| |
خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس براي بررسي مشكلات بازار و صنعت مرغ و باتوجه به صحبت‌هاي وزير بازرگاني كه دليل افزايش قيمت مرغ را به توليدكنندگان نسبت داده بود، سراغ هيأت مديره اتحاديه سراسري پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران رفت و با همه اعضاي هيأت مديره به گفت‌وگو نشست.
محمد يوسفي رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ گوشتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: اگر منظور وزير بازرگاني از بالارفتن قيمت مرغ افزايش نهادهاي توليد است كه اين حرف درستي است، اما اگر منظور اين است كه عامل گرانفروشي مرغ ،توليد كننده است، اين حرف اشتباهي است.
وي افزود: بالاخره دوماه قبل از ماه مبارك رمضان قيمت مرغ واقعي نبود و توليدكننده با زيان توليد مي‌كرد، تا جايي كه توليدكنندگان مرغ اعتراض كرده و باتوجه به زيان توليد جوجه تعدادي از جوجه‌ها معدوم شده و نيز مقداري تخم مرغ نطفه‌دار كه بايد تبديل به جوجه مي‌شد، از چرخه توليد حذف شد.
رئيس هيأت مديره اتحاديه مرغ گوشتي افزود: قيمت نهاده‌هاي توليد افزايش يافته كه باعث افزايش قيمت مرغ شده، اما مرغداران گرانفروشي نكردند و اين واقعيتي است كه اين روزها با آن رو به رو هستيم.
يوسفي در پاسخ به اينكه چه تعداد جوجه در چاه ريخته شده و چه مقدار تخم مرغ نطفه‌دار حذف شده، افزود: توليدكنندگان جوجه براي جلوگيري از زيان توليد پيشنهاد كردند، حدود 21 تا 22 ميليون تخم‌مرغ نطفه‌دار از چرخه توليد حذف شد به دليل اشباع بازار جوجه باتوجه به افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد رخ داد، همچنين مقداري جوجه نيز در چاه ريخته شد.
وي اضافه كرد: اولا قيمت مرغ در حال حاضر بالا نيست، زيرا قيمت نهاده‌هاي توليد افزايش يافته و اگر در گوشه‌اي از كشور عاملان توزيع گرانفروشي مي‌كنند، اين مربوط به مرغدار نيست و سيستم توزيع كشور داراي اشكالات بسيار بيشتري است تا سيستم توليد است. توليد قاعده و قانون خاص خود را دارد.
يوسفي در پاسخ به اينكه قيمت تمام شده يك كيلوگرم مرغ چقدر است، افزود: هزينه تمام شده به اضافه حداقل سود 7 درصد براي توليدكننده در حال حاضر حاكي است كه قيمت تمام شده يك كيلوگرم مرغ زنده درب مرغداري 1950 تومان است كه در نتيجه گوشت مرغ آماده طبخ براي مصرف كننده با نوسان بعلاوه منهاي يك درصد، سه هزار تومان خواهد بود.
وي تأكيد كرد: اين قيمت براي مصرف كننده است كه قيمت منطقي است و توليدكننده مسئول توليد مرغ تا قبل از رسيدن به درب كشتارگاه است و بعد از آن وقتي تبديل به گوشت مي‌شود و افت كشتار و هزينه‌هاي جانبي پيدا مي‌كند، يا افزايش قيمت مي‌يابد، از اختيار مرغدار خارج بوده و سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده و انجمن صنف پرنده و ماهي فروش مسئوليت آن را بر عهده دارند.
وي افزود: اگر قيمت مرغ زنده از 1950 تومان كنوني كه هزينه توليد آن است، كمتر شود و دولت اقدام نكند، بايد تا دو سه ماه ديگر منتظر روزي باشد كه مرغ زنده 2500 تومان و حتي بالاتر عرضه شود.
*تامين منابع مالي با نرخ 36 تا 40 درصد توسط مرغداران
*علي هادي‌نژاد مديرعامل اتحاديه مرغداران آذربايجان غربي نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا از 800ميليارد تومان تصويب شده براي تسهيلات سرمايه در گردش مرغداران دريافت كرده‌اند، گفت: تا كنون هيچ يك از مرغداران ريالي دريافت نكردند، بانكها گفته اند با سياست سه قفله شدن خزانه پولي ندارند و بايد مردم سپرده گذاري كنند تا منابعي براي آنها فراهم شود.
