روحاني:قدرت خريد مردم کاهش يافته‌

نماينده رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي گفت: مقامات دولتي بايدآموزش ببينند تا در برابر انتقاد دلسوزانه به تخريب و اتهام واهي متوسل نشوند.

به گزارش "ايلنا"، حسن روحاني در ضيافت افطاري که با حضور جمعي از دبيران کل و نمايندگان احزاب کشور تشکيل شده بود، سخن مي‌گفت با تاکيد بر اين‌که وجود اعتماد متقابل بين دولت و مردم امري ضروري است،گفت: پيش‌نياز ايجاد اعتماد در مردم،مشارکت آنان در تعيين سرنوشتشان در همه ابعاد است، چراکه وقتي افراد در امور، مشارکت نداشته باشند و جمع محدودي بخواهند خود به‌تنهايي تصميم بگيرند،حتي اگر تصميماتشان درست هم باشد، چون بقيه مردم، مسوولان، نخبگان و صاحب‌نظران در اين فرايند حضوري نداشته، اظهارنظري نکرده‌ و با آن‌ها مشورتي نشده است، طبيعتاً موجب بي‌اعتمادي مي‌شود و شک و ترديدهايي در ذهن‌ها به وجود مي‌آورد.

روحاني افزود: در اين شرايط طبيعتاً مردم پس از هر تصميم و اقدام دولت خواهند پرسيد که اين کارها و اين بحث‌ها براي چيست؟ آيا اين قدم‌ها به نفع ماست؟ بنابراين اگر رابطه درست، همبستگي، پيوستگي و اعتماد بين مردم يک جامعه و کارگزاراني که در واقع منتخبين و نمايندگان مردم هستند، وجود نداشته باشد، همواره کارها گره خورده و به نتيجه و ثمر مطلوب نخواهند رسيد.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبري با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه "در ايامي که به تدريج به سمت فضاي انتخاباتي مي‌رويم، نقد و انتقاد طبيعي است"، گفت: اساساً افرادي که به صحنه انتخابات مي‌آيند، بدون نقد نمي‌توانند کار سياسي کنند. چراکه اگر ديگر کانديداها، نقد و اشکالي نداشتند به صحنه نمي‌آمدند؟ بنابراين طبيعي است که نقد کنند. منتهي ايشان فرمودند نقد منطقي، دلسوزانه و منصفانه باشد ‌و تخريبي نباشد، اين سخن کاملاً درستي است و موضوعي است که ايشان همواره بر آن تاکيد داشته‌اند و مورد تاکيد همه مردم است.
وي در تبيين نقد و تخريب و وجه مميزه آن‌ها از يکديگر اظهار داشت: به لحاظ سياسي و اجتماعي، ‌نقدي که ساختارشکن باشد،آن نقد تخريب است، اما اگر نقد کننده ساختارها را قبول دارد و به دنبال اصلاح استراتژي‌ها يا تاکتيک‌ها است و مخصوصاً اگر با منطق و استدلال همراه باشد، آن نقد را بايد از روي دلسوزي دانست.

روحاني تاکيد کرد: بيان مطالب ناصحيح و خداي‌‏ناکرده تهمت يا دامن‌زدن به شايعات بي‌اساس تخريب است. مقامات دولتي هم بايد آموزش ببينند در برابر انتقاد دلسوزانه به تخريب و اتهام واهي متوسل نشوند. مخاطب مقام معظم رهبري همه هستند، بويژه دولت که داراي امکانات وسيع تبليغي، مالي و سياسي است که ديگران حتي يک‌ هزارم آن را هم ندارند.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: در فضاي انتخابات، مساله مهم‌تري وجود دارد که اميدواريم به آنجا کشيده نشويم و آن اين است که در اين فضا، گاهي تنها سخن، ‌شعار و بحث در فضاي انتخاباتي مطرح مي‌شود؛ اما گاهي ‌است که «عمل،برنامه و فعاليت»، «‌انتخاباتي» مي‌شود، که اين بسيار خطرناک است.
