کد خبر: ۵۵۷۹۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹:۳۰ - ۲۴ تير ۱۳۹۸

دنیای اقتصاد : لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی مراحل نهایی خود را طی می‌کند که با خروج نسبی سفته‌بازان، بازار خودرو روزهای آرامی را سپری می‌کند. این طرح توسط وزارت اقتصاد و با اوج‌گیری دلالی در بازارهایی همچون خودرو، سکه و ارز به‌طور جدی دنبال شد. حال بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی، ظاهرا این لایحه تکمیل شده و مراحل نهایی خود را برای تقدیم به مجلس طی می‌کند. آنچه مشخص است (با فاکتور گرفتن از دیگر بازارها)، دولت با نهایی کردن لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به‌دنبال دریافت مالیات بیشتر از خرید و فروش خودرو است.

خروج سرمایه‌های سرگردان با اهرم مالیاتی؟

تعجیل دولت در این زمینه به دلیل بازگشت خودرو به لیست کالاهای سرمایه‌ای است. پیش‌تر خودرو در لیست کالاهای مصرفی قرار داشت اما با کاهش تولید و افزایش تقاضا، در کنار هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار، خودرو مانند سال‌های ۹۱ و ۹۲ بار دیگر در فهرست کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفت. از سال گذشته همزمان با اعمال تحریم‌های صنعت خودرو، تولید در شرکت‌های خودروساز روند نزولی به خود گرفت این در شرایطی است که با توجه به فاصله قیمتی خودرو از کارخانه تا بازار، برخی از مشتریان را به‌منظور حفظ سرمایه جذب بازار خودرو کرد. با توجه به مشکلات شرکت‌های خودروساز در تامین بازار، تقاضا از عرضه پیشی گرفت و همین مساله باعث تشدید قیمت در بازار و قرار گرفتن آن در مدار صعودی شد. در این زمینه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی کرده بود که حدود ۶ میلیون تقاضا در بازار خودرو ایجاد شده حال آنکه ظرفیت تولید تا پایان سال‌جاری تنها یک میلیون دستگاه است.

به این ترتیب به‌واسطه حضور دلالان در بازار خودرو و دیگر بازارها، وزارت اقتصاد لایحه دریافت مالیات از عایدی سرمایه را که از یک سال گذشته تدوین آن آغاز شده بود را تسریع بخشید تا شاید مانع از ادامه دلالی در بازارهای مذکور شود. به گفته مقام‌های وقت وزارت اقتصاد بررسی این طرح در دولت در مراحل پایانی قرار دارد و به زودی از طرف دولت برای تبدیل شدن به قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. در این بین هر چند دریافت مالیات از عایدی سرمایه در دنیا امری مرسوم محسوب می‌شود؛ اما پرداختن به این مساله با توجه به شرایط کنونی کشور سوالات گوناگونی را مطرح می‌کند.

به‌طوری‌که برخی کارشناسان دریافت مالیات از عایدی سرمایه را منجر به کاهش دلالی در بازارها می‌خوانند و معتقدند این اقدام هر چند دیرهنگام از سوی دولت انجام شده اما در نهایت زمینه را برای ایجاد آرامش در بازارهای پرنوسان کشور مانند بازار خودرو مهیا می‌کند. در مقابل برخی از کارشناسان با طرفداری از لایحه دولت به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی کشور این مساله نمی‌تواند در تمام بازارهای هدف نتیجه یکسان داشته باشد. آنها می‌گویند این اتفاق می‌تواند برای بازار سکه و ارز نتایج دلخواه را به ارمغان بیاورد اما در نقطه مقابل می‌تواند به زیان خودروسازان تمام شود. همان‌طور که در ابتدا عنوان شد بازار خودرو تا حدودی از واسطه‌گران و دلالان خالی شده، این در شرایطی است که مشتریان واقعی نیز به دلیل روند صعودی قیمت‌ها یا انتظار برای کاهش آن از حضور در بازار ممانعت کرده، بنابراین توقف هر نوع معامله در بازار خودرو می‌تواند در وهله اول به خودروسازی آسیب برساند. اگر چه لایحه دولت در مسیر کاهش دلالی است، اما بازاری که این روزها خالی از دلالان شده با اجرای لایحه دولت می‌تواند بیش از این راکد شود. در هر حال به نظر می‌رسد برای میزان تاثیرپذیری این طرح روی بازار خودرو ابتدا باید سناریوهای مدنظر دولت را برای کلید زدن این طرح بررسی کنیم.

اهداف دولت از اجرای طرح

همان‌طور که اشاره شد دولت می‌تواند سناریوهای گوناگونی در این ارتباط برای خود تعریف کرده باشد. نامی که روی طرح گذاشته شده به نوعی ماهیت آن را نشان می‌دهد. در واقع دولت می‌خواهد از سود حاصل از فعالیت‌های غیر مولد در بازارهایی که پیش‌تر نام برده شد، مالیات اخذ کند. بنابراین اولین سناریوی مدنظر دولت می‌تواند زیر ذره‌بین بردن فعالیت سفته‌بازان در بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو باشد. بی‌تردید اولین نتیجه مثبت این طرح می‌تواند محدود کردن فعالیت واسطه‌ها در بازار خودرو باشد. در واقع دولت تلاش می‌کند از طریق دریافت مالیات سرمایه‌های فعال غیر مولد در بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو را به سمت فعالیت‌های مولد در بخش تولید سوق دهد. هر چند با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور به نظر می‌رسد جاده حرکت سرمایه‌ها از فعالیت‌های غیر مولد به فعالیت‌های مولد سنگلاخ باشد. با این حال این امکان فراهم می‌شود که دولت بتواند مالیات دریافتی از این ناحیه را به تولید تزریق کند. در کنار این مساله با هدایت سفته‌بازان به سمت درهای خروج، تا حدودی آرامش بر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو حاکم شود.