وي افزود: اين در حالي است كه برش استاني توزيع اين رقم و حتي برش شهرستاني نيز انجام شده، اما جاي منابع آن خالي است.
عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران در پاسخ به اينكه مرغداران نقدينگي سرمايه در گردش را چگونه تهيه مي كنند، گفت: متأسفانه مرغداران مجبورند، از بازار آزاد پول با نرخ 36 تا 40 درصد تهيه كنند.
ساسان سروري مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان رضوي و عضو هيأت مديره اتحاديه سراسري نيز افزود: نقدينگي فشار مضاعفي به مرغداران وارد كرده و آنها مجبورند، پول از بازار ازاد با نرخ متوسط 40 درصد تهيه كنند.
وي افزود: قيمت ذرت به طور ميانگين 40 درصد و سويا 75 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته، بنابراين نياز سرمايه در گردش براي مرغداران نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزايش يافته در حالي كه برعكس خزانه بانكها به روي مرغداران قفل شده است.
وي افزود: براي هر قطعه جوجه سال گذشته دوهزار تومان و امسال سه هزار تومان نقدينگي مورد نياز است.
*سروري اضافه كرد: سال‌هاي پيش بانكها به صورت معمول نقدينگي براي مرغدار فراهم مي‌كردند، اما امسال تا امروز كه 27 شهريور است، حتي يك ريال به صنعت مرغداري از جانب شبكه بانكي تزريق نشده است و بنابراين مرغدار به ناچار به بازار غيررسمي براي تهيه نقدينگي روي آورده اند.
عضو هيأت مديره اتحاديه مرغداران ايران خاطرنشان كرد: مرغدار چقدر مي‌تواند ادامه توليد دهد و از كجا سرمايه تهيه كند.
وي نيز افزود: از 800 ميليارد تومان كه براي مرغداران تصويب شده هيچ كس ديناري نگرفته است، گرچه مصوبه از معاونت امور دام گرفتيم كه براي مرغداران استان خراسان 70 ميليارد تومان تسهيلات در نظر بگيرند، اما تا به امروز حتي يك ريال به ما ابلاغ نكرده است و كسي نتوانسته جذب كند.
وي افزود: در هشت سال گذشته يكي از مهمترين مشكلات مرغداران تأمين نقدينگي براي توليد بوده همچنين ثبات قيمت نهاده‌ها مانند ذرت مورد نظر ماست، در حالي كه ذرت امروز به 340 تومان افزايش يافته است. همچنين تأمين نقدينگي براي توليد در حالي كه قيمت تمام شده هر كيلو مرغ 1950 تومان است.
*سروري خاطرنشان ساخت: براي مرغدار ثبات قيمت كه در نهاده‌هاي توليد و چه در فروش محصول يعني گوشت مرغ مهم است. در شرايطي كه مرغدار قيمت فروش بين 1400 تومان تا 1500 عرضه مي‌كرد 80 درصد صنعت مرغداري فعال بود اما اگر هزينه تمام شده به كمتر از قيمت فروش برسد، تعداد بيشتري از مرغداريها به زير ظرفيت توليد مي‌كنند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران خراسان خاطرنشان ساخت: امسال به دليل عدم تزريق سرمايه از سوي بانكها هيچ عمده‌فروشي حاضر نيست نهاده مرغ را به صورت مدت دار به مرغدار عرضه كند بلكه مرغدار مجبور است، نهاده مورد نظر را نقدي بخرد و به ناچار به بازار غير رسمي مراجعه مي كند.
سروري افزود: از آن طرف كسي كه مرغ زنده مي‌خرد چك 45 تا 75 روزه به مرغدار مي‌دهد، بنابراين همواره 105 روز سرمايه مرغدار از دسترسش خارج است.
