| |
ایسنا: اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حالي امسال در واشنگتن برگزار شد كه علاوه بر وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان، رييس‌كل بانك مركزي نيز در آن مي‌بايد حضور مي‌يافت اما چون محمود بهمني به تازگي به اين سمت منصوب شده بود طهماسب مظاهري با عنوان مشاور عالي رييس كل فعلي و نماينده بانك مركزي در اجلاس شركت كرد.
ایسنا به منظور بررسي حضور نمايندگان ايران در اين اجلاس جهاني و انعكاس ديدگاه‌هاي آنها در مورد مباحث مطرح شده گفت‌وگويي با دكتر طهماسب مظاهري انجام داده است.
گزارش مظاهري از فضاي كلي حاكم بر اجلاس مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌الملي پول گرچه كوتاه اما در بردارنده نكات بسيار مهمي است و زماني كه با هشدارهاي وي نسبت به عواقب بحران مالي جهان براي اقتصاد كشورمان همراه مي‌شد از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار مي‌شد.
رييس‌كل سابق بانك مركزي عنوان مي‌كند كه مسئولان رده اول اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بخصوص آمريكا در اين اجلاس به صراحت از اشتباه خود سخن گفته‌اند و از اينكه به هشدارهاي داده شده در اجلاس بهاره بي‌توجهي كرده‌اند متاسف بوده‌اند.
مظاهري همچنين با تاكيد بر اينكه محور اصلي گفت‌وگوهاي اجلاس امسال موضوع بحران مالي بود معتقد است كه هر چند اين بحران به دليل نبود رابطه مستقيم بين بانك‌هاي ايران و كشورهاي غربي آسيب مستقيم نمي‌بيند اما كاهش قيمت نفت موضوع حساسي است كه حتما ايران را در آينده بيشتر درگير خواهد كرد.
* چرا اجلاس پاييزه امسال در واشنگتن برگزار شد؟
ـ اجلاس جهاني به صورت رسمي هر ساله در پاييز برگزار مي‌شود؛ البته يك اجلاس ميان دوره‌اي هم در بهار هر سال تشكيل مي‌شود كه عمدتا دستور جلسات اجلاس پاييز را تعيين مي‌كند. معمولا اجلاس پاييزه در يكي از كشورهاي عضو و سال بعد از آن در مقر اصلي خود در واشنگتن برگزار مي‌شود اما اجلاس پاييز امسال در مقر اصلي برگزار شد و سال آينده قرار است در شهر استانبول تركيه تشكيل شود. دستور كار اين اجلاس هم عمدتا رسيدگي به عملكرد هر كدام از بانك‌هاي عضو و همچنين شرايط كلي اقتصاد جهاني است.
* طبيعتا بحران مالي از محوري‌ترين مسائلي اجلاس بوده است، تحليل اعضا از اين وضعيت چه بود؟
ـ بررسي ريشه‌هاي بروز اين بحران، عوامل تشديد كننده و راهكارهاي مهار و جلوگيري از سرايت و گسترش آن به ساير كشورهاي دنيا از محوري‌ترين موضوعات مطرح شده بود و كشورهايي مانند چين و ژاپن كه از ذخاير ارزي بالاتري برخوردار هستند نيز اعلام آمادگي مي‌كردند تا به ساير كشورهاي بحران زده و يا در آستانه بحران كمك كنند.
* تحليل شما از ريشه‌هاي پيدايش بحران و عوامل تشديد كننده آن چيست؟
آنچه مسلم است و شواهد و قرائن فراواني نيز آن را تاييد مي‌كند اين است كه بحران مالي در حال حاضر از شكل و شمايل يك بحران اقتصادي صرف به يك بحران بي‌اعتمادي تبديل شده است.
به عبارت ديگر بيماريي كه داراي خواستگاه مالي و ناشي از زياده‌روي در پرداخت تسهيلات و بي‌دقتي در خريد بسته‌هاي تسهيلاتي بانك‌هاي كوچك‌تر از جانب بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بود، اكنون منجر به بروز يك بي‌اعتمادي گسترده در ميان مردم كشورهاي دچار بحران شده است.
بي‌اعتمادي مردم و ترديد نسبت به عملكرد نظام بانكي و درستي سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها همواره به عنوان خطري بزرگ براي كشورهاي داراي اقتصاد آزاد مطرح بوده است.
اينها بر خلاف كشورهايي كه داراي نظام اقتصادي بسته و يا نيمه بسته هستند عمل مي‌كنند و سهم دولت در آنها از كل نقدينگي و سرمايه‌گذاري‌هاي موجود دست‌كم با سهم بخش خصوصي مساوي است و در كشورهاي داراي اقتصاد باز حجم نقدينگي و سرمايه متعلق به دولت بسيار پايين و بار اصلي بر دوش بخش خصوصي است.
* آيا كمك مالي دولت‌ها در همين راستاست؟
ـ اختصاص ارقامي مانند 700 ميليارد دلار از جانب فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا) در حالي كه حجم توليد ناخالص سالانه اين كشور حدودا 14 هزار ميليارد دلار است به هيچ وجه با هدف جبران خسارت‌ها صورت نمي‌گيرد و بلكه انگيزه اصلي بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است، چرا كه تنها در اين صورت بنگاه‌هاي مالي از خطر ورشكستگي و كمبود منابع رهايي مي‌يابند.