روحاني افزود: اين بدان معنا است که مقاماتي که قدرت کشور در اختيار آن‌ها است و مي‌توانند از اين جايگاه مقرراتي وضع کنند و مصوبه‌اي به تصويب برسانند که اگر خداي ناکرده فضاي انتخابات در اعمال و رفتار کارگزاران تاثير بگذارد، يعني فعاليت اجرايي و تصميمات، انتخاباتي بشود، آن وقت تکليف چيست؟
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تهران تصريح کرد: اگر خداي ناکرده،دولتي بخواهد در فضاي انتخاباتي عمل کند، آنگاه کار بسيار سخت خواهد بود. البته اين آفت فقط براي دستگاه اجرايي نيست.
وي افزود:اگر خداي ناکرده مجلس هم، در آستانه انتخابات بخواهد قوانيني براي جلب افکار عمومي وضع کند، اين هم بسيار خطرآفرين خواهد بود. چراکه آن‌‏گاه مصالح واقعي مردم مدنظر نيست و صرفاً پيروزي در انتخابات هدف مي‌شود.
روحاني با بيان اين‌که يک وقت، رفتار انتخاباتي تنها در حد شعار است و‌کانديدايي در سخنراني شعارهايي را مطرح مي‌کند و اين في‌نفسه خيلي مهم نيست،چرا که در حد سخن است، گفت:کسي حرفي مي‌زند و به قول مقام معظم رهبري، طرف مقابل هم پاسخ آن را مي‌دهد. اما اگر برنامه، مصوبات و عمل انتخاباتي شد، چه مي‌شود؟

نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به اين‌که در اين شرايط شبهه‌اي در ذهن عده‌اي از مردم ايجاد شده که اين شبهه خوب است، خود دولت آن را برطرف کند، گفت: آن شبهه اين است که عده‌اي از مردم احساس مي‌کنند که در اين ايام و از اين پس، دولت مي‌خواهد انتخاباتي عمل کند.
وي افزود: اين شبهه بوجود آمده که در فاصله هشت، نه ماهي که به زمان انتخابات باقي مانده است، از اين پس هر مساله‌اي که توسط دولت مطرح مي‌شود، بويژه مسايل مهم اقتصادي و يا هر مصوبه ‌و هر اقدام اجرايي که صورت مي‌گيرد، عمدتاً براي انتخابات است. اگر اين شبهه تسري پيدا کند،آثار بدي خواهد گذاشت.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برخي شعارهاي مطرح شده توسط دولت نهم، اظهار داشت: بايد ببينيم که اين شعارها، چقدر به مقام عمل نزديک شده‌اند. مثلاً در حوزه مسائل داخلي دولت شعار «عدالت» را مطرح کرده ‌و گفته‌است که مي‌خواهد نابرابري توزيعي را در عرصه اقتصاد از بين ببرد، رفاه ايجاد کند، نفت را به سفره‌هاي مردم بياورد، مشکلات معيشتي را کم کند،‌تورم را يک رقمي کنم، بيکاري را يک رقمي کنم و از اين دست شعارها داده است.
وي افزود: اين شعارها براي مردم اميدبخش بود، در جامعه ما يک اکثريت بزرگي از مردم، از فقر و همه مردم از نابرابري و از فساد رنج مي‌برند. آنچه که در همين اواخر آمار بانک مرکزي نشان داد اين بود که جمعيت زير خط فقر ما حدود 14 ميليون نفر است، يعني آمار جمعيت زير خط فقر ما پايين نيامده، بلکه بيشتر هم شده است.