وي گفت: يك جوجه 40 گرمي براي تبديل شدن به مرغ دو كيلوگرم و 200 گرمي بايد 55 برابر اضافه وزن نمايد كه اين در 42 روز با تمام استرس انجام مي‌شود، همچنين بعد از فروش نيز 60 روز طول مي‌كشد، تا پول مرغدار نقد شود، بنابراين مرغدار همواره براي 105 روز پول از بازار آزاد به نرخ 36 تا 40 درصد تهيه مي‌كند.
*عطاالله حسن‌زاده مديرعامل اتحاديه مرغداران استان مازندران نيز در پاسخ به اين پرسش كه اگر توليد مرغ صرف ندارند، چرا مرتب تقاضا براي پروانه مرغداري و همچنين تقاضا براي تهيه پول از بازار آزاد با نرخ 40 درصد وجود دارد و چه اصراري بر توليد مرغ توسط بخش خصوصي وجود دارد، افزود: سوال ما نيز اين است كه مرغدار با اين همه امكانات و سرمايه گذاري بعد از مرغداري چه كاري كند؟
حسن زاده ادامه داد: اگر امكانات وجود داشت چرا توليد كاهش پيدا كرد، بنابراين گراني نهاده‌هاي توليد و مشكل نقدينگي باعث مي‌شود، به توليد بالقوه كشور كه تا مرز يك ميليون و 700 هزار تومان است نتوانيم برسيم و توليد حداقل يك و نيم ميليون تن خواهد بود.
وي افزود: متأسفانه از 70 درصد سرمايه و امكانات مرغدار بيشتر استفاده مي‌شود و سالن‌هاي جوجه‌ريزي نمي‌توانند از ظرفيت كامل استفاده بهينه نمايند زيرا حمايت درست و حسابي از توليد مرغ انجام نمي‌شود و سياستگذاري و برنامه‌ريزي مسئولان ثبات لازم را ندارند.
حسن زاده خاطرنشان ساخت: اگر پرداخت يارانه و هدفمندي آن مد نظر است، بايد دولت محصول مرغداران را به نرخ واقعي بخرد و آن را با يارانه به مردم بفروشد.
وي خواهان واگذاري تنظيم بازار به شكل اصولي در اختيار تشكل‌هاي مرغداران شد.
حسن‌زاده افزود: بي‌ثباتي قيمت‌ها كه در توليد مرغ و چه در نهاده‌هاي قبل از توليد از مشكلات مرغداران است و بايد با برنامه‌ريزي دقيق توسط تشكل‌ها و نيز دادن اختيار ابزار توليد شامل ميزان توليد، مصرف سالانه در اختيار تشكل‌ها قرار گيرد.
سروري نيز افزود: اينكه گفته مي‌شود چرا با وجود مشكلات مرغدار به توليد ادامه مي‌دهد من مي‌گويم اگر حمايتي كه از صنعت خودروسازي در كشور انجام شده در حاليكه خودرو غذاي مردم نيست و همه مردم از آن استفاده نمي‌كنند اگر اين حمايت از صنعت مرغداري انجام مي‌شد مي‌توانستيم علاوه بر تامين نياز داخل به صادرات نيز بپردازيم.
رئيس اتحاديه مرغداران خراسان افزود: اگر مسئولان براي كوتاه مدت راه‌حل واردات مرغ از خارج ارائه مي‌دهند، اگر توليد در داخل اتفاق نيفتد آن موقع مجبور مي‌شوند، سالي يك ميليون تن گوشت مرغ وارد كنند در آن شرايط آيا كشورهاي خارجي به همين قيمت امروز به ما مرغ مي‌فروشند.
عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران افزود: ايران در توليد گوشت مرغ رتبه چهارده جهان و در توليد تخم‌مرغ رتبه نهم را دارد و اگر چند هزار تن مرغ وارد مي‌شود، به خاطر نياز نيست، بلكه براي تنظيم بازار است.
سروري افزود: مرغداران در شرايط كنوني با مشكلات پيش آمده حاضرند واحدهاي مرغداري خود را به 10 درصد زير قيمت كارشناسي بفروشند و اگر مشتري پيدا شود، هم دست او را مي‌بوسيم و هم كليد مرغداري را با سوئيچ طلا تحويل او مي‌دهيم.