* پيامدهاي اين بحران براي اقتصاد جهاني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ـ يقينا اين اتفاق تغيير عمده‌اي در سطح دارايي‌هاي مردم به دنبال دارد كه افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي آينده از نتايج محتوم آن خواهد بود. بانك جهاني رشد اقتصادي در جهان در سال آينده را بين صفر تا 3.5 درصد پيش‌بيني كرده در حالي كه پيش‌بيني‌هاي گذشته اين رشد را در حوزه 4.8 درصد تخمين زده بودند.
* برخي تحليل‌ها بحران مالي جهان را ناشي از ناكارآمدي اقتصاد آزاد و به تعبيري پايان اين نظام اقتصادي قلمداد مي‌كنند آيا فضاي كلي حاكم بر تحليل‌هاي ارائه شده در اجلاس نيز اين تلقي را تاييد مي‌كرد؟
ـ آنچه در ميان تمام تحليل‌ها، سخنراني‌ها، جلسات و بيانيه‌ها به صورت مشترك به چشم مي‌خورد اذعان بر اين مطلب بود كه "ما اشتباه كرده‌ايم". از اين جمله دو برداشت مي‌توان داشت يكي اينكه تصور كنيم بازيگران و تحليل‌گران اقتصاد جهاني نظام اقتصاد بازار انتخاب و اجرا كرده‌اند و خود را دچار اشتباه مي‌بينند و دوم اينكه آنها به اين نتيجه رسيده باشند كه در بستر و چارچوب اين نظام مرتكب اشتباه شده‌اند و حال به آن اذعان دارند.
نكته مهم اين است كه كشورهاي جهان مصمم هستند از اين پيشامد و پيامدهاي آن درس بگيرند چراكه هر اشتباهي شكستي را به دنبال دارد و انسان بايد از اين اشتباهات عبرت و از تكرار آن جلوگيري كند. ريشه اين اشتباه را بايد در تحليل‌هاي غلطي جستجو كرد كه طي چند سال اخير باعث غفلت از يكي از مهمترين و غير قابل تغيير‌ترين خصوصيات ذاتي اقتصاد آزاد شده بود.
بسياري از كارشناسان اقتصادي با استناد به استمرار افزايش رشد اقتصادي جهان به اين باور رسيدند كه اصل وجود سيكل‌هاي رونق و ركود ديگر از بين رفته است. اوج اين تصور اشتباه را در سخنان نخست‌وزير انگلستان و وزير اقتصاد وقت اين كشور مي‌توان ديد كه به صراحت اعلام كرده بود، "دوران ركود و رونق ديگر پايان يافته و از اين پس شاهد رونق مستمر خواهيم بود!"
البته در مقابل، تحليل‌گراني هم با ارائه گزارش‌هايي به اين تصور تاكيد مي‌كردند كه تازه‌ترين نمونه آن گزارشي است كه فروردين ماه امسال در اجلاس بهاره ارائه شد و نسبت به وقوع اين بحران هشدار داده بود.
اين تحليل نادرست باعث شد كشورها آمادگي‌هاي لازم را براي دوران ركود در خود ايجاد نكنند و در مقابل با اصرار بر تزريق پول بيشتر براي ايجاد تورم پايداري و پافشاري كنند كه نتيجه اين سياست بحران فعلي است و در حال حاضر بر انديشمندان و كارشناسان است كه از اين اشتباه بزرگ كه هزينه‌هاي سنگيني را به دنبال داشت درس بگيرند.
* پيامدها و درس‌هاي اين بحران براي اقتصاد ايران چيست؟
واقعيت اين است كه به دليل ارتباط محدودي كه نظام بانكي ما با نظام بانكي جهان دارد تا حدود زيادي از آسيب‌هاي مستقيم اين بحران به دوره بوده‌ايم اما دو اتفاق مهم ديگر در پي اين وضعيت در حال وقوع است كه هر دو آنها كشور ما را تحت تاثير قرار خواهد داد، نخست اينكه به علت ركود اقتصاد جهان مصرف انرژي به شدت كاهش مي‌يابد و اين كاهش تقاضا به افت بهاي نفت در بازارهاي جهاني منجر خواهد شد و اين مساله طبيعتا كشورهايي مثل ايران را كه درآمدهاي نفتي بخش عمده‌اي در اقتصاد آنها دارد تحت تاثير قرار مي‌دهد و دچار مشكل مي‌كند.
ضمن اينكه بايد به اين نكته توجه كنيم كه طي سال‌هايي كه قيمت نفت بالا بود سرمايه‌گذاري‌هاي سنگيني در كشف و استخراج آن آغاز شده كه در آينده‌اي نزديك به بهره‌بردراي مي‌رسد و منجر به افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد.
نكته دوم به كاهش ميل و توان وارداتي كشورها مربوط مي‌شود و به اين ترتيب كه كشورهاي داراي اقتصاد بزرگ براي هماهنگي با كاهش رشد اقتصادي طبيعتا بازار داخلي خود را براي مصرف بيشتر تحريك مي‌كند تا كاهش صادرات را جبران كرده باشد. بنابراين صادرات غير نفتي ما نيز دستخوش تهديدها خواهد بود.
