دادستاني كل كشور اعلام كرد: ورود مدعي العموم به موضوع مسكن و تذكر به مسئولان اجرايي اين بخش با هدف اقامه و احياء يكي از مهم‌ترين مصاديق حقوق عامه و التزام به اجراي قانون انجام پذيرفته است.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور، در جلسه‌اي كه امروز شنبه با حضور قربانعلي دري نجف‌آبادي و با مشاركت برخي كارشناسان قضايي و تصميم‌گيران و صاحب‌نظران بخش مسكن و نمايندگان انبوه‌سازان مسكن در محل دادستاني كل كشور برگزار شد، وضعيت بازار مسكن و مختصات بازار عرصه و تقاضا و نيازهاي كشور در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه دادستان كل كشور، مسئولان تصميم‌گير در بخش مسكن را به زمينه‌سازي در جهت برخورداري آحاد مردم از حق مسكن مناسب، فرا خواند.
در اين جلسه كه در خصوص راهكارهاي عبور از مشكل كمبود مسكن و دسترسي آحاد جامعه به مسكن مورد نياز و مناسب بحث و تبادل نظر شد، بر لزوم حل مشكلات و عوارض درون بخشي و برون بخشي مسكن از جمله هدايت و مديريت نقدينگي متراكم به بخش‌هاي توليدي و اتخاذ سياست هاي كنترلي و نظارتي بر حجم نقدينگي، فعال كردن ديگر بخش هاي اقتصادي و زمينه سازي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي زيربنايي و مولد، زمينه سازي و ساماندهي و نظام‌مندي استيجار در كشور، توليد مسكن انبوه با عدم لحاظ قيمت زمين و جذب سرمايه‌هاي راكد و سرگردان در بخش مسكن تاكيد شد.
در اين نشست همچنين ارتقاء بهره‌وري و كيفي سازي ساخت و ساز مسكن حمايت از انبوه سازان و ايجاد زمينه براي ساخت و ساز متناسب با نياز جامعه، اتخاد سياست‌هاي پولي و مالي و كارشناسانه، اعطاي تسهيلات و اعتبارات مناسب مبتني بر نيازهاي واقعي در جهت تامين نياز واقعي بخش مسكن، برنامه‌ريزي براي تعادل هزينه مسكن در خانوار خصوصا براي دهك‌هاي پايين جامعه، همكاري بخش تعاوني و خصوصي در جهت تامين نيازها مبتني بر سياست‌هاي كلان در بخش مسكن، تحول جدي در مصرف انرژي، برنامه‌ريزي براي آمايش سرزمين و تحقق طرح جامع مسكن، ترميم بافت‌هاي فرسوده، مديريت و برنامه‌ريزي و كنترل موضوع حاشيه نشيني شهرها مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاداتي در راستاي عملياتي شدن طرح هاي مذكور ارائه شد.
شركت كنندگان در جلسه بررسي بازار مسكن كه در قالب كارگروه‌هاي تخصصي به كار خود ادامه خواهد داد، بر ضرورت ايجاد تعادل در كليه عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرده و متذكر شدند چنانچه جامعه از جهات گوناگون در زمينه پس انداز، سرمايه‌گذاري و درآمدزايي داراي اطمينان خاطر نباشد، بخش مسكن به عنوان كالاي سرمايه‌اي با ارزش افزوده بالا و بيشترين تراكم سرمايه‌گذاري و ايجاد تورم بي ضابطه مواجه خواهد شد.
