| |
ايسنا: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد بيانيه خود را درباره اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه (NPT) و مواد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت ١٧٣٧(٢٠٠٦)، ١٧٤٧(٢٠٠٧) و ١٨٠٣(٢٠٠٨) در جمهوري اسلامي ايران در شوراي حكام ارايه كردند.
نماينده كوبا در شوراي حكام آژانس بين‌آلمللي انرژي اتمي امروز در سومين روز از نشست فصلي اين شورا بيانيه جنبش عدم تعهد درباره برنامه‌ي صلح‌آميز هسته‌يي ايران را قرائت كرد. وي در ابتدا گفت:
مايلم از طرف جنبش عدم تعهد مراتب قدرداني اين جنبش را از دکتر البرادعي مديرکل و دبير خانه براي گزارش ايشان به شورا در مورد اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه در جمهوري اسلامي ايران همان گونه که در سند GOV/٣٨/٢٠٠٨ درج گرديده است بيان نمايم. عدم تعهد همچنين مايل است براي نشست فني که درباره اين مسأله تشکيل گرديد از دبيرخانه تشکر نمايد.
وي افزود: مايلم به اطلاع برسانم که در جريان نشست وزراي خارجه جنبش عدم تعهد که از ٢٧ تا ٣٠ ژوئيه در تهران برگزار گرديد، وزرا بيانيه مربوط به مسأله هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران را که موضع جنبش را درباره اين موضـوع به روز مي‌كند به تصويب رساندند. اين جانب اکنون به نقل بيانيه مي پردازم:
«1ـ وزرا بر مواضع اصولي خود درباره خلع سلاح و عدم اشاعه هسته اي که در سند نهايي نشست وزيران دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد در پوتراجايا، مالزي، ٢٧ـ٣٠ مه ٢٠٠٦ و چهاردهمين کنفرانس سران دولتها يا حکومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا، کوبا، ١١ـ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعکس گرديد تاکيد ورزيدند. وزرا همچنين بر مواضع اصولي جنبش درباره مسأله هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران که در بيانيه مصوب وزراي جنبش عدم تعهد در پوتراجايا در تاريخ ٣٠ مه ٢٠٠٦ و بيانيه مصوب سران دولتها و حکومتهاي جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاريخ ١٦ سپتامبر ٢٠٠٦ منعکس گرديد تاکيد ورزيدند. آنها تحولات مثبت در اجراي موافقتنامه پادماني معاهده عدم اشاعه را در جمهوري اسلامي ايران همانگونه که در گزارشهاي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) منعکس گرديد مد نظر قرار دادند.
٢ـ وزرا مجددا حق مسلم و اساسي همه کشورها را براي توسعه تحقيقات، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز، بدون هر گونه تبعيض و مطابق وظايف قانوني مربوطه آنها تاييد نمودند. بنابراين هيچ چيزي نبايد به نحوي تفسير شود که از حق کشورها به منظور توسعه انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز جلوگيري يا براي آن محدوديت ايجاد نمايد. به علاوه آنها مجدداً تاييد نمودند که انتخابها و تصميمات کشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از فن آوري هسته‌يي و سياستهاي چرخه سوخت آن بايد مورد احترام قرار بگيرد.
٣ـ وزرا تصديق نمودند که آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع ذي صلاح براي راستي آزمايي تعهدات پادماني مربوطه کشورهاي عضو مي باشد و تاکيد نمودند که هيچ گونه فشار ناروا يا دخالت در فعاليتهاي آژانس خصوصاً روند راستي آزمايي آن که کارايي و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نبايد وجود داشته باشد.