در کنار این سناریو می‌توان سناریوی دیگری نیز برای این اقدام دولت تعریف کرد. نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط تحریمی این واقعیت را برجسته می‌کند که منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته است؛ به این ترتیب این امکان وجود دارد که دولت از طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه به‌دنبال دریافت منابع مالی و جایگزین کردن منابع حاصل از اجرای این طرح با مسیرهایی باشد که پیش‌تر از آن طریق نیازهای مالی خود را تامین می‌کرد.

به‌عنوان مثال دولت در سال‌های پیش از طریق وضع تعرفه برای واردات خودرو می‌توانست درآمد کسب کند. بعد از بازگشت تحریم‌ها و تلاش دولت بر مدیریت منابع ارزی کشور، واردات خودرو به کشور ممنوع شد و به‌دنبال آن درآمد دولت از این محل مسدود شد؛ بنابراین شاید دولت به‌دنبال این است از طریق اجرایی کردن طرح‌هایی مانند دریافت مالیات از عایدی سرمایه زمینه را برای جایگزین کردن منابع مالی که در شرایط فعلی به آنها دسترسی ندارد، فراهم کند. با توجه به اینکه بازار خودرو یکی از بازارهایی است که در این طرح مدنظر قرار گرفته شده به تاثیر هر یک از سناریوهای یاد شده بر این بازار می‌پردازیم.

جهت‌گیری بازار خودرو

دولت هر یک از سناریوهایی که بیان شد را در دریافت مالیات از عایدی سرمایه مورد هدف قرار دهد، هر کدام از آنها بر بازار و صنعت خودرو تاثیرگذار خواهند بود. همان‌طور که اشاره شد، سناریوی اول حول محور خروج دلالان، ایجاد آرامش در بازار و تلاش برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به بخش تولید متمرکز است.در این زمینه برخی کارشناسان تاکید دارند که خروج واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار در شرایط فعلی نمی‌تواند چندان به نفع شرکت‌های خودروساز باشد. دلیل این مساله را می‌توان در خروج مصرف‌کنندگان واقعی از بازار جست‌وجو کرد. این کارشناسان معتقدند که قیمت خودرو در بازار به میزانی رشد داشته است که توانی برای حضور مصرف‌کننده واقعی در بازار باقی نمی‌ماند. بنابراین چنانچه واسطه‌ها و دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار خارج شوند، شرکت‌های خودروساز با چالش فروش محصولات خود روبه‌رو می‌شوند. پیش‌تر و در سال‌های گذشته که تولید از یک میلیون دستگاه فزونی پیدا می‌کرد و شرکت‌های خودروساز نیز چالشی در خطوط تولید خود نداشتند و عرضه به بازار مسیر مطلوب خود را طی می‌کرد، خودروسازان با چالش فروش مواجه بودند. در آن مقطع تولیدکنندگان مجبور شدند برای ایجاد انگیزه در مشتریان، شرایط مناسبی برای فروش محصولات پرتیراژ خود در دستور کار قرار دهند. در شرایط حاضر با توجه به اینکه وضعیت نقدینگی خودروسازان مساعد نیست و به نوعی کفگیر آنها به ته دیگ خورده است، آنها برای فروش محصولات خود امکان عرضه به‌صورت اقساطی را ندارند. از دیگر سو با توجه به اینکه نمودار تیراژ خودروسازان نزولی است، اما همچنان هزینه‌های سربار آنها بالاست، نمی‌توانند میان هزینه‌ها و قیمت فروش خود توازن ایجاد کنند. بنابراین نمی‌توانند از عهده کاهش قیمت به میزانی که مصرف‌کننده واقعی را برای ورود به بازار مجاب کنند، برآیند. در این شرایط محصولات تولیدی آنها بی‌خریدار باقی می‌ماند. بنابراین در این وضعیت که واسطه‌گران و دارندگان سرمایه‌های سرگردان، مشتری اصلی محصولات شرکت‌های خودروساز محسوب می‌شوند، خروج آنها از این بازار با اهرم مالیاتی، خودروسازان را با چالش فروش محصولات مواجه می‌کند. در مجموع می‌توان گفت سناریوی اول در شرایطی که خودروسازان با مشکلات گوناگون روبه‌رو هستند؛ نه‌تنها کمکی به آنها نمی‌کند بلکه بر مشکلات آنها در بخش فروش، خواهد افزود.

حال به سراغ سناریوی دوم می‌رویم چنانچه هدف دولت از کلید زدن طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه جبران بخشی از کسری درآمدهای خود باشد؛ در این حالت باز هم لایحه یاد شده با اما و اگرهایی روبه‌رو می‌شود. همان‌طور که اشاره شد هدف از دریافت مالیات از عایدی سرمایه در همه جای دنیا، جلوگیری از حضور سرمایه‌های سرگردان در بازارهای غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. با این حال اگر دولت بخواهد تنها تمرکز خود را روی افزایش سطح درآمدهای خود از این ناحیه قرار دهد مسیر درستی را در این زمینه انتخاب نکرده است؛ چراکه اثرگذاری بر کاهش واسطه‌گری در بازارهای مختلف نخواهد داشت. حال باید منتظر ماند و دید در نهایت طرح دریافت مالیات از عایدی سرمایه چه زمانی اجرایی می‌شود و تا چه حد به اهداف اصلی خود وفادار می‌ماند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"