| |
فارس: قائم مقام بانك مركزي طي يادداشتي پيرامون بحران فعلي بازارهاي مالي بين‌المللي، بحران كنوني در سطح جهان را مسبوق به سابقه دانست و گفت: به لحاظ عدم پيوستگي بازار مالي ايران با بازار بين‌المللي، آثار نگران كننده‌اي بواسطه اين بحران مالي متوجه اقتصاد ايران نيست.
حسين قضاوي قائم مقام بانك مركزي طي يادداشتي به تحليل بحران فعلي بازارهاي مالي بين المللي پرداخته است.
در اين يادداشت آمده است: در اخبار روز جمعه مورخ 19/7/1387، اعلام شد طي چند هفته ي اخير شاخص داو جونز حدود 40 درصد كاهش يافته و از رقم حدود 14هزار به حدود 8هزار رسيده است. شاخصهاي بورسهاي اروپا و آسيا نيز حدود 10 درصد كاهش داشته است. سخن از يك بحران عميق مالي در ميان است. رهبران كشورهاي مختلف از اين واقعه اظهار نگراني كرده اند. براستي خاستگاه اين بحران از كجا نشات مي گيرد و دامنه ي آن تا كجا كشيده خواهد شد؟
قائم مقام بانك مركزي در تحليل تاريخي بحران مالي كنوني در بازارهاي مالي ابتدا به ساختار ترازپرداختهاي ايالات متحده آمريكا اشاره كرده و گفته است: آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، به اتكاي ويژگي منحصر به فرد دلار كه همانا قابليت تبديل آن به طلا بود، توانست بطور پيوسته كسري تراز حسابجاري داشته باشد.
سالي نيست كه آمريكا با كسري قابل ملاحظه ي ترازحسابجاري روبرو نباشد. هيچ كشوري نمي تواند ياراي تحمل چنين وضعيتي را داشته باشد. چرا كه در ازاي كسري ترازحسابجاري مزمن، كشورها بايد از ذخاير بين المللي خود به ديگران بدهند. بايد بابت "بيش بود" وارداتشان نسبت به صادرات كالاها و خدمات، طلا يا ارز جهان روا به كشورهاي طلبكار بدهند. اما در مورد آمريكا كه خود خالق ارز جهان روا بود، اين الزام، مشكل چنداني به حساب نمي آمد. دلار بعد از جنگ جهاني دوم تقريبا" تنها پول قابل تبديل به طلا بود. لذا كشورها عادت كردند ذخاير خود را به دلار نگه دارند. آمريكا از اين فرصت استفاده كرد. كسري بودجه و تامين آن از طريق فروش اوراق خزانه به فدرال رزرو، زمينه اقدامات توسعه اي فراواني را در آمريكا فراهم كرد. در واقع آمريكا كاغذ رنگي چاپ كرد و به جهانيان داد و در ازاي آن، كالا ها و سرمايه ي انساني جهانيان را به خدمت گرفت. حتي در دهه ي هفتاد هم كه يكباره اعلام شد ديگر دلار، قابل تبديل به طلا نيست، كشورها چاره اي جز نگه داري ذخاير خود به دلار نداشتند.
حتي اين ژاپن، چين و آلمان بودند كه مراقبت مي كردند مبادا ارزش دلار پايين آمده و ذخايرشان آسيب ببيند. لذا باز هم آمريكا از اين فرصت بهره جست و كالاها و سرمايه ي انساني جهانيان را در قبال چاپ دلار به خدمت گرفت. بگذريم كه امروزه با متولد شدن يورو و ظهور قدرت اقتصادي همچون چين، اين ويژگي از حالت انحصاري خارج شده و بين دلار، يورو، و يوآن در حال تقسيم است. يكي از دلايل افت ميان مدت ارزش دلار در قبال يورو، ين و يوآن چين، هم، همين ويژگي "تضعيف هژموني دلار" است. اما كار به همين جا ختم نشد. آمريكا توانست هر ساله حدود 500 ميليارد دلار كسري حسابجاري را تحمل كند. اين رقم معادل دوبرابر توليد ناخالص داخلي ايران است. يعني آمريكا ساليان سال، حدود دو برابر ارزش امروزي توليد ناخالص داخلي ايران را از ماحصل تلاش جهانيان به درون اقتصاد خود مكش كرد. اما كار به اينجا ختم نشد، بلكه از سوي ديگر، دلارهاي نفتي و ساير دلارها كه در پرتو فروش كالا، عايد كشورهاي نفتي، چين و اروپا شده بود، جايي جز سرمايه گذاري در آمريكا نداشت.
