| |
مهر: مسئولان وزارت نیرو روز گذشته در دفتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی گردهم آمدند تا راهکاری را برای تامین منابع مالی صنعت برق کشور به خصوص پروژه های نیروگاهی بخش خصوصی بیابند.
این درحالی است که این روزها در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صحبتهای زیادی به میان آمده و وزارت نیرو و صنعت برق کشور نیز علاقه وافر خود را به توسعه این امر با صدور مجوز احداث نیروگاه به بخش خصوصی اعلام و راهکارهای مناسبی از قبیل عقد قراردادهای ECA( قرارداد تبدیل انرژی)، پرداخت از بابت پیش خرید برق و نیز همراهی با صاحبان بخش خصوصی با مذاکره و مکاتبه با بانک مرکزی و غیره نشان داده اند.
به همین منظور نیز نشستی مشترک روز گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی و کلیه معاونان وی و نیز با حضور مسئولان وزارت نیرو در دفتر بهمنی برگزار شد که نتایج مثبتی را برای صنعت برق کشور به همراه داشت.
در این راستا، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مذاکرات این جلسه گفت: مذاکرات این جلسه در جهت تسریع در روند اعطای وام به بخش خصوصی برای توسعه نیروگاهها، تسریع در بازپرداخت مابه التفاوت نرخ برق که مطابق قانون باید از حساب ذخیره ارزی توسط بانک مرکزی به وزارت نیرو پرداخت شود و نیز به منظور حل و فصل بدهیها و دیون وزارت نیرو به بانکها و مواردی در زمینه مسائل فی مابین بود.
عباس علی آبادی افزود: بر این اساس جلسه ای مفید با رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی برگزار شد که نتایج خوبی از آن به دست آمد تا در نهایت از این محل، بهبود در روند ساخت نیروگاهها و توسعه ظرفیت صنعت برق کشور نمایان شود.
وی تصریح کرد: تسهیلاتی برای ساخت نیروگاه در بخش خصوصی و دولتی در دست جریان است تا بتوان اندکی از موانعی که در رابطه با توسعه حضور بخش خصوصی در پروژه های نیروگاهی کشور وجود دارد، برداشته شود.
به گفته علی آبادی، رویکرد وزارت نیرو در این جلسه این بود که گذشته از حل و فصل مطالبات خود با بانک مرکزی، ایجاد تسهیلات برای اعطای وام به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاهها مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: البته رئیس کل بانک مرکزی و تمامی اعضای دولت مکلفند در چارچوب قانون عمل کنند و رئیس کل بانک مرکزی که انصافا از مدیران خوب بانکی به شمار آمده و کمکهای خوبی را به صنعت برق داشته اند، وعده دادند که آنچه در قانون تصویب شده به سرعت عملیاتی شود.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: وزارت نیرو نیز چیزی بیش از این انتظار ندارد، چراکه باید در چارچوب ضوابط قانون عمل کرد، ولی اولویت دادن به یک صنعت در اجرای قوانین مهم است، زیرا قوانین در همه بخشها باید اجرا شود.
وی افزود: اولویت دادن به وزارت نیرو بر این اساس مورد تاکید است که با توجه به شرایط خاص صنعت برق باید اولویتهایی صورت گیرد که در بهبود وضعیت تسریع شود. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز قول مساعدت در این زمینه را اعلام کرد، وزارت نیرو نیز به وی اعتماد و اعتقاد کامل دارد که این قولها عملیاتی می شود.
