکار است، تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه صادر کند که در سال ۹۷ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از این محل استفاده شد.

وی اضافه کرد: در سال ۹۸ هر دو بخش تسویه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته که در بخش اول تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان بابت طلب اشخاص تعاونی، خصوصی و شهرداری‌ها به دولت اجازه داده شده از محل بدهی آن‌ها به دولت، تهاتر شود.

وی در تشریح این تهاتر ادامه داد: اگر شخص حقیقی یا حقوقی تعاونی و خصوصی یا شهرداری‌ها بابت مالیات یا خصوصی سازی به دولت بدهی معوق تا پایان سال ۹۷ داشته باشند، به شرط آنکه ۲۵ درصد بدهی خود را نقدی به دولت بپردازند، در ازای ۷۵ درصد باقیمانده بدهی به دولت می‌توانند از محل طلب‌هایی که بابت هر موضوعی از دستگاه‌های دولتی دارند، این بدهی را تهاتر و اسناد تسویه دریافت کنند.

مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در ادامه به جزء دوم بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ اشاره کرد و گفت: در این جزء اجازه داده شده که بدهی قطعی اشخاص خصوصی، تعاونی، عمومی غیردولتی، نیمه دولتی و برخی یارانه‌بگیران از دولت بانک‌ها در ازای طلبی که از دولت تا پایان سال ۱۳۹۶ دارند، به شرط بدهی بانک‌های مذکور به بانک مرکزی، تسویه و تهاتر شود. در واقع در این فرآیند اگر برای مثال شهرداری بابت هر موضوعی از دولت طلبکار باشد و در مقابل به سیستم بانکی بدهکار باشد و آن بانک هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی دولت به شخص، بدهی شخص به بانک و بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی تهاتر و تسویه شده و در نهایت بدهی دولت به اشخاص به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

بنانی سقف استفاده از این جزء بودجه را به میزان باقی‌مانده از اعتبار سال ۹۷ یعنی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: نیمی از این مبلغ برای تهاتر طلب و بدهی اشخاص تعاونی و خصوصی است و نیمی دیگر به تهاتر طلب و بدهی اشخاص عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، تامین اجتماعی، قرارگاه سازندگی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های دولتی یارانه بگیر از دولت مثل شرکت تهیه و توزیع نهاده‌های دامی، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت توانیز و شرکت تولید برق حرارتی اختصاص می‌یابد.

وی با توصیه به کارشناسان شهرداری‌هاگفت: برای استفاده از این محل هرچه سریعتر اسناد خود را آماده و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند، زیرا ممکن است سقف ۳۳ هزار میلیاردی گفته شده به اتمام برسد یا بدهی بانک‌های طرف حساب به بانک مرکزی پر شود یا مهلت زمانی که تا پایان آذرماه است، تمام شود.

بنانی تصریح کرد: طلبکاران از دولت زیاد هستند و متقاضیان بزرگ استفاده از این بند مثل سازمان تامین اجتماعی، قرارگاه سازندگی و شرکت توانیز آماده هستند تا از کل این محل استفاده کنند.

استفاده مناسب شهرداری تهران از امکانات قانون بودجه

ابوالفضل مرادی، مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران نیز در ابتدای این نشست، استفاده از بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور را یک فرصت خوب برای شهرداری‌های سراسر کشور به خصوص شهرداری‌های کلانشهر‌ها توصیف کرد و گفت: هدف از این کارگاه آموزشی این است که کارشناسان با مراحل اجرای این تبصره آشنا شوند و بتوانند از این ظرفیت به‌خوبی بهره ببرند.

وی تصریح کرد: شهرداری تهران در سال گذشته استفاده خوبی از محل این تبصره در قانون بودجه سال ۹۷ داشت و توانست بخشی از بدهی به سیستم بانکی را از محل طلب از دولت پرداخت کند.

مرادی افزود: در شرایطی که شهرداری‌ها در تنگنای شدید مالی هستند، نباید فرصت استفاده از این تبصره‌ها را از دست داد.

وی تاکید کرد: شهرداری‌ها می‌توانند با کاهش بدهی به سیستم بانکی، بهتر به هدایت منابع بودجه‌ای و اجرای وظایف خود بپردازند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"