وي افزود: اگر يك دكه كه در كنار خيابان بساط مي‌كند را بخواهد شهرداري جمع كند تا حق و حقوق او داده نشود اجازه جمع‌آوري نمي‌دهد اما مرغداران سرمايه‌هاي چند صد ميليون توماني در بيابان انجام دادند و اگر رشته ديگر كاري جايگزين توليد مرغ به آنها معرفي شود و آنها انجام ندهند آن موقع مي‌توان گفت اين صنعت صرفه دارد.
*مرغداري را زير قيمت كارشناسي بصورت قسطي مي فروشم
*هادي‌نژاد نيز در ادامه افزود: اگر همين الان سه واحد مرغداري كه من در اختيار دارم را به قيمت 20 درصد زير نرخ كارشناسي بخرند مي‌فروشم و حتي حاضرم بهاي آن را در سه قسط دريافت كنم.
حسن زاده مديرعامل اتحاديه مرغداران مازندران افزود: زماني كه توليد در سطح بالاست دولت بايد حداقل سودي براي مرغدار قائل شده و نسبت به جمع‌آوري توليد اضافه به موقع اقدام كند تا مرغدار به توليد ادامه دهد اما همين كه ظرف 20 روز قيمت مرغ به صورت كاذب بالا مي‌رود همه رسانه‌ها و مسئولان صدايشان در مي‌آيد.
وي افزود: اين افزايش قيمت مرغ شامل 30 درصد مرغداران مي‌شود زيرا 70 درصد آنها از دو ماه قبل به دليل افزايش هزينه نتوانستند جوجه‌ريزي كنند.
*مشكلات حل نشود ، تا دو ماه ديگر مرغ گران مي شود
عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود: اگر روند كنوني در صنعت مرغداري ادامه داشته باشد تا دو ماه ديگر مرغ به شدت گران مي‌شود و اگر دولت مي‌خواهد توان اقتصادي مردم را ترميم كند بايد براساس نظام عرضه و تقاضا مرغ را به نرخ واقعي خريداري و به قيمت ارزان به مصرف كننده ارائه كند.
هادي نژاد در مورد قطعي برق در تابستان و زيان به صنعت مرغداري گفت: يكي از دلايل تلفات در واحدهاي مرغداري قطعي برق بود كه باعث افزايش قيمت نيز شد و درصد تلفات در واحدها متفاوت است و اگر مرغداريهاي به موتور ژنراتور مجهز باشند روزانه 3 تا 4 ساعت برق قطع مي‌شد كه حتي ژنراتور نيز نياز به تعميرات پيدا مي‌كرد.
وي خاطرنشان ساخت: اگرچه قطع برق بلافاصله بر توليد اثر نمي‌كند اما عوارض آن باعث تلفات مرغ، افت وزن و وارد شدن استرس به مرغ مي‌شود به عنوان مثال در واحد 10 هزار قطعه‌اي به ازاي هر مرغ دويست گرم افت وزن و همچنين بيماري تنفسي در مرغ پيدا مي‌شود.
هادي نژاد از سياست سازمان دامپزشكي در مورد انحصار در خريد واكسن پارس رازي انتقاد كرد و گفت: براي بيماري برونشيت كه در استان‌هاي سردسير از هم‌اكنون شروع مي‌شود، بايد واكسن مناسب مصرف كنيم و بايد اجازه داده شود در عرصه رقابت كيفيت واكسن داخلي نيز افزايش يابد نه از طريق ايجاد انحصار.
*نقش وزارت نيرو در زيان مرغداران
*حسين مقدمنيا مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي نيز افزود: گرماي امسال و قطعي برق باعث شد تعداد جوجه‌ريزي در واحد سطح كاهش پيدا كرده زيرا جوجه‌ها تحمل گرما را پيدا نمي‌كردند و از ده قطعه در مترمربع به هشت قطعه كاهش پيدا كرد و اين عدم النفعي است كه مرغدار نمي‌تواند براي وزارت نيرو ثابت كند كه زيان ديده است.