روحاني ادامه داد: البته رقم 14 ميليون، جمعيت بالايي است، بنابراين درصد قابل ملاحظه‌اي از مردم از فقر رنج مي‌برند، عده‌اي هم فقير نيستند، زندگي‌شان متوسط است ولي واقعاً از «نابرابري‌ها» و از «رانت‌هاي مختلف» رنج مي‌برند و از فساد در بخش‌هاي مختلف ناراحتند و واقعاً رفع فساد خواست همه مردم است يعني رفع فقر، فساد و بي‌عدالتي خواست همه مردم است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک افزود: دولت اعلام کرده‌است که شعارش عدالت است، ‌بر اين مبنا مردم اميد بسته‌اند که اين امر محقق شود، ضمن آن‌که بايد توجه داشت که عدالت شعار اسلام، به ويژه شيعه است. يکي از اميدهاي اصلي مردم با ظهور امام زمان(عج) هم چيزي جز اين نيست،همه اميد اين است که ايشان عدل را برقرار کند،‌ يعني تا به‌اين اندازه اين مساله براي ما مهم است و اساساً ما پايان خوش تاريخ را زندگاني عادلانه بشر مي‌دانيم مساله عدالت خيلي مهم است.
وي با بيان اين‌که عدالت شعار دولت بوده، اما بايد ببينيم که در مقام عمل چقدر به آن رسيده‌ايم؟ اظهار داشت: «آيا ما واقعاً به عدالت رسيده‌ايم؟ اگر رسيده‌ايم که فبها المراد؛ اين خيلي عالي است اما اگر نرسيده‌ايم، که همه آمار و ارقام مي‌گويد که نرسيده‌ايم، خوب است خود دولت بررسي کند و ببيند چرا و به چه دليل به آن نرسيده‌است؟
روحاني با طرح اين سوال که حال معيارمان براي حصول عدالت توزيعي چيست؟ چطور مي‌توانيم بگوئيم که عدالت وجود دارد؟ گفت: «شاخص‌هايي همچون ضريب جيني و نسبت درآمد و يا مصرف دهک‌هاي فقير و غني که اين شاخص‌ها، نشانگر چگونگي عدالت توزيعي در جامعه هستند.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک، يکي از شاخص‌هايي که براي ميزان تحقق عدالت توزيعي مورد توجه و سنجش قرار مي‌گيرد «قدرت خريد» دانست و گفت: شاخص قدرت خريد، چگونگي تامين آحاد مردم را براي پاسخگويي به سطوح مختلف نياز آنها مشخص مي‌کند. قدرت خريد همواره تابع غيرمستقيم و معکوسي است از تورم است، به طوري که با افزايش تورم در صورت ثابت بودن درآمد، قدرت خريد کاهش مي‌يابد.
وي افزود: به طور نمونه وقتي در 12 ماهه گذشته بنا به اعلام رسمي بانک مرکزي تورم بيش از 23 درصد رشد مي‌کند و يا نرخ تورم در مردادماه سال 87 نسبت به مرداد سال 86، به ميزان 27 درصد رشد داشته است به اين معني است که قدرت خريد افراد و اقشار مختلف با درآمد ثابت مثل کارگران وکارمندان به اندازه 23 در دوازده ماهه گذشته و27 درصد در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته کاهش داشته است.
نماينده مقام معظم رهبري در شوراي‌عالي امنيت ملي ادامه داد: حال اگر دولت عدالت‌خواه در نظر داشته باشد قدرت خريد اين اقشار را حفظ کند، بايد حداقل به اندازه نرخ تورم ميزان دستمزدها و حقوق را افزايش دهد در غير اين صورت قدرت خريد کارگران و کارمندان و همه آنهائي که درآمد آنها تقريباً ثابت است، تضعيف خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: بنابراين در چنين شرايطي وقتي دولت رسماً اعلام کند که بين 7 تا 11 درصد حقوق‌ها را افزايش خواهد داد، در کنار اعلام رسمي تورم 23 درصدي که رسماً اعلام کرده، معنايش اين است که 12 تا 16 درصد قدرت خريد کارکنان خود را کاهش داده است.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان تصريح کرد: وقتي در همين شرايط در سال گذشته کساني که ارزش سرمايه و ثروت آنها به هر دليل بيش از 23 درصد افزايش يافته باشد، مثل کساني که صاحب املاک و ساختمان و زمين بودند و بدون اينکه تلاش خاصي براي افزايش ارزش آنها کرده باشند ارزش افزوده قيمت املاک، ساختمان و زمين آنها باعث افزايش قدرت خريد آنها شده است.