نتيجه اينكه حساب سرمايه ي آمريكا، عليرغم حجم عظيم سرمايه گذاري آمريكاييان در خارج از كشور، خيلي منفي نبود. مفهوم اين پديده اين است كه دلارهاي خارج از آمريكا نيز دوباره از مجراي حساب سرمايه به آمريكا سرازير شد تا صرف خريد انواع اوراق بهادار شود. سپرده گذاري، خريد اوراق قرضه، خريد اوراق رهني، خريد سهام گزينه هايي بود كه توسط جهانيان انتخاب شد. مفهوم اين امر، در هم تنيدگي اقتصاد جهاني بويژه اقتصاد اروپا، چين، ژاپن و كشورهاي عربي در بازار هاي مالي آمريكا بود. كما اينكه آمريكاييها هم به ساير بازارهاي مالي بين المللي رغبت نشان دادند. امروز، آمريكاييان همانقدر به تحولات بازارهاي مالي ژاپن، اروپا، چين و آسياي جنوب شرقي حساسند كه به بازارهاي مالي خودشان نظير بورس نيويورك حساسيت نشان مي دهند. غير آمريكاييها هم همين رفتار را دارند. حساسيتشان به بازارهاي مالي آمريكا زياد است. درهم تنيدگي بازارهاي مالي بين المللي، در شرايط امروزي، بي نظير است.
قضاوي در خصوص نقطه آغاز بحران كنوني معتقد است: مؤسسات رهني آمريكا، اوراق رهني زيادي را بر اساس وامهاي رهني به فروش رساندند. بيش از نه تريليون دلار از اين اوراق در آمريكا وجود دارد. داراييهاي 7500 بانك هم در همين حدود است. GDP آمريكا نيز قدري بيشتر از اين رقم است. ارزش سهام در آمريكا نيز 12 تا 2000 ميليارد دلار در نوسان بوده است. پيام اين آمارها آن است كه اوراق رهني را ، چنانچه با ساير ابزار پولي و مالي، مقايسه كنيم، مشاهده مي شود، حجم آن كم نيست.
آقاي گريسپن رئيس كل قبلي فدرال رزرو آمريكا، هم اقتصادداني آزاد گرا بود. نظارت خوبي روي وامهاي رهني صورت نگرفت. مؤسسات رهني در آمريكا تا 120 درصد ارزش ملك وام دادند. حتي براي مبلمان هم وام دادند. بنگاههاي معاملات املاك هم خانوارها را ترغيب كردن تا روز به روز بيشتر زير قرض فرو روند. آمريكا جايي است كه از سال 1950 تا سال 2005، بر اساس شاخص ضمني قيمتها، سطح قيمتها حدود شش برابر شده است. يعني مثل برخي از كشورها نيست كه در عرض يكسال قيمت مسكن دوبرابر شود يا آنكه متوسط رشد قيمت مسكن در ميان مدت، سالانه حدود 20 درصد باشد. لذا خانوار ها نمي توانند اميد داشته باشند، چنانچه از پس اقساط وامهاي رهني برنيامدند، مي توانند خانه شان را در بازار فروخته و وام رهني را تسويه كنند، تازه كلي هم سود (Capital Gain) ببرند. واقعيت آن است كه خانوارهاي آمريكايي، در سالهاي اخير و رفته رفته، نتوانستند از پس اقساط وامها برآيند. خانه ها يكي پس از ديگري در معرض حراج قرار گرفت. بازار مسكن با مازاد عرضه و افت قيمت مواجه شد. اين وضعيت بخش قابل ملاحظه اي از وامهاي رهني را به "وام بد" يا Bad Loan تبديل كرد. اين وامها، همانهايي بود كه روي آن اوراق رهني منتشر شده و در بازار سرمايه تحت ضمانت دو شركت عمدتا" دولتي Fanni mai و Fredi Mac به فروش رسيده بود.