هادي نژاد در مورد بالا بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ گفت: ضريب تبديل در كشورهاي مختلف پايين است اما نمي‌توان ساختمان‌هاي مرغداري و تجهيزات ما را با آنها مقايسه كرد، زيرا به عنوان مثال من كه مرغدار نمونه هستم ضريب تبديل 9/1 تا 2 براي توليد هر كيلوگرم گوشت دارم و اين رقم در استان گلستان 78/1 كيلوگرم دان در مقابل يك كيلوگرم گوشت مرغ است.
وي افزود: اتحاديه برنامه‌اي به دولت پيشنهاد كرده كه براي بهينه سازي سالن‌هاي مرغداري و نيز مصرف انرژي اقدام شود و اگر سالن‌ها بهينه شود، ضريب تبديل به 7/1 تا 8/1 كاهش پيدا مي‌كند.
سروري در مورد جيره نويسي در مرغداريهاي كشور گفت: زماني كه سويا و ذرت ارزان و كيلويي 7 تومان بود جيره همه مرغداريها يكسان بود اما امروز حتي يك مرغدار در واحدهاي مختلف جيره متفاوت خوراك دان مي‌نويسد و همچنين با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه جيره بصورت دقيق ارائه مي‌شود.
هادي نژاد نيز در اين زمينه گفت: مرغداران از دكترهاي متخصص تغذيه مشاوره مي‌گيرند و جيره تخصصي مي‌نويسند.
همچنين مقدمنيا نيز افزود: در شرايطي كه هر كيلوگرم دان مرغ 500 تا 600 تومان تمام مي‌شود مرغدار روي هر گرم آن حساب مي‌كند و نمي‌تواند بدون متخصص آن را به مرغ بدهد.
سروري در پاسخ به اينكه چرا مرغداران براي تامين نقدينگي فقط به بانك كه يك عامل بيروني است وابسته هستند و خود صندوقي براي تثبيت درآمد ايجاد نمي‌كنند گفت: صندوق توسعه صنعت طيور وجود دارد و ما از نظر قانون و داشتن صندوق هيچ مشكلي نداريم، اما مشكل در مرحله اجراست و صندوق حمايت از طيور كمتر از 4 ميليارد تومان سرمايه‌دارد در حاليكه يك كشتي 60 هزار تني ذرت حداقل 25 ميليارد تومان سرمايه مي‌خواهد.
مقدمنيا نيز گفت: ظرفيت كل شركت پشتيباني امور دام به حدي نيست كه صنعت طيور را پوشش دهد بلكه به اندازه‌اي است كه يك مقدار ذخيره تهيه كرده و به بازار ارائه كند و آن هم در حد 10 تا 15 درصد توليد.
يوسفي رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران ادامه داد: از حرف تا عمل مسئولان دولتي در وزارت جهاد يا بازرگاني فرسنگها فاصله است، هر وزير يا رئيس پشيتباني امور دام آمده حرفهايي را زده كه مردم نگران نباشند توليدكننده بداند علوفه وجود دارد و مرغ و گوشت گران نمي‌شود اما سؤال اين است كه آيا در عمل نيز چنين بوده است.
وي افزود: مشكل توليد ساختاري است و تا اين ساختار اصلاح نشود همچنان مشكل خواهيم داشت و نه مصرف‌كننده و نه توليدكننده مرغ راضي است. و همواره دولت و مجلس نيز از افزايش قيمت نگران هستند.
*صندوق حمايت مشكل يك مرغداري را هم نمي تواند حل نمي كند
مقدمنيا مديرعامل اتحاديه مرغداران ادامه داد: براي اتحاديه‌ها وظايفي تعريف شده كه بايد در ذخيره‌سازي و تنظيم بازار و صادرات فعاليت كنند اما دولت براي اين اهداف چه چيزي به اتحاديه داده است. صندوق حمايت وجود دارد ولي سرمايه‌اش مشكل يك واحد مرغداري را هم حل نمي‌كند تا چه رسد به صنعت مرغداري.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گفت: 80 درصد مرغداريها داراي تجهيزات فرسوده هستند عمر اقتصادي ساختمان‌هاي مرغداري از بين رفته است. دولت كافي است يك مرتبه به تشكل‌ها اعتماد كند و اختياراتي واگذار كند آنگاه تشكل نيز وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهد.
