ایسنا: جواد شمقدري مشاور هنري رييس جمهور براي جشن خانه سينما خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نامه نوشت.
در متن نامه‌ي شمقدري خطاب به محمدحسين صفارهرندي آمده است:« درخبرها آمده بود، فيلم‌هايي كه از سوي شوراي پروانه‌ي نمايش هنوز مجوز نمايش دريافت نكرده‌اند، در ليست داوري جشن خانه‌ي سينما قرار گرفته‌اند و با نمايش آنها در سالن خانه‌ي سينما، داوران به داوري آن نشسته‌اند. اين اقدام كه در نوع خود بي‌سابقه يا كم‌سابقه است، چند سوال و ابهام را ايجاد مي‌كند كه اميد دارم شخص معاونت سينمايي پاسخ لازم و مناسب را براي افكار عمومي ارائه بدهند.»
او به اين موارد اشاره داشته و آورده است: «ممكن است اين فيلم‌ها از سوي داوري خانه‌ي سينما به‌عنوان بهترين فيلم، بهترين كارگرداني، بهترين فيلم‌نامه، فيلمبرداري، بهترين صدابرداري، بهترين نقش اول مرد، بهترين نقش اول زن و ... برگزيده شوند، آنگاه اين سوال مطرح مي‌شود كه معاونت سينمايي به چه استنادي و با چه منطقي فيلم‌هايي را كه از سوي جمعي از اهالي سينما به عنوان بهترين‌ها معرفي مي‌شوند، مجوز نمايش نداده و مخاطبان اين فيلم‌ها را از حق بهره‌مند شدن از لذت هنري و بصري اين آثار فاخر محروم ساخته است و از سوي ديگر چرا اجازه داده است بخشي از كار هنري و خلاقانه تعدادي از هنرمندان و سينماگران در محاق عدم اخذ مجوز، گرفتار شوند و از سوي ديگر با اين عمل، جمهوري اسلامي و دولت اصولگرا، متهم به عدم رعايت حقوق سينماگران و مخاطبين و به زبان خارج‌نشين‌ها به عدم آزادي بيان متهم شوند؟!
سوال و ابهام ديگري كه آن روي سكه را نشان مي‌دهد، اين است كه با چه مجوز و دستورالعمل قانوني، فيلم‌هايي كه تا به‌حال شوراي پروانه‌ي نمايش از صدور مجوز آن ابا كرده، به‌طوري كه حتي در جشنواره‌ي فيلم فجر به نمايش درنيامدند، اجازه مي‌يابند در جشن خانه‌ي سينما و با هدف داوري كه يك قصد عمومي است، نمايش داده شوند تا جايي كه ممكن است به‌عنوان بهترين‌هاي يك‌سال سينماي ايران مطرح شوند و اگر اين فيلم‌ها خطوط قرمز هويت فرهنگي، اخلاقي، ديني و ملي ما را درنورديدند، اين اتفاق چقدر مي‌تواند عالمانه باشد؟! مسوول اين رفتار غيرقانوني و عواقب ضد فرهنگي و تبليغات منفي آن عليه كليت مديريت فرهنگي نظام چه كسي است؟ »
شمقدري متذكر شده است:«اگر قرار است آيين‌نامه‌ها و قوانين معاونت سينمايي به‌راحتي زيرپا گذاشته شود و اجراي آنها مخدوش گردد، اين سوال به ذهن مي‌رسد كه اساسا نقش معاونت سينمايي با همه‌ي كارمندان و مديران آن حداقل در بخش اداره‌ي كل نظارت و ارزشيابي به‌چه كار مي‌آيند. آيا بهتر نيست اين اداره‌ي كل منحل شود و ماموريت آن منتفي تلقي گردد؟
البته نگارنده معتقد است اصولا اگر فيلمي ساخته شد، به‌معناي آن است كه از همه حوزه‌هاي نظارتي، هدايتي و هنري عبور كرده و اساسا نبايد بحث عدم صدور مجوز موضوعيت يابد و اگر فيلمي در پروسه توليد و پس از اين نظارت‌ها قابل نمايش تشخيص داده نشد، بايد مسوولان معاونت سينمايي پاسخگوي عمل خود باشند و نبايد دعوا را صرفا برروي محصول محدود كرد. اين عمل مثل آن است كه يك كارخانه‌ي لبني كه شير مسموم به بازار عرضه مي‌كند، دستگاه‌هاي نظارتي و بهداشتي حوزه‌ي عمل و تصميم‌گيري خود را به محصول توليدي يعني عدم عرضه‌ي شيرمسموم به بازار و درنهايت معدوم‌كردن آن بسنده كنند و هيچ‌گاه سراغ مسوولان كارخانه كه بازهم ممكن است محصولات لبني فاسد عرضه كنند، نروند و حتي به آنها مساعدت‌هاي ويژه ديگر هم بشود كه بازهم محصول مسموم توليد نمايند!