٤ـ وزرا از همکاري مداوم جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي از جمله اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه که با توجه به حل همه مسايل باقيمانده بر عهده گرفته شده از جمله آنهايي که در گزارش اخير مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي مورخ ٢٦ مه ٢٠٠٨ انعکاس يافته است استقبال نمودند. آنها از اين امر که آژانس بين المللي انرژي اتمي قادر به راستي آزمايي عدم انحراف اطلاعات هسته اي اعلام شده در ايران بوده آنگونه که از نوامبر ٢٠٠٣ در گزارشهاي آژانس منعکس گرديده است استقبال نموده و همچنين ارزيابي مديرکل آژانس را در گزارش اجراي پادمان (SIR) ٢٠٠٦ مبني بر اينکه همه مواد هسته‌يي اعلام شده از سوي ايران قابل توجيه بوده و در زمينه فعاليتهاي صلح آميز مي‌باشد مورد توجه قرار داد. در عين حال آنها خاطر نشان کردند که با توجه به فقدان اطلاعات و فعاليتهاي اعلام نشده در ايران نتيجه گيري فرايندي وقت گير و در حال انجام مي‌باشد. در اين زمينه همچنين وزرا از موافقتنامه مداليته در تاريخ ٢١ اوت ٢٠٠٧ بين جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي که منجر به حل شش مسأله باقيمانده به عنوان گام مهمي بسوي ارتقاي اطمينان و حل و فصل مسالمت آميز مسأله شد استقبال کردند. وزرا سند INFCIRC/٧١١ را که ضمن آن آژانس و ايران موافقت کردند که پس از اجراي برنامه کار و مداليته هاي مورد توافق براي حل مسايل باقيمانده، اجراي پادمانها در ايران به حالت عادي انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند.
٥ ـ وزرا تمايز اساسي ميان تعهدات قانوني کشورها نسبت به موافقتنامه هاي پادماني مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتماد ساز داوطلبانه را که براي حل مسايل دشوار بر عهده گرفته شده مورد تاکيد قرار دادند و بر اين باور بودند که چنين تعهدات داوطلبانه اي جزو تعهدات پادماني قانوني نمي باشد.
٦ ـ وزرا مناطق عاري از سلاحهاي هسته‌يي (NWFZs) را به عنوان گام مثبتي بسوي نيل به هدف خلع سلاح هسته‌يي مد نظر قرار دادند و و بر حمايت از تاسيس يک منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي در خاورميانه طبق قطعنامه هاي مربوطه مجمع عمومي و شوراي امنيت تاکيد نمودند. آنها از اسرائيل خواستند تا زمان تاسيس چنين منطقه اي بدون قيد و شرط و بدون تاخير به معاهده عدم اشاعه هسته‌يي (NPT) ملحق گردد و سريعا همه تاسيسات هسته اي خود را مطابق قطعنامه شماره ٤٨٧ (١٩٨١) زير نظر پادمان جامع آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار دهد.
٧ ـ وزرا مجددا بر غير قابل نقض بودن فعاليتهاي هسته‌يي صلح آميز را مورد تاييد قرار دادند و دوباره تاييد کردند که هرگونه حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته‌يي صلح آميز در حال فعاليت يا در حال ساخت خطر بزرگي را براي انسانها و محيط زيست به وجود مي‌آورد و نقض جدي حقوق بين الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد. آنها بر لزوم يک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله يا تهديد به حمله عليه تاسيسات هسته اي مختص استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را منع نمايد تصديق نمودند. وزرا قوياً بر اين باور بودند که همه مسايل پادماني و راستي آزمايي از جمله آنهايي که مربوط به ايران است بايد در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي حل و فصل گردد و مبتني بر زمينه هاي فني و حقوقي باشد. آنها مجددا تاکيد ورزيدند که آژانس بايد کار خود را براي حل مسأله هسته اي ايران در چارچوب وظايفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.
٩ـ وزرا تاکيد نمودند که ديپلماسي و گفتگو از طريق ابزارهاي مسالمت آميز جهت يافتن يک راه حل جامع و دراز مدت براي مسأله هسته اي ايران بايد ادامه يابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبني بر اينکه تنها راه حل و فصل اين مسأله ادامه مذاکرات محتوايي بدون هيچ گونه قيد و شرط از پيش تعيين شده در ميان همه طرفهاي مربوطه مي باشد بيان نمودند. در اين زمينه وزرا از تمايل ايران براي آغاز مذاکرات درباره مسايل مختلف منطقه اي و جهاني از جمله مسايل هسته اي با کشورهاي عضو عدم تعهد خصوصاً کشورهاي منطقه استقبال کردند. وزرا همچنين از گفتگوهاي ميان ايران و شش کشور که در ژوئيه ٢٠٠٨ در ژنو برگزار گرديد استقبال نمودند.»