قائم مقام بانك مركزي خريداران اوراق رهني يا MBS را اينگونه معرفي مي‌كند: انواع سرمايه گذاران نهادي در داخل آمريكا شامل مؤسسات بازنشستگي، بانكهاي تجاري، شركتهاي بيمه، و خانوارها شامل بازنشستگان آمريكايي كه پس انداز خود را صرف خريد اين اوراق كردند، كارمنداني كه درآمد مازاد خود را صرف خريد اين اوراق كردند تا براي روز مبادا درآمدي كسب كنند. خارجي ها هم خريدند. سرمايه داران چيني، ژاپني،كره اي، اروپايي و عرب در زمره ي اين خريداران هستند. هم اشخاص خارجي و هم نهادها به سرمايه گذاري در اين اوراق در كنار ساير ابزار هاي بدهي و اوراق سهام رغبت به خرج دادند. نتيجه آن شد كه تامين مالي اموال غير منقول در امريكا براي ساليان سال تقويت شد. اوراق رهني منتشره به اتكاي وامهاي رهني كه خود به وثايق غير منقول متكي بود، حالت نقدشوندگي به خود گرفت. اما امان از افراط و سياستگزاري بي در و پيكر. فدرال رزرو آمريكا تحت تصدي آقاي آلن گريسپن كه يك اقتصاددان كاملا" آزادگرا بود، از هرگونه نظارتي بر اين فرآيندها باز ماند. نتيجه آن شد كه امروز بازارهاي مالي بين المللي با يك بازي ريسك دومينو مواجه شده است.
وي با اشاره به بازي ريسك دومينو، خاصيت بازي دومينو در اين بازارها را از دو بعد قابل توجه مي‌داند: اولا" بازي دومينو در انواع ابزارها ديده مي شود. ثانيا" در انواع بازارها و بورسها قابل ملاحظه است. وقتي يك ابزار مالي با ريسك همراه مي شود، سهام سرمايه گذاران نهادي كه دارنده ي اين ابزار (اوراق رهني) هستند با ريسك همراه مي شود. لذا قيمت سهام انواع بانكها و مؤسسات اعتباري دارنده اين اوراق افت مي كند. افت قيمت سهام به اين نهادها خلاصه نمي شود و كليت فعالان بازارهاي مالي را تحت تاثير مي گذارد. اينگونه است كه ملاحظه مي شود شاخص داوجونز از حدود 14هزار ، طي مدت كوتاهي به حدود 8هزار افت مي كند. يعني افت قيمت از يك ابزار مالي (اوراق رهني) به ساير ابزارها (نظير سهام، اوراق قرضه و غيره) نيز به سرعت سرايت مي كند.
بازي دو مينو در بازارهاي مالي هم مصداق دارد، وقتي يك بازار مثل بازار نيويورك با اين بحران مواجه مي شود، سهام سرمايه گذاران نهادي خارجي هم كه دارنده ي اين اوراق هستند، تحت تاثير قرار مي گيرد. اين فرايند، بازارهاي مالي آسيا و اروپا را تحت تاثير قرار مي دهد. كما اينكه شاخص هاي اين بازارها نيز اخيرا" حدود 10 درصد افت كرده است.