عجيب است كه تا به‌حال معاونت سينمايي اين اصل ساده را براي خود حل نكرده كه اگر مي‌خواهد برنظارت‌هاي خود بيفزايد و اگر معتقد است بايد حريم پاك اخلاقي و فرهنگي مخاطبان ايراني صيانت شود كار اصلي درمرحله‌ي پيش از توليد است نه پس از آن كه كار تمام شد و فيلم آماده‌ي نمايش گرديد.»
مشاور هنري رييس جمهور معتقد است: «من تصور مي‌كنم اين رفتار دوگانه معاونت سينمايي كه از آن به‌عنوان سياست معتدل و اخيرا به اصولگرايي تعبير مي‌شود، بيشتر به سياست «شاه سلطان حسين» شباهت دارد كه سررشته‌ي همه‌ي امور از دستش رها شده وهرجا با اعتراضي روبه‌رو مي‌شود، سعي مي‌كند با دادن باج و امتيازي غائله را ختم به خير كند و البته دستگاه تئوري‌سازي، ويژگي خاص اين معاونت محترم است كه بلافاصله براي آن يك عنوان، از جنس رفتار رفيقانه، حكيمانه، اعتدال‌گرايانه و ... مي‌سازد.
البته پاسخ اين سوال مي‌ماند وقتي شاه سلطان حسين حاضر شد اصفهان را هم به مهاجمان واگذار كند تا اجازه داشته باشد حرمسراي خود را تحت‌الحفظ صاحب باشد، با چه تئوري و نظريه‌ي علمي اين عمل توجيه خواهد شد؟
اينجانب به عنوان يك فيلمساز معتقدم نظام جمهوري اسلامي و مردم فهيم، غيور و هوشمند ايراني و به‌خصوص جوانان آن‌قدر از قدرت تشخيص برخوردارند كه اين فيلم‌هاي به اصطلاح توقيف شده نمي‌تواند به ساحت فكري، اعتقادي و اخلاقي آنها لطمه‌اي وارد آورد. از سوي ديگر بايد تجربه‌هاي گذشته را به داوري نشست. به راستي عدم مجوز نمايش فيلم «سنتوري» كه با هزينه‌هاي تبليغاتي زيادي عليه چهره پاك و زيباي نظام اسلامي ايران تحقق يافت، چه تبعات مثبت و ايجابي را به‌همراه داشت؟
فيلم به مدد پيشرفت‌هاي ديجيتالي و تكنولوژي، به عدد خانواده‌هاي ايراني تكثير و مشاهده گرديد، درجشنواره‌ها و هفته‌هاي فيلم درخارج از كشور هر روز به نمايش درآمد. اگر قرار بود خط و نشاني براي همه‌ي حريم‌شكنان باشد كه اين امر هم باتوجه به آمار فيلم‌هايي كه هنوز مجوز نمايش نگرفته‌اند ظاهرا تاثيري نداشته است.»
به گزارش ايسنا، وي خطاب به صفارهرندي آورده است: «تصور مي‌كنم سياست سرنا را از سرگشادش دميدن يك رويه عادي درمعاونت سينمايي شده است. سياستي كه باعث شده همه‌ي كساني كه دل در گرو ارزش‌هاي هنري، فني و محتوايي سينما دارند و دلشان براي سينماي ايران مي‌تپد با سياست يك‌بام و دوهوا تكليف نهايي خود را ندانند و اين رفتارهاي بعضا رياكارانه، شفافيت، شادابي و روحيه خلاقانه را بخشكاند و فقط گاه به بيگانه با ژست اعلان توقيف يك فيلم، فقط به حجم واژگان تبليغات منفي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي افزوده مي‌شود بدون آنكه در داخل جامعه‌ي ايراني كاركرد فرهنگي و هدايتي داشته باشد.»