روحاني ادامه داد: آنچه واقعيت دارد اين است که در سال گذشته به دليل تفاوت در قدرت خريد اقشار مختلف جامعه، عده‌اي به قدرت خريد آنها اضافه شده و براي عده‌اي قدرت خريد کاهش يافته يعني فاصله طبقاتي افزايش يافته،‌البته شاخص‌هاي کمي هم نشان از تعميق اين شکاف را دارد،‌هر چند که قصد و نيت دولت عدالت باشد ولي نتيجه عمل و رفتار دولت بي‌عدالتي است.
وي با طرح اين سوال که علت اين بي‌عدالتي، تورم، افزايش فاصله طبقاتي و تضعيف قدرت خريد،‌چه بوده است؟ اظهار داشت: مي‌گويند دليل افزايش رشد تورم در کشور افزايش تورم جهاني بوده (يعني براي اين مشکل هم بايد ريشه آن را در خارج از کشور جستجو کنيم) قبول مي‌کنيم که تورم جهاني سهمي در تورم ايران داشته است اما چقدر؟ اساسا تورم در کشورهاي ديگر در يکسال گذشته چقدر رشد داشته؟
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک افزود: آنچه آمارهاي رسمي نشان مي‌دهند در سه سال گذشته يعني 84 و 85 و 86 قيمت کالاهاي وارداتي به ترتيب 6.6 درصد، 10.1 درصد، و 13.3 درصد هر سال نسبت به سال قبل افزايش داشته که با توجه به سهم22.5 درصدي کالاهاي وارداتي در GDP سهم تورم وارداتي به طور نمونه براي سال 1385 در کل تورم ايران چيزي در حد 18.6 درصد بوده و براي سال 1386 اين سهم اگر هم در حد 20 درصد فرض شود نتيجه‌گيري مي‌شود که 80 درصد از اين تورم ناشي از سياست‌ها و رفتارهاي اقتصادي در داخل بوده. پس بايد ريشه‌يابي کنيم که چرا در کنار تورم جهاني، تورم داخلي هم رشد يافته است؟
عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز تصريح کرد: نه تنها نظريه‌هاي مختلف اقتصادي حاکي از رابطه مستقيم رشد نقدينگي و رشد تورم است بلکه مدل‌هاي کمي و رياضي برپايه مطالعه عملکرد اقتصاد ايران نيز نشانگر رابطه مستقيم اين دو متغير با يکديگر است، بنابراين اگر تورم 23 درصد است، يعني حدود 5 درصد مربوط به تورم جهاني است ولي18 درصد آن مربوط به داخل است.
وي تصريح کرد:متاسفانه ايران از نظر نرخ تورم در بين 23 کشور منطقه در رتبه 23 قرار دارد. کشورهاي ديگر با آگاهي از اين امر روشن که براي افزايش رشد اقتصادي، بايد رشد سرمايه‌گذاري را ايجاد کرد، نه ‌آن‌که براي ايجاد رشد سرمايه‌گذاري، حجم پول را افزايش داد بلکه از طريق هدايت حجم پول موجود به سمت سرمايه‌گذاري اقدام نمود و براي اين کار بايد فضاي کسب و کار را بهبود بخشيد، توانسته‌اند موفقيت‌هايي را بدست آورند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته به جاي بهبود فضاي کسب و کار در ايران شاهد بوديم که با اتخاذ سياست‌‏هاي نسنجيده،‌فضاي کسب و کار کشور نه تنها بهبود نيافت، بلکه نامناسب‌تر شد. به طوري که بر اساس آمارهاي رسمي، رتبه ايران در موضوع کسب و کار در بين کشورهاي ديگر از رتبه 131 در سال 2007 به 135 در سال 2008 عقب‌تر رفته‌است.
