| |
نمايندگان پارلمان عراق از دولت بغداد خواستند تا در امضاي توافقنامه‌ي امنيتي با آمريكا عجله نكند.
به گزارش خبرگزاري ايسنا به نقل از خبرگزاري اصوات العراق، جمعي از نمايندگان احزاب سياسي عراق در پارلمان اين كشور با تاكيد بر ضرورت بررسي هر چه بيشتر توافقنامه امنيتي بغداد و واشنگتن از دولت عراق خواستند تا در امضاي اين توافقنامه عجله نكند.
اسامه النجيفي، از رهبران فهرست العراقيه به خبرگزاري اصوات العراق گفت: آمريكايي‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند و مي‌خواهند كه تا پيش از پايان سال جاري ميلادي توافقنامه‌ي امنيتي با عراق را امضا كنند، اما به اين دليل ما خواهان تاخير در امضاي اين توافقنامه تا پس از انتخابات رياست جمهوري آمريكا هستيم.
وي افزود: همه نمايندگان از متن توافقنامه امنيتي مطلع نيستند لذا ديدگاه نهايي خود را در اين خصوص اعلام نكرده‌اند.
النجيفي تاكيد كرد: دو مساله مهم در توافقنامه‌ي امنيتي تاكنون نهايي نشده است كه عبارتند از اعطاي مصونيت قضايي سربازان آمريكايي در عراق و ديگري تعيين جدول زماني براي عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق.
محمد تميم، عضو جبهه گفتمان ملي عراق نيز از دولت بغداد خواست تا به طور كامل در امضاي توافقنامه امنيتي احساس مسووليت كند.
وي متن آخرين پيش نويس توافقنامه امنيتي را پر از اشكال توصيف كرد و افزود: در اين متن اشكالات زيادي وجود دارد كه از جمله آن موضوع مربوط به تحت پيگرد قرار دادن بازماندگان حكومت سابق عراق است و دقيقا مشخص نشده است كه اين افراد چه كساني هستند.
تميم تصريح كرد: در متن پيش نويس اين توافقنامه هيچ گونه حقي به عراقي‌ها براي محاكمه آندسته از نيروهاي آمريكايي كه مرتكب جنايت در كشور شدند، داده نشده است و در عين حال بر اساس اين پيش نويس طرف آمريكايي حق ورود به خاك عراق را بدون ويزا دارد.
وي افزود: زمان خروج نيروهاي آمريكايي از عراق نيز بايد به طور دقيق مشخص شود.
كريم اليعقوبي، از نمايندگان حزب الفضيله نيز تاكيد كرد: توافقنامه امنيتي نيازمند وقت بيشتر براي بررسي‌هاي دقيق‌تر است و بسياري از نكات آن از جمله حق مصونيت قضايي به سربازان آمريكايي و نامه‌هاي پستي آمريكايي‌ها نياز به بررسي بيشتر دارد.
از سوي ديگر برهم صالح، معاون نخست وزير عراق در گفت‌وگو با روزنامه الشرق الاوسط تاكيد كرد: رهبران عراقي بايد آزمون سخت و دشواري را براي تشريح حقايق مربوط به توافقنامه‌ي امنيتي بغداد و واشنگتن براي افكار عمومي عراق پشت سر بگذارند.
وي عنوان داشت: منافع ملي عراق ايجاب مي‌كند كه اين پيش نويس بر اساس گرايش‌هاي عراقي بررسي شود.
وي هم چنين از پيشرفت زياد در توافق نامه امنيتي در حال حاضر خبر داد و عنوان داشت: اين پيش نويس نقشه راه آشكاري را ترسيم مي‌كند كه مي‌تواند به بازگرداندن حاكميت به عراق با خروج نيروهاي خارجي تا پايان سال 2011 از اين كشور و پذيرش مسووليت‌هاي امنيتي توسط نيروهاي عراقي بيانجامد.
برهم صالح هم چنين بر ضرورت بررسي طرح‌هاي جايگزين در كنار طرح پيش نويس توافقنامه امنيتي تاكيد كرد و اين امر را با توجه به نزديك شدن به زمان پايان دوره حضور نيروهاي خارجي در عراق ضروري دانست.
وي هم‌چنين با ابراز نگراني نسبت به عدم دستيابي به توافقنامه با آمريكا در خصوص حضور نيروهاي آمريكايي در عراق گفت: اين امر موجب ايجاد يك شكاف قانوني در عراق مي‌شود كه بلوكه شدن حمايت‌هاي نظامي آمريكا از عراق را به دنبال خواهد داشت و نهايتا اين امر نيز اخلال در امنيت عراق را به همراه دارد كه هيچ كس جز تروريست‌ها و كساني كه خواهان برهم زدن ثبات و امنيت عراق هستند از آن سود نخواهند برد.
معاون نخست وزير عراق خاطر نشان كرد: گزينه ديگر ادامه وضعيت كنوني است كه مسلما اكثريت عراقي‌ها با آن مخالفند چون ادامه اين روند را نشانه نقص در حاكميت عراق مي‌دانند.
صالح تاكيد كرد: مذاكرات بين گروه‌هاي عراقي در خصوص توافقنامه امنيتي كار آساني نيست و نياز به زمان دارد.
