| |
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن بررسی وضعیت کنونی صنعت خودرو به بیان راهکارهای خروج از زیان‌های انباشته تحمیلی بر این صنعت پرداخت.
عباس آرگون در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: در حال حاضر قیمت‌گذاری مهم‌ترین مبحث در حوزه صنعت خودرو است. قیمت‌گذاری خودرو نمی‌بایست دستوری باشد بلکه مکانیزم بازار باید تعیین کننده قیمت خودرو باشد.
قیمت‌گذاری دستوری نقدینگی خودروسازان را تهدید می‌کند
وی افزود: خودروساز به واسطه قیمت‌های دستوری، محصول خود را کمتر از قیمت تمام شده می‌فروشد. بنابراین در این شرایط نفدینگی لازم برای تداوم فرآیند تولید را در اختیار ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: خودروسازی یک فعالیت اقتصادی است و این در حالی است که خودروسازان داخلی در طول این فعالیت اقتصادی با زیان دائمی مواجه هستند. مسئولیت زیان‌های خودروسازان و سهامداران را کدام شخص یا ارگان بر عهده می‌گیرد.
آرگون ثبت‌نام میلیونی برای خرید خودرو را ناشی از غیرواقعی بودن قیمت خودرو دانست و بیان کرد: اکنون قیمت رسمی خودرو پایین‌تر از قیمت بازار است و ثبت‌نام‌های میلیونی نیز به معنای رضایت از کیفیت خودروهای داخلی نیست. شاید خودروهای داخلی با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله داشته باشند، اما قیمت‌ها نیز واقعی نیست.
وی در ادامه بیان کرد: قیمت خودرو باید آزاد شود به طوری که بهای خودرو بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. هر چند آزادسازی با افزایش قیمت همراه است، اما آزادسازی قیمت مستلزم آزادسازی واردات است تا ارتقای کیفیت و تامین حقوق مصرف‌کننده نیز اتفاق بیفتد.
انحصار تضمینی برای حفظ بازار فروش است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: شرایط کنونی که خودرو با هر کیفیت و قیمتی تولید شود، خریدار برای آن وجود دارد قابل انتقاد است. زمانی که انحصار حاکم می‌شود، قیمت افزایش نمی‌یابد، زیرا بازار همیشگی برای فروش مهیا است.
آرگون با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری صحیح و مناسب‌سازی آن، توان صادراتی خودروسازان را افزایش می‌دهد، گفت: تولید هر دستگاه خودرو با زیان 70 تا 80 میلیون تومانی موجب صرفنظر از برخی قطعات باکیفیت می‌شود که آسیب ناشی از آن بر مصرف‌کننده تحمیل می‌شود.
برندگان آزمون بخت‌آزمایی منتفعان اصلی قیمت‌گذاری دستوری هستند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: منتفعان قیمت‌گذاری دستوری افرادی هستند که در آزمون بخت‌آزمایی برنده و خودرو به نام آنها می‌شود. برای چرخش صنعت خودرو و خرید سهام این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده است، حال به چه علت باید زیان‌ده باشند.
آرگون گفت: اصلاح مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری و حذف این نحو قیمت‌گذاری در درجه نخست اهمیت قرار دارد. سپس اینکه، در صورت آزادسازی واردات، خودروساز ناچار از ارتقای کیفیت است تا در گردونه رقابت، سهم خود از بازار داخلی را از دست ندهد و حتی در صورت ارتقای کیفیت و توان صادراتی، بتواند بازارهای دنیا را به تسخیر خود درآورد.
وی عنوان کرد: صادرات مشروط به تامین نیاز داخلی است. در طرح‌های فروش، قطعا میزان تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است زیرا امکان صادرات وجود ندارد.
ضرورت ریشه‌یابی منشا هزینه‌های مالی در فرآیند تولید خودرو
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ساختار مالی نامناسب شرکت‌های خودروسازی می‌تواند عامل افزایش هزینه‌ها باشد. خودروسازان به دلیل زیان های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و برای تداوم حیات ناچار از دریافت وام از نظام بانکی هستند که این تسهیلات نیز بهای تمام شده خودرو را افزایش می‌دهد.
آرگون ادامه داد: می‌بایست این موضوع که چه میزان از قیمت خودرو، بار هزینه‌های مالی است، می‌بایست احصاء شود. باید منشاء هزینه‌های مالی در تولید خودرو ریشه یابی شود و قیمت بر اساس فرآیند تولید مورد بررسی قرار بگیرد. تاثیر تعداد نیروی انسانی نیز بر قیمت خودرو باید ارزیابی شود.
وی گفت: مجوز تعدیل نیروی انسانی برای خودروسازان صادر نمی‌شود، قیمت دستوری است، واردات با نرخ آزاد صورت می‌گیرد و با نرخ دولتی باید به فروش برسد. تما مسیرها را مسدود کرد‌ه‌اند و از خودروساز می‌خواهند افزایش تولید داشته باشد. باید پس از بررسی تمامی جوانب افدام به قانونگذاری و هدف‌گذاری کرد.
واردات بدون انتقال ارز امکان‌پذیر نیست
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پایان در خصوص ادعای واردکنندگان مبنی بر توانمندی آنها در واردات بدون انتقال ارز و دلایل مخالفت دولت و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: واردات بدون انتقال ارز عملا امکان‌پذیر نیست زیرا به دلیل اینکه خارج از ایران ارزی در اختیار ندارند، ناگزیر ارز موردنیاز را از بازار داخل تهیه می‌کنند که این شیوه نیز ساختار بازار ارز را بر هم می‌زند. جمع‌آوری ارز از بازار غیررسمی داخل، تقاضا را افزایش می‌دهد و نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش می‌یابد. شرایط تحریمی نیز مانع واردات خودرو و نقل و انتقالات بانکی است.
