کد خبر: ۵۸۸۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۴ - ۱۸ تير ۱۳۹۹
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان عوامل گرانی خودرو در بازار، ورود دولت و دستگاه‌های نظارتی را بر این حوزه الزامی دانست.


به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان عوامل گرانی خودرو در بازار، ورود دولت و دستگاه‌های نظارتی را بر این حوزه الزامی دانست.

روح‌الله عباسپور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص چرایی افزایش قیمت خودرو اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان از محلی خارج از شرکت‌های خودروسازی است و بخشی نیز مرتبط با هزینه‌های داخلی خودروسازان است.

وی با بیان اینکه برخی از قطعات مصرفی در تولید خودرو وارداتی است، علت اصلی افزایش قیمت خودرو را تاثیرپذیری آن از رشد نرخ ارز دانست و گفت: افزایش قیمت قطعات وارداتی، افزایش بهای تمام شده خودرو را در پی خواهد داشت.

نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی همچنین کاهش هزینه‌های داخلی خودروسازان و در نتیجه کاهش قیمت خودرو را منوط به اصلاح زنجیره تامین مالی از جمله حذف سایت‌های غیراقتصادی دانست و گفت: اصلاح گردش زنجیره مالی خودروسازان ضروری است زیرا هزینه‌هایی را بر خودروسازان تحمیل کرده است.

عباسپور افزود: بخشی از افزایش قیمت خودرو نیز ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه داخلی است.

وی در ادامه ضمن اشاره به اختلاف قیمتی فاحش نرخ کارخانه در مقایسه با بازار گفت: در صورت فعالیت حدود 28 شرکت خودروسازی در داخل کشور و با فرض بر رقابتی بودن این شرکت‌ها، شورای رقابت می‌بایست به مبحث قیمت‌گذاری ورود نماید و اگر در صورت وجود انحصار در خودروسازی داخلی، تعیین قیمت از لحاظ قانونی بر عهده بازار است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه امروز فضای مجازی، مدیریت بازار کشور را بر عهده گرفته و همین امر اساسا موجب افزایش قیمت خودرو شده است، بیان کرد: متاسفانه آنچه که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم، عدم توانایی دولت و ضعف دستگاه‌های نظارتی نظیر تعزیرات حکومتی و وزارت صمت در کنترل بازار است.

عباسپور ضمن تاکید بر اینکه خودروسازی یک واحد تولیدی است و وظیفه آن تولید و عرضه محصولات به بازار است، تصریح کرد: موضوع فوق‌الذکر یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار است زیرا کنترل بازار بر عهده متولیان امور اعم از دولت، وزارت صمت، تعزیرات حکومت و دستگاه‌ نظارتی قضایی است.

به گفته وی اعلام ممنوعیت و برخورد قضایی با درج نرخ ارز در سایت‌ها، خارج از صرافی‌ها و بدون نظارت بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه در حوزه خودرو نیز ضروری است به این معنا که سایت‌های عامل التهاب و نوسان قیمت خودرو شناسایی و برخورد قضایی صورت بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص افزایش قیمت خودرو با وجود حاکمیت رکود بر بازار خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه قیمت خودرو در بازار نیازمند نظارت و دولت است. به گمان مردم قیمت‌های اعلام شده در فضای مجازی واقعی است در صورتی که متاسفانه صوری است.



اخبار مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
خودرو در رسانه ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"