مقدمنيا خاطرنشان ساخت: اتحاديه در صورتي كه امكانات داشته باشد مي‌تواند تنظيم بازار، توليد و صادرات انجام دهد.
وي افزود: براي صادرات نياز به ثبات در سياست‌ها است و اينگونه نيست كه يك روز صادرات آزاد و روز بعد ممنوع شود.
مقدمنيا افزود: صادرات نيز كار آساني نيست و تخصص مي‌خواهد زيرا اگر براي يك كشور تعهد ايجاد كنيم نبايد به گونه‌اي باشد كه توليد در دوره بعد با مشكل مواجه شود.
مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران افزود: اگر در يك فاصله كوتاه قيمت مرغ 10 تا 15 درصد اضافه شود متأسفانه همه توليد صنعت مرغ را زير سؤال مي‌برند در حالي كه مرغدار هيچ تمايلي به افزايش قيمت ندارد و جز ضرر چيزي عايدش نمي شود.
وي خاطرنشان ساخت: اتحاديه‌ها مي‌خواهند وارد عرصه دان شوند و نقشي مهمي در حفظ قيمت و جلوگيري از افزايش آن داشته باشند زيرا 60 تا 70 درصد قيمت توليد مربوط نهاده دان و جوجه است.
مقدمنيا افزود: اگر تسهيلات به موقع به اتحاديه داده شود آنها نهاده‌ها را تأمين كرده و هر موقع توليد اضافه بر مصرف بود آن را ذخيره‌سازي مي‌كنند.
مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران افزود: در حال حاضر تشكل‌ها با بضاعت ناچيز نمي‌توانند عهده‌دار مسئوليت تنظيم بازار و تأمين نهاده مرغداري شوند.
*محمدعلي اورسجي مديرعامل اتحاديه مرغداران گلستان نيز به خبرنگار فارس گفت: اين كه گفته مي‌شود مرغدار عامل گراني است و يا وزير جهاد مي‌گويد تشكل‌ها باعث تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، آيا عامل گراني 63 درصدي ذرت، سويا، دارو و مكمل‌هاي مصرفي مرغدار نيز ما هستيم. همچنين آيا وزير جهاد با زيرمجموعه‌اش در وزارت جهاد هماهنگ است.
وي افزود: كنجاله سويا نسبت به ارديبهشت 87حدود 63 درصد توسط شركت پشتيباني امور دام گران عرضه شده است و از 340 تومان درب مرغداري به 550 تومان افزايش يافته است.
اورسجي افزود: قيمت كنجاله در بازار آزاد 620 تومان و توسط شركت پشتيباني 550 تومان فروخته مي‌شود.
عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا فروش نهاده توسط شركت پشتيباني مدت‌دار است گفت: فعلاً قرار شده 50 درصد بها نقدي و 50 درصد با ضمانت‌نامه بانكي كه آنهم در واقع نقدي است به مرغدار عرضه شود و مرغداران تاكنون يك ريال هم تسهيلات از بانك دريافت نكرده‌اند.
* زيان يك و نيم ميليارد توماني مرغداران گلستان
اورسجي ادامه داد: در طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ بيش از يك و نيم ميليارد تومان زيان در استان گلستان بوجود آمد كه اين مبلغ را مرغداران از دولت طلبكار هستند.
وي گفت: اين مبلغ از موجودي اول طرح ساماندهي طلب دارم كه همان اتحاديه مرغداري تعاوني‌هاي روستايي ايران است. همچنين هزينه‌هاي حمل مرغ به خارج از استان كه توسط مجريان طرح اجرا مي‌شود بر اين مبلغ اضافه مي‌شود.
يوسفي رئيس هئيت مديره اتحاديه مرغداران ايران نيز در مورد طرح ساماندهي گفت: دولت تا به حال هيچ هزينه‌اي براي اين طرح انجام نداده و بايد زيان‌هاي اجراي طرح در سال گذشته كه بيش از 25 ميليارد تومان بود را جبران كند.