وي افزود: به دليل نامناسب بودن فضاي کسب و کار،‌سرمايه‌گذاري لازم در کشور انجام نشده،‌به طوري که بر پايه آمارهاي رسمي به جاي رشد12.2 سرمايه‌گذاري سالانه که در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود رشد سرمايه‌گذاري در سال 1386 فقط 6 درصد بوديعني حتي کم‌تر از رشد اقتصادي
روحاني تصريح کرد: در شرايطي که اقتصاد با حجم قابل توجه 68 هزار ميليارد توماني نقدينگي در آغاز سال 84 مواجه بود در سايه انبساط پولي و مالي نامتناسب و عدم توجه به مسائل ابتدائي اقتصادي و برخلاف توصيه‌هاي مکرر اقتصاددانان و تعدادي از نمايندگان محترم مجلس هفتم نقدينگي با رشدهاي 39.4 در سال 85و 27.7 درصد در سال 86 حجم نقدينگي در سال 1387 را به 168هزار ميليارد تومان افزايش داد، يعني نزديک به 2.5برابر فقط طي سه سال.
وي ادامه داد: بر اساس گزارش‌‏هاي رسمي بانک مرکزي اين افزايش نقدينگي و حجم پول، عمدتاً ناشي از افزايش پايه پولي و به دليل افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بوده که بنا به گزارش رسمي بانک مرکزي با رشد 30 درصد بيشترين سهم را از بسط پايه پولي داشته است واين پديده به دليل برداشت از حساب ذخيره ارزي بيش از ظرفيت‌اقتصادي کشور شکل گرفت.
روحاني تصريح کرد: آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که متاسفانه طي سال‌هاي 84، 85 و 86 به ترتيب 11.8 ميليارد دلار،17.8 ميليارد دلار و16.8 ميليارد دلار جمعاً 46.4 ميليارد دلار از طريق متمم‌هاي بودجه از حساب ذخيره ارزي برداشت شده است.
وي افزود: اين برداشت‌ها که بدون توجه به ظرفيت‌اقتصادي کشور،‌اهداف و احکام قانون برنامه چهارم توسعه و حتي برخلاف سياست‌هاي کلي برنامه چهارم که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است صورت گرفته نهايتاً موجب افزايش تورم، کاهش قدرت خريد اقشار کم‌درآمد و افزايش فاصله طبقاتي و دور شدن از اهداف عدالت شده است. هرچند که دولت با انگيزه عدالتخواهي اين اقدامات را انجام داده باشد، ولي چون کارشناسي وجود نداشته، شاهد اين‌همه نابرابري در مقام عمل هستيم.
نماينده مقام معظم رهبري با بيان اينکه صرف داشتن هدف گسترش عدالت و تکرار شعار عدالت ما را به عدالت نمي‌رساند، اظهار داشت: همانطور که از بهشت صحبت کردن و با دست بهشت را نشان دادن کسي را به بهشت نمي‌رساند بايد ديد که آيا پاها هم به سمت بهشت حرکت مي‌کند؟

روحاني افزود: مشفقانه به دولت پيشنهاد مي‌شود به جاي در پيش گرفتن سياست‌‏هاي پولي و مالي انبساطي و افزايش حجم بيش از پيش نقدينگي و تورم، با بهبود فضاي کسب وکار، ‌نقدينگي موجود را به سمت توليد هدايت نمايد که امروزه، معيار توانايي دولت در تکرار شعار «توانايي» نيست. بلکه در هنر بهبود فضاي کسب و کار وافزايش رشد سرمايه‌گذاري است.
وي تصريح کرد: امروز ارزيابي توانايي قوه مجريه در چگونگي اجراي مطلوب بندهاي الف، ب و ج سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون انجام مي‌شود نه فقط توزيع سهام عدالت! که تجربه نشان داده است،‌در شرايط کنوني اقتصاد، عدالت با اعمال و افزايش قدرت خريد طبقات کم درآمد شکل مي‌گيرد، کاري که با بهبود فضاي کسب وکار، رشد سرمايه‌گذاري و توليد و نهايتاً کاهش تورم قابل تحقق خواهد بود.