قوانین اسقاط موجود اما اجرا مغفول مانده است

به گزارش خبرخودرو، نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده ضمن انتقاد از تضعیف اجرای قوانین اسقاط از وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک و پروژه‌های اسقاط خبر داد.

داوود کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تعداد مراکز اسقاط در سطح کشور گفت: در حال حاضر با رقمی بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، 218 مرکز اسقاط در سطح کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اشتغالزایی 15 هزار نفری صنعت اسقاط کشور به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از سکوت و رکود این صنعت خبر داد و گفت: با احتساب بر اساس خانوارها، معیشت حدود 60 تا 80 هزار نفر از جمعیت کشور وابسته به صنعت اسقاط خودروی فرسوده و قوانینی است که چندین سال است، دست به دست می‌شود و تاکنون نیز به مرحله اجرا نرسیده است.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده افزود: مراکز اسقاط در حال گذران دوران کمرشکن و خردکننده‌ای هستند که این وضعیت، استهلاک سرمایه‌های مالی و انسانی را به همراه داشته است.

کریمی ادامه داد: با وجود اینکه مراکز اسقاط به طور میانگین از ویژگی ایجاد 6 هزار فرصت شغلی مستقیم، برخوردار هستند، حدود سه سال است که تعطیل، نیروهای انسانی شاغل تعدیل و عملاً این 15 هزار فرصت شغلی از دسترس خارج شده‌اند.

وی تاکید کرد: در صورت تصویب و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک، فرصت‌های شغلی مجدداً احیا خواهند شد.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسودهدر خصوص مشکلات قانونی و اجرایی فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده گفت: خلاء قانونی در این صنعت وجود ندارد و مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین مصوب است.

کریمی با اشاره به ماده 6 قانون از رده خارج‌سازی خودروهای فرسوده مندرج در آیین‌نامه مصوب هیات وزیران در سال 86 تصریح کرد: این قانون از سال 1386 قابلیت اجرا دارد و در سال 92 و 97 تمدید شد؛ اما تاکنون از سوی خودروسازان به مرحله اجرا نیامده است.

وی در ادامه گفت: این قانون اگر اجرا می‌شد، علاوه بر اینکه شاهد تردد خودروهای فرسوده در سطح کشور نبودیم، این سطح از آلایندگی و حذف فرصت‌های شغلی نیز گریبانگیر کشور و دست اندرکاران این صنعت نبود.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص وضعیت اسقاط تاکسی‌های فرسوده، خودروهای جاده‌ای و اتوبوس‌ها بیان کرد: عدم اجرای قانون اسقاط شامل تمام انواع خودروهای فرسوده اعم از تاکسی، خودروهای جاده‌ای و ناوگان اتوبوسرانی می‌شود البته به صورت مقطعی تحرکاتی در این زمینه انجام شده است.

کریمی افزود: همزمان با آزادی واردت خودرو تا اوایل سال 96، اسقاط خودروهای فرسوده به تناوب انجام می‌شد و گواهی اسقاط نیز صرف شماره‌گذاری خودروهای وارداتی می‌گردید هر چند آمار اسقاط کاهش یافته بود و از ابتدای سال 96، رکود گریبانگیر این صنعت شد.

وی با اشاره به دپوی 10 تا 12 هزار خودرو در گمرک در سال 96 گفت: دپوی تعدادی از این خودروها در گمرک همچنان بلاتکلیف مانده و بررسی وضعیت آنها برای آزادسازی ادامه دارد.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در خصوص پروژه اسقاط 90 هزار دستگاه تاکسی فرسوده گفت: طی اجرای این پروژه، 60 هزار دستگاه تاکسی از رده خارج شد که یکی از مراکز اسقاط با بهره‌گیری از انواع رانت، 48 هزار دستگاه را مونوپل خود کرد؛ بنابراین دست سایر مراکز اسقاط عملاً از این پروژه خالی ماند که از تخلفات محرز در بخش اسقاط است.

کریمی در خصوص سایر تخلفات مستند در حوزه اسقاط گفت: عدم اجرای ماده 6 آیین نامه قانون از رده خارج سازی خودروهای فرسوده و همچنین ماده 2 و 4 قانون هوای پاک از تخلفات آشکار است. این در حالی است که قانون هوای پاک صراحتاً از ارائه یارانه و تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده و موتورسیکلت سخن گفته که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

وی در خصوص موضوع بازسازی خودروهای فرسوده به عنوان جایگزین اسقاط و نوسازی اذعان داشت: مجوز قانونی این امر وجود ندارد به عنوان مثال نقل و انتقال و ثبت اسناد مدل‌هایی از خودروها که مشمول فرسودگی می‌شوند، از سوی سازمان ثبت ممنوع است و از خدمات نیروی انتظامی نیز برخوردار نخواهند شد؛ بنابراین بازسازی معنا ندارد.

نائب رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در پایان در خصوص بازسازی اتوبوس‌های فرسوده ناوگان اتوبوسرانی خاطرنشان کرد: در راستای بازسازی تعدادی از اتوبوس‌های فرسوده درون شهری بودجه‌ای از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، از سوی شرکت نفت و وزارت کشور به سازمان اتوبوسرانی اختصاص یافت اما در بخش سواری و خودروهای تجاری این اتفاق نیفتاده است.