| |
رئیس قوه قضائیه افزایش روز افزون پرونده های قضائی را یک مشکل اجتماعی دانست و تاکیدکرد: اگر قوای سه گانه و نهاد های فرهنگی عمومی برای این معضل فکری نکنند، به تدریج به یک بحران حقوقی منجر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه عصرامروز درگردهمایی ائمه جمعه سراسر کشور با انتقاد ازافزایش روز افزون ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی، گفت : این وضعیت فقط مشکل دستگاه قضائی نیست بلکه امنیت، سلامت و بهداشت حقوقی جامعه را به خطر انداخته است.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه شمار پرونده های منازعات و مخاصمات مردم هر سال افزایش می یابد، افزود: سال 1378 که به قوه قضائیه آمدم ورودی دستگاه قضائی در سال 3 تا 4 میلیون پرونده بود که این تعداد سال گذشته به 8 میلیون پرونده رسید.
رئیس دستگاه قضائی با عنوان این مطلب که پیش بینی می شود شمار پرونده‌های ورودی به این دستگاه تا پایان امسال به 10 میلیون و در سال آینده به 12 میلیون پرونده برسد، گفت : این در حالی است که 60 درصد پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: کشورهایی که جمعیت شان دو برابر ایران است یک چهارم تا یک دهم ورودی دستگاه قضائی ما پرونده دارند.
رئیس قوه قضائیه افزود: درصد بالایی از معاملاتی که در زمان حاضر بر روی زمین یا مسکن انجام و چک هایی که رد و بدل می‌شود دچار اشکال است و در نهایت منجر به تشکیل پرونده قضائی می‌شود.
وی با سست دانستن ضوابط بانک ها، خاطرنشان کرد: پرونده ای داریم که چند جوان حدود یکصد شناسنامه سفید را با عکس و مشخصات خود جعل و حدود 2 هزار دسته چک در بانک‌ها و شعب مختلف دریافت کرده‌اند.
وی افزود: آنان هر کدام از این چک ها را در بازار به قیمت دو میلیون تومان می فروشند و هر برگه چک یک پرونده قضائی می شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به آنکه آشکار در قوانین و ساختار بانک‌ها، گمرکات، بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شهرداری‌ها نامید، گفت: برای رفع این مشکل هیچ راهی وجود ندارد تا مبادی ورودی حقوق مدنی و مالکیت مردم اصلاح شود.
هاشمی شاهرودی تصریح کرد: راه حل این نیست که دستگاه قضائی عریض و طویل شود، قضات نمی‌توانند دفع ظلم کنند بلکه آنها می‌توانند ظلم را رفع کنند.
رئیس دستگاه قضائی کشور افزود: راه حل این است که مدیریت ها قابل نفوذ جعل وکلاهبرداری نباشد وفرهنگ مردم نیز اصلاح شود به گونه ای که براحتی دروغ نگویند و تخلف و کلاهبرداری نکنند.
وی ، سلامت حقوقی را یک مطالبه ملی و اجتماعی خواند و با تاکید بر آگاهی مردم و احیاء فرهنگ سلامت حقوقی در جامعه ، افزود: در بسیاری از کشورها قوانین و ساختارها اصلاح شده است به گونه ای که کسی نمی تواند چک بلامحل صادر کند.