وي افزود: فعلاً هيچ مقدار از اين رقم به مرغداران پرداخت نشده است.
يوسفي خاطرنشان ساخت: به عنوان مثال مرغ به قيمت كيلويي 1150 تومان به صورت عمده درب مرغداري تحويل داده مي‌شد و قرار بود ظرف 7 روز پول مرغدار پرداخت شود همچنين به ازاي هر قطعه جوجه 240 تومان مساعده براي خريد جوجه به مرغداران پرداخت شود، دان مصرفي مرغ به صورت مدت‌دار 3 ماهه تحويل مرغدار شود. در مقابل مرغدار نيز مرغ زنده به قيمت كيلويي 1150 تومان درب مرغداري بايد تحويل مي‌داد.
وي ادامه داد: در مقابل بهاي ذرت و سويا تحويل مرغداري شده و مبلغي نيز بابت مساعده براي خريد جوجه به مرغدار پرداخت مي‌شد در حالي كه هيچ كدام از اينها در حد مطلوب انجام نشد و به استثناي ماه اول در بقيه زمان اجراي طرح به موقع اجرا نشد.
رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود: طرح ساماندهي مرغ و تخم‌مرغ قرار بود از مرداد 86 تا مرداد 87 اجرا شود كه در پايان آبانماه 86 مجري اول يعني اتحاديه مركزي تعاوني روستايي تغيير پيدا كرد و مسئوليت اجراي طرح به اتحاديه مرغداران گوشتي سراسر كشور واگذار شد كه اين اتحاديه نيز يك ماه بيشتر نتوانست دوام بياورد و در اول اسفند 1386 طرح ساماندهي مرغ و تخم مرغ به طور كلي منتفي شد.
يوسفي خاطرنشان ساخت: كساني كه اعم از مرغدار و كشتارگاه كه قراردادهايي با مجريان طرح تنظيم كرده بودند ادعاي خسارت دارند و از مهرماه تا پايان بهمن 86 با كاهش قيمت مرغ مواجه شديم البته شركت پشتيباني امور دام بيش از 50 هزار تن از توليد مازاد مرغ را از بازار جمع‌آوري كرد.
وي افزود: از طرفي بنابه تصميمات ستاد ساماندهي به خاطر كاهش تقاضا به افزايش توليد مقرر شد مرغ زنده توليدي به قيمت كيلويي 1050 تا 1100 تومان به كشتارگاهها فروخته شود. و مابه‌التفاوت اين رقم تا رقم اوليه 1150 تومان زيان اجراي طرح محسوب مي‌شد.
يوسفي خاطرنشان ساخت: هزينه‌هاي حمل مرغ از ساير استانها به استان تهران و نيز افت بين‌راهي، ضايعات كشتارگاه و ساير ارقام پيش‌بيني نشده در طرح پيدا شد كه باعث زيان طرح شد.
*عظيم حجت مدير اتحاديه مرغداران استان قزوين نيز افزود: اين استان پنجمين توليدكننده گوشت و اولين توليدكننده تخم‌مرغ در كشور است.
عضو هيئت مديره اتحاديه مرغداران ايران افزود: زماني كه بازار آشفته و به عللي گراني رخ مي‌دهد همه خبرنگاران و دست‌اندركاران سراغ توليدكننده مرغ مي‌روند، اما ساير مواقع كه گاهي مرغدار زيان مي‌بيند اين صنعت فراموش مي‌شود.
وي افزود: روند مصرف گوشت مرغ در 20 سال اخير نشان مي‌دهد كه از ساير مواد پروتئيني سبقت گرفته و مورد استقبال مردم قرار گرفته به گونه‌اي كه سرانه مصرف از 8 كيلوگرم به 20 كيلوگرم افزايش يافته است.
حجت خاطرنشان ساخت: روند توليد و قيمت مرغ به صورت نوساني و سينوسي است به طوري كه در طول يكسال در كشور 3 دوره جوجه‌ريزي انجام مي‌شود، در حالي كه اين رقم در كشورهاي ديگر 5 تا 5/5 دوره است.