اين رشته سر دراز دارد. حجم بحران گسترده است. دامنه نااطميناني ناشي از آن هم عميق است. نبايد انتظار داشت ظرف يكي دوماه اطمينان به بازار برگردد. دولتهاي آمريكا و اروپا بايد بيشتر از اينها مشاركت كنند. بايد هواي بانكهاي در حال بحران را داشته باشند. اضطراب بانكي (Bank Panic) بوجود آمده است. اين اضطراب بدون مداخله ي دولتها فروكش نمي كند. وقتي قيمت سهام كاهش مي يابد، يكي از پيامدهاي آن، اين است كه شركتها ديگر نمي توانند مانند دوران قبل، از طريق فروش سهام و پذيره نويسي، پول تجهيز كنند. اگر قبلا" با فروش تعداد معيني سهام، حجم معيني پول كسب مي كردند، امروز و با افت قيمت سهام، در ازاي فروش همان حجم از سهام، پول كمتري تجهيز مي كنند. قيمت اوراق قرضه هم افت مي كند.
مفهومش اين است كه براي تجهيز پول از طريق انتشار اوراق قرضه و اوراق تجاري، بايد نرخ بهره ي بيشتري به خريداران اين اوراق داد. اين عامل هم هزينه ي تجهيز منابع را بالا مي برد. پيام كلي اين فرآيندها افت سرمايه گذاري است. افت سرمايه گذاري از يكسو و افت قدرت خريد خانوارهايي كه ثروتشان در بازارهاي سرمايه همچون يخ در حال آب شدن است، از سوي ديگر، موجب افت تقاضاي جهاني براي كالاها و خدمات مي شود. نفت هم يكي از اين كالاهاست.
به عقيده قضاوي عمده‌ترين آسيب پذيري اقتصاد ايران از بحران بازارهاي مالي بين المللي بدين شرح است: از آنجا كه بازار مالي ايران از پيوستگي لازم با بازار بين المللي برخوردار نيست، لذا قانون ظروف مرتبطه در خصوص ايران چندان مصداق ندارد. از اين جهت جاي نگراني زيادي نيست. ايرانيان خارج از كشور هم تا آنجا كه سپرده گذار بانكي در بانكهاي آمريكايي به حساب مي آيند، در معرض خطر چنداني نيستند.
در آمريكا، سپرده هاي بانكي تا سقف 100هزار دلار بيمه است و در صورت ورشكستگي بانك، نهاد خاص دولتي متولي پرداخت آن خواهد بود. اما افت قيمت نفت ريسك قابل ملاحظه اي است. اين روزها، افت قيمت نفت به مثابه زنگ خطري به صدا درآمده است. قيمت نفت به حدود 70 دلار در هر بشكه رسيده است. اين قيمت موجب مي شود، تحقق پيش بيني درآمدهاي نفتي دولت با دشواري مواجه شود. البته ذخاير ارزي كشور در حدي هست كه بيش از يكسال نياز وارداتي كشور را پاسخ دهد. اما با توجه به حجم قابل ملاحظه ي نقدينگي، رفتارهاي سوداگرانه و عواملي از اين دست، بايد مراقب پاشنه ي آشيل در بازار ارز بود. راهكار مديريت تقاضا در بازار ارز، به مديريت بودجه دولت باز مي گردد. خوشبختانه دولت تصميم گرفته است در حد هفتاد درصد بودجه ي عمراني را تخصيص دهد. اين سياست بستر مناسبي را براي جلوگيري از كسري بودجه فراهم مي كند. اگر دولت بودجه را در حد مقدورات حاصل از درآمد نفت مديريت كند، و از سوي ديگر واردات در حد رفتار طبيعي اقتصاد ايران مديريت شود، مي توان جلوي بروز پيامدهاي منفي را گرفت.
