کد خبر: ۵۶۲۵۸۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۹ - ۲۴ شهريور ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: یک بنگاه اقتصادی باید بتواند متناسب با تولید خود پیش فروش انجام دهد و فراتر از قابلیت های خود قادر به دادن تعهد نیست الزام آنها به اینکار می تواند مستقیما بر عملکرد این بنگاه تاثیرات منفی داشته باشد.


به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اذعان داشت: یک بنگاه اقتصادی باید بتواند متناسب با تولید خود پیش فروش انجام دهد و فراتر از قابلیت های خود قادر به دادن تعهد نیست الزام آنها به اینکار می تواند مستقیما بر عملکرد این بنگاه تاثیرات منفی داشته باشد.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو گفت: مساله این است که خودروسازی ما تا به امروز یک شرکت خصوصی نبوده و تصمیم گیری در آن متناسب با یک مجموعه خصوصی نبوده است. دولت مسئول اداره آن است و در نتیجه این دولت است که تصمیم می گیرد به چه صورت پیش فروش صورت گیرد و عملا در این بین دستوری وجود ندارد خود دولت اداره می کند و تصمیم در مورد نحوه پیش فروش ها هم به عهده دولت است.

وی افزود: بر اساس آنچه در طرح ساماندهی صنعت خودروسازی مطرح است بحث انتقال این صنعت به بخش خصوصی و خصوصی سازی این صنعت است. دولت باید این صنعت را به بخش خصوصی بسپرد با این کار هم انحصار از بازار خودرو حذف می شود و به وضعیت منطقی تری خواهد رسید و هم این بنگاه اقتصادی بر اساس میزانی که می تواند تولید داشته باشد قیمت گذاری و پیش فروش می کند .

خلخالی بیان داشت: از این راه نقش دولت حذف خواهد شد و دیگر نمی تواند دستوری تحمیل کند و این مشکلات هم پیش نخواهد آمد. بصورت کلی می توان گفت دولت به عنوان مالک این صنعت برای خود تعهدی ایجاد کرده است که نمی توانسته آن تعهد را برآورده کند و از این طریق باعث ورود فشار بی اندازه و زیان به صنعت خودرو شده است.

به عقیده این کارشناس صنعت خودرو ما به دلیل عدم کفایت لازم در مدیریت این صنعت توانمندی برآورده کردن نیازها را نداشتیم. اگر سه سال پیش برنامه داخلی سازی که برای بسیاری از قطعاتی که داشتیم را به درستی مدیریت و اجرا می کردیم زمانی که با مشکلات واردات قطعات مواجه شدیم می توانستیم آنها را از طریق تولید کننده داخلی تامین کنیم. لذا مدیریتی که سه سال پیش مسئول تصمیم گیری بوده دچار اشتباه مدیریتی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه میزان تقاضا در کشور 1میلیون 500هزار خودرو در سال است گفت: دولت باید به سمت تامین این میزان از نیاز داخلی برود. از طرفی خودروسازان اعلام می کند این میزان به صورت دستوری به ما تحمیل شده و ما نمی توانیم میزان تعهد شده را تولید کنم. مگر ظرفیت اسمی تولید خودرو در کشور سه میلیون دستگاه نیست پس علت این ناتوانی چیست

خلخالی افزود:پیش فروش دستوری معنا ندارد  خودروساز باید بتواند نیاز جامعه را تامین کند اینکه قادر به تامین نیست نشان از ضعف مدیریت است. زمانی که خودروساز پیش فروش می کند باید مواد اولیه را خریداری و قرارداد مربوط به قطعات را از قبل ببندد. نمی شود که پول را اخذ کرده و کاری برای تامین قطعات مورد نیاز نکرده باشد این مصداق عدم مدیریت و عدم کفایت مدیریت است.

وی با تاکید بر این موضوع که مدیریت اصلی این بخش در دست دولت است و این سوء مدیریت ها به سیاست گذاری های غلط دولت بر می گردد. گفت: صنعت خودروی ما در حال حاضر یک صنعت تنبل است اما نمی توان انتظار داشت که نیاز بازار نیز متناسب با آن تغییر کند و از نیاز بازار صرفه نظر کنیم. اگر دولت اعلام می کند باید میزان مشخصی پیش فروش صورت گیرد نیاز بازار را در نظر گرفته است مدیران صنعت خودروی باید این قابلیت را می داشتند تا در هر شرایطی جوابگوی نیاز بازار باشند.

این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: فلسفه مطرح شدن این مسائل این است که گفته شود با توجه به اینکه قیمت گذاری ها و پیش فروش ها دستوری و به دست دولت انجام شده است در نتیجه دولت مسئول بخش عمده ای از زیان انباشته است پس از آن که این موضوع به اثبات رسید اعلام شود حال که دولت مقصر این اتفاق بوده است زیان انباشته ایجاد شده را جبران کند. من به این امر اعتقادی ندارم و در واقع یک بنگاه اقتصادی که بخشی از آن نیز دولتی هست باید بتواند نیاز بازار را تامین کند.

خلخالی تاکید کرد: به عقیده من پیش فروش ها منطقی بوده و مدیران باید از سالها قبل به این فکر می کردند تا در شرایط سخت هم بتوانند نیازها را تامین کنند اگر این فکر را نداشته اند نمی توان از این نظر دولت را مقصر جلوه داد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"