کد خبر: ۵۹۵۶۷۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۴ - ۰۸ مهر ۱۳۹۹

یک وکیل: قانون بر جرم انگاشتن انتشار بدون اجازه شماره های تلفن افراد صراحت ندارد

روزنامه خراسان: با بلاک‌کردن شماره سامانه پیامکی یا ارسال کد لغو پیامک، تا حدودی از شرشان راحت شده‌ایم اما همچنان شر بعضی‌هایشان از سرمان کم نشده است. پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته، همچنان گاه‌و‌بی‌گاه روی تلفن‌های همراه‌مان می‌آیند و آسایش‌مان را سلب می‌کنند.

برخی از آن‌ها تاوان انتخاب خودمان است، آن زمانی که بعد از خرید از فروشگاه‌های مختلف، شماره تماس‌مان را به مسئول صندوق می‌دهیم و او هم شماره ما را در سامانه پیامک‌های تبلیغاتی ثبت می‌کند؛ اما درباره برخی دیگر، انگشت‌اتهام به سمت آن‌هایی است که بدون اجازه از مالکان تلفن‌های همراه، شماره‌های آن‌ها را در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار می‌دهند.

نشان‌های رسمی برای سایت‌های فروش بانک تلفن همراه !

وارد یکی از سایت‌های فروش بانک‌های تلفن همراه می‌شوم. شرکتی که به نظر همه چیزش قانونی می‌آید. هم آدرس و شماره تماس دارد، هم در سایت شرکت نشان معتبر دو مجموعه نظارتی درج شده است: «ستاد سامان‌دهی پایگاه‌های اینترنتی»، «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی». کار تخصصی‌اش هم فروش بانک شماره تلفن‌هاست : بانک شماره موبایل همراه اول دایمی، بانک شماره موبایل همراه اول اعتباری، بانک شماره موبایل ایرانسل، بانک شماره موبایل مشاغل.

شماره تلفن به تفکیک اپراتورها و شهرها

شاید به انتشار بانک شماره تماس مشاغل مختلف، ایراد چندانی وارد نباشد و اتفاقا مالکان این شماره هم برای جذب مشتری بیشتر از آن استقبال کنند. ممکن است برخی اتحادیه‌ها و اصناف هم برای رونق‌دادن به کسب و کار هم‌صنفان خود، شماره‌های آن‌ها را در اختیار برخی شرکت‌های تبلیغاتی قرار دهند. اما انتشار شماره تلفن‌های خصوصی افراد عادی طبیعتا نباید قانونی باشد.

در سایت این شرکت این شماره‌ها به تفکیک و به صورت دسته‌بندی‌شده به فروش می‌رسد، بر اساس شهرستان‌های مختلف کشور. یعنی اگر یک فعال اقتصادی بخواهد برای همه مشترکان همراه اول و ایرانسل در یک شهرستان پیام تبلیغاتی ارسال کند، چنین فرصتی برای او مهیاست. البته این ادعایی است که این شرکت دارد و درباره آن نوشته است : «تضمین صحت بانک شماره، آپدیت دایمی و رایگان».

8 میلیون شماره موبایل استان تهران

به یکی دیگر از سایت‌های مشابه هم سر می‌زنیم. سایتی که در کنار انتشار بانک تلفن برخی مشاغل از جمله پزشکان، مدیران، کارخانه‌داران کشور و طلافروشان، بانک شماره تلفن‌های شهرستان‌های استان تهران را هم به فروش می‌رساند. ادعایش این است که بیش از 8 میلیون شماره تلفن همراه اول را در بانک خود عرضه می‌کند و اسامی بانک‌ها را به تفکیک تعداد شماره و قیمت ارائه کرده است. قیمت‌هایی متفاوت که بر اساس آن قیمت هر 100 شماره تلفن تقریبا می‌شود 50 ریال !

تهران، دایمی: ۴,۲۸۵,۷۶۹ شماره، ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تهران، اعتباری: ۳,۱۱۸,۶۴۵ شماره، ۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسلامشهر: ۱۰۰,۱۹۷ شماره، ۳۰,۰۰۰ تومان

ورامین: ۶۷,۹۵۸ شماره، ۲۳,۵۰۰ تومان

بانک تلفن با آپدیت سال96

با یکی از این سایت‌ها تماس می‌گیرم و به عنوان یک مشتری، میزان صحت شماره‌های عرضه‌شده را پرس‌وجو می کنم. فرد پاسخگو مدعی می‌شود: «همه بانک‌های تلفن ما شماره‌هایی است که از اپراتورها گرفته شده است». در ادامه گفت‌وگویمان از او درباره آپدیت‌بودن شماره‌ها می‌پرسم و او می‌گوید: «آخرین آپدیتی که اپراتورها منتشر کردند مربوط به سال 96 است، شاید مثلا دو سال دیگر هم آپدیت جدید بانک‌های تلفن مشترکان را ارائه کنند اما فعلا آخرین آپدیت مربوط به 3 سال قبل است، هر شرکتی هم که بگوید آپدیت جدید دارد، فقط دارد برای خودش تبلیغات می‌کند».

خرید و فروش اطلاعات خصوصی شهروندان

به نظر می‌رسد طبق ادعاهای مطرح‌شده، اپراتورهای تلفن همراه لااقل طی 3 سال گذشته شماره تلفن تفکیک‌شده مشترکان خود را در اختیار برخی شرکت‌ها قرار نداده‌اند. البته این هم که «شماره تلفن‌های موجود، توسط خود اپراتورها یا برخی کارکنان آن‌ها منتشر شده یا فقط ادعای ارائه‌دهندگان است؟»، سوالی است که باید سازمان‌ها و نهادهای نظارتی پاسخ آن را بدهند.

منتظر پاسخ اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و پلیس فتا

در عین‌حال مشکل اصلی این است که همچنان شماره تلفن همراه بسیاری از مردم به‌راحتی در برخی سایت‌ها در حال خرید و فروش است. هرچند نام مالکان تلفن در این بانک‌های اطلاعاتی درج نمی‌شود، اما به هرحال شماره من و شما ناخواسته در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که احتمالا فقط قصد تبلیغات دارند. اگرچه روز گذشته تلاش کردیم پاسخ اپراتورها، سازمان تنظیم مقررات و پلیس فتا را در این‌باره جویا شویم، اما دریافت پاسخ به انجام مکاتبه موکول شد.

ابهام قانونی

از سوی دیگر بررسی‌های ما نشان می‌دهد، درباره این‌که شماره تلفن افراد جزو اطلاعات خصوصی آن‌ها به شمار می‌آید یا نه، صراحت قانونی مشخصی وجود ندارد. یک وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به خراسان می‌گوید: «متاسفانه قانون در این‌باره سکوت کرده و صرف انتشار شماره تلفن افراد جرم محسوب نمی‌شود».

وی می‌افزاید: «جرم‌بودن این کار تنها درصورتی است که باعث ایجاد مزاحمت برای مشترکان شود که در این صورت، افراد می‌توانند از آن شرکت شکایت کنند». این وکیل دادگستری درباره قوانین دیگر کشورها در این زمینه هم اظهار می‌کند: «در بسیاری از کشورها شماره تلفن افراد جزو حریم خصوصی آن‌ها به شمار می‌آید و اگر هم بخواهند این شماره را برای تبلیغات به شرکتی بدهند، حتما باید قبلش از مالک شماره اجازه بگیرند».


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
خودرو در رسانه ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"