در جمعبندي اين يادداشت آمده است: كشور آمريكا، داراي بازار هاي مالي گسترده اي است. وامهاي بانكي 18درصد، وامهاي غير بانكي 38درصد، سهام 11درصد و اوراق قرضه 32درصد از منابع تجهيز شده در اين بازار را تشكيل مي دهند. بازار پول از ابزار متنوعي برخوردار است: بيش از يك تريليون دلار اسناد خزانه كوتاه مدت، بيش از دو تريليون دلار گواهي سپرده، حدود دو تريليون دلار اوراق تجاري، حدود نيم تريليون دلارهاي اروپايي و ..حكايت از عمق بازار پول و پيوستگي آن با بازارهاي بين المللي دارد. بيش از بيست تريليون سهام، ده تريليون اوراق رهني، سه تريليون اوراق قرضه شركتي، سه تريليون اوراق بهادار دولتي بلند مدت، سه تريليون اوراق بهادار شركتهاي دولتي، و ...حكايت از عمق بازار سرمايه ي امريكا دارد. امريكا 300 ميليون جمعيت دارد. ارزش توليد ناخالص داخلي آن حدود دوازده تريليون دلار است. تعداد بانكهاي امريكا بالغ بر 7500 بانك است. تعداد يازده هزار مؤسسه اعتباري غير بانكي در امريكا مشغول فعاليت است. ارزش داراييهاي انواع واسطه هاي مالي در آمريكا حدود چهل تريليون دلار است. البته ده بانك اول آمريكا، حدود نيمي از داراييهاي بانكي را در اختيار دارند. بحران مالي در امريكا مسبوق به سابقه است.
بطور مثال، در دهه 1985 تا 1995، سالانه بطور متوسط حدود 150 بانك در امريكا ورشكست شد. بحران مالي در كشورهاي گوناگون جهان، مداخله ي دولتها را به دنبال داشته و هزينه بر بوده است. بطور مثال، هزينه ي امدادرساني دولتها به بانكها را برحسب درصدي از توليد ناخالص داخلي براي برخي سالها يادآور مي شويم: آرژانتين طي سالهاي 1980 تا 1982: 55درصد، اندونزي طي سالهاي 1997 تا 2002: 55درصد، چين طي سالهاي 1990 تا 2005: 47درصد، تركيه طي سالهاي 2000 تا 2005: 31درصد، كره جنوبي طي سالهاي 1997 تا 2002: 28درصد، ژاپن طي سالهاي 1991 تا 2005: 24درصد، مالزي طي سالهاي 1997 تا 2001: 16درصد، و بالاخره آمريكا طي سالهاي 1988 تا 1991: 3درصد.
اكتبر سال 1987 كه "دوشنبه سياه" ناميده شد، شاخص صنعتي داوجونـز بيش از 20درصد كاهش داشت، كه بيشترين كاهش يكروزه در تاريخ آمريكا بود. سقوط قيمت سهام شركتهاي فعال در حوزة فناوري در مارس 2000 نيز باعث شد شاخص NASDAQ كه شديدا" متاثر از سهام فن آوري بود، از 5000 در مارس 2000 به حدود 1500 (60 درصد) در سال 2001 و 2002 كاهش يابد.
مرور سوابق تاريخي و تحولات بين المللي حكايت از آن دارد كه بحرانهاي مالي، در سطح جهان بي سابقه نيست. لذا اين اميد وجود دارد كه بحران فعلي هم بتواند در يك بازه ي زماني معقول مديريت شود. البته اين بدان مفهوم نيست كه جهان از بحران فعلي آسيب نخواهد ديد. بلكه بحران فعلي واقعا" نگران كننده است. گستردگي دامنه ي آن و سرايت پذيري آن به بازارهاي گوناگون، بخاطر روابط جديد حاكم بر بازارهاي مالي دنيا طي سالهاي اخير و در هم تنيدگي بازارها، ويژگي منحصر بفرد بحران اخير است.