وي در مورد بالا بودن ضريب تبديل دان به گوشت مرغ در كشور گفت: در برخي كشورها كه امكانات و نهاده‌هاي مناسب استفاه مي‌شود اين رقم پايين بود اما در كشور ما نهاده مرغداري استاندار نيست. وقتي مرغدار ذرت مي‌خرد نمي‌داند چه آناليز خاصي دارد و هيچ محموله‌اي ذرت شناسنامه‌اي از آناليز مواد آن ندارد.
حجت افزود: همچنين براي كاهش هزينه بايد دولت برنامه‌ريزي داشته باشد و تنها مشكل ضريب تبديل نيست بلكه بهره‌وري سرمايه بايد افزايش يابد و همان‌طور كه براي صنعت شهركهاي صنعتي در نظر مي‌گيرند براي مرغداران نيز زيرساختهايي بايد فراهم شود.
عضو هيات مديره اتحاديه مرغداران با اشاره به كمبود بارندگي در كشور گفت: توليد علوفه در كشور براي دامداري كم صرفه تر از صنعت پرورش مرغ است و توليد گوشت سفيد با مزيت بيشتري در كشور همراه است.
اين مرغدار افزود: دولت براي گازسوز كردن تجهيزات مرغداري بايد تا فاصله حداكثر يك كيلومتر لوله كشي گاز انجام دهد و بقيه بر عهده مرغدار باشد.
وي با اشاره به طرح هدفمندي يارانه‌ها گفت: اگر قرار باشد گازوئيل آزاد شود ديگر مرغدار قادر نخواهد بود با گازوئيل آزاد به توليد مرغ بپردازد.
حجت در مورد جايگزيني لامپ كم‌مصرف به جاي لامپ‌هاي رشته‌اي پرمصرف در مرغداريها خاطرنشان كرد: براي پرورش مرغ گوشتي بايد 24 ساعته روشنايي وجود داشته باشد و براي هر 100 قطعه مرغ يك لامپ روشن شود يعني براي يك واحد 10 هزار تايي 100 عدد لامپ 100 وات مصرف شود كه اگر با لامپ 20 واحد كم‌مصرف جايگزين شود، در مصرف انرژي صرفه‌جويي مي‌شود.
مديرعامل اتحاديه مرغداران استان قزوين تصريح كرد: نخستين محموله لامپ كم‌مصرف به مقصد قزوين در حد 6 هزار لامپ وارد شد اما انتظار است اين طرح در سراسر كشور اجرا شود.
حجت خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه صنعت مرغداري يك سرمايه ملي است و مرغداريهاي كنوني توان توليد تا دو برابر جمعيت يعني 140 ميليون نفر را مي‌تواند پاسخگو باشد و بنابراين لازم نيست كه پروانه جديدي براي مرغداري صادر شود بلكه مشكل واحدهاي موجود در درجه اول بايد حل شود.
مقدمنيا مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران در مورد بهينه‌سازي مصرف سوخت در مرغداريها گفت: طرح‌هايي از جانب اتحاديه تهيه كرده و يك سال قبل به وزارت جهاد كشاورزي پيشنهاد كرده‌ايم.
مقدمنيا افزود: اين طرح بايد در 15 هزار واحد مرغداري كشور اجرا شود و از محل تبصره 13 قانون بودجه دولت كمك‌هايي به اجراي آن انجام شود در حالي كه اين طرح الآن متوقف شده است.
وي افزود: درخواست مرغداران اجراي اين طرح است زيرا نقش مهمي در صرفه‌جويي انرژي و كاهش هزينه توليد دارد.
مديرعامل اتحاديه مرغداران ايران تصريح كرد: اين طرح قرار بود در 2 سال اجرا شود و دولت براي هر واحد مرغداري به خاطر اصلاح سامانه گرمايش براي ظرفيت 10 هزار قطعه جوجه گوشتي 50 ميليون ريال كمك بلاعوض پرداخت كند.
مقدمنيا كل اعتبار مورد نياز طرح را 75 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين موافقت‌نامه 2 سال پيش براي اجرا در 30 استان كشور به امضا رسيده بود.
