بیمه و بازنشستگی شروط مهم قرار داد رانندگان با تاکسیرانی خصوصی

به گزارش خبرخودرو ، پس از گذشت حدود 2 سال از تأسیس شرکتهای خصوصی تاکسیرانی توسط شهرداری و بحث و جدلهای فراوان در خصوص نوع عملکرد ، نحوه فعالیت و ارائه خدمات آنان ، با در برداشتن انعکاس و بازتابهای گسترده در جامعه و محافل خبری نهایتاً اعضای شورای شهر پس از ساعتها بحث و تبادل نظر در خصوص لایحه ضوابط تأسیس و فعالیت آنها با انجام اصلاحاتی در بند های آیین نامه ایی رأی به ادامه فعالیت آن دادند که در این ارتباط نایب رئیس شورای شهر در خصوص فلسفه وجودی شرکتهای خصوصی تاکسیرانی گفت: در سراسر دنیا تاکسی به عنوان یک وسیله نقلیه مکمل و لوکس در کنار سایر وسائط نقلیه عمومی تلقی می شود اما متأسفانه در کشور ما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل توسعه بی رویه شهرها و تعللی که در گسترش حمل و نقل عمومی در بخش مترو و اتوبوسرانی صورت گرفت ، تعریف تاکسی نسبت به کار کردش تغییر یافت و این وسیله نیز به عنوان یک عامل اصلی در شبکه حمل و نقل عمومی محسوب گردید و تنها وجود این دلایل کافی بود که تاکسیها از طریق خطی شدن افزایش یافته و متعاقباً کنترل بر آنها سخت تر شود.

حسن بیادی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : به دلیل عدم برخورداری رانندگان تاکسی از امنیت شغلی و رفاهی ، همچنین کنترل بیشتر بر عملکرد آنها موجب شد که شورای دوم شهر تصمیم به اتخاذ تمهیداتی جهت ارتقاء سطح امنیتی و کیفیت تاکسیها کند که بنا بر این تصمیم اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار در سال برای کمک به بازسازی ناوگان تاکسیرانی به عنوان قدم اول و وارد نمودن بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل عمومی برای ساماندهی به وضعیت تاکسیها به عنوان قدم بعدی برداشته شد که از این طریق اقدامی در جهت بیمه و باز نشستگی رانندگان تاکسی شود و از مشکلات عدیده ای که دچار ان بودند رهایی یابند.

وی با اشاره به آغاز ساماندهی این تاکسیها در سال 82 و طراحی تأسیس تاکسیرانی خصوصی در همان سال خاطر نشان کرد: چون تاکسیها در ابتدا قوانین خاصی در اختیار نداشتند با استارت اولیه شورای شهر جهت ساماندهی آنها متأسفانه با عدم همکاری لازم سایر دستگاههای ذی ربط از قبیل مجلس، وزارت کشور ، شهرداری ، تأمین اجتماعی و رانندگان خودرو مواجه شد و اقدام شهرداری نیز در 2 سال گذشته جهت اجازه تأسیس این شرکتها بدون وجود دستور العمل و آیین نامه خاص و با عدم هماهنگی با سایر ارگانهای مرتبط باعث بروز مشکلات فراوانی در این زمینه گردید.

بیادی در ادامه تصریح کرد : متأسفانه نا هماهنگی میان حمل و نقل وزارت کشور و شهردار تهران باعث ورود تاکسیهایی به شهر شد که کیفیت و شرایط تاکسی شدن را نداشته وهمین تاکسیها بالاجبار به شرکتهای خصوصی تاکسیرانی تحمیل گردید که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات آنان و موجب بروز مشکلات و نارضایتی هایی در این بخش شد .

نایب رئیس شورای شهر تهران ، ورود خودروهای بی کیفیت به این شرکتها و گزینش نادرست رانندگان مبنی بر نداشتن شرایط سنی لازم برای بیمه شدن و بعضا نداشتن شرایط تاکسی دار شدن را عامل تکرار دوباره مشکلات عدیده سالهای قبل عنوان کردو نیاز به اصلاح قوانین در این امور را الزامی دانست و بیان داشت: باتوجه به مصوبه جدید شورای اسلامی شهر قرارداد فی ما بین تاکسیداران و شرکت ها ی خصوصی حتما باید دارای شرایط بیمه و باز نشستگی باشد که عمل به آن قوانین مانع استخدام افراد دو شغله و مانع از جذب کسانی که تاکسی را به عنوان خدمات رفاهی خود می خواهند می شود .

وی با مثمر ثمر خواندن فعالیت این شرکت ها تأکید کرد : اگر بعضا تعدادی از آنها مرتکب اشتباهاتی شده نباید آن را به بقیه نیز تسری داد و خدمات آنها را نادیده انگاشت.

حسن بیادی در خاتمه ابراز داشت : مطابق تصویب دستور العملهای جدید بخش خصوصی تعریف قیمت و نوع رابطه تاکسیداران و شرکتها ، بستگی به نوع مأموریت رانندگان داشته و ماهانه بین 15 تا 40 هزار تومان متغیر است . همچنین مقدار مبلغی که هر شرکتی در گذشته از رانندگان تحت نظارت خود دریافت نموده است بر اساس توافق طرفین و تفاهم نامه بین آنها بسته شده که حکم قانونی داشته و هیچگونه ایرادی به آن وارد نیست.