واردات خودرو از چه مسیری مانع افزایش قیمت ارزخواهد شد؟

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: به منظور حفظ تراز تجاری کشور استفاده از ارزهای صادراتی و بدون منشا برای واردات خودرو ضرورت دارد.

ابوالفضل خلخالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تایید منابع ارزی که مجلس برای واردات خودرو در نظر گرفته است، اذعان داشت: همان طور که مجلس به این نکته توجه داشته واردات خودرو از محل منابع ارزی داخلی موجب افزایش قیمت ارز و به تبع سایر کالاها خواهد شد. بنابراین به منظور حفظ تراز تجاری کشور استفاده از ارزهایی که بتواند به این تعادل کمک کند ضرورت دارد.

وی اظهار داشت: واردات در ازای صادرات و استفاده از ارز صادراتی و یا استفاده از ارزهای ذخیره شده در داخل و خارج کشور که اصطلاحا به آن ارز بدون منشا گفته می شود منابع ارزی مناسبی برای واردات خودرو به شمار می روند. زیرا مردم در اکثر مواقع به منظور حفظ ارزش سرمایه خود ارز را در قالب دلار ذخیره می کنند و چنین طرحی موجب می شود ارزهایی که منشا مشخصی ندارند وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.

این کارشناس صنعت خودرو واردات در ازای صادرات خودرو و قطعه را محرک توسعه صادرات در صنعت خودرو کشور عنوان و بیان کرد: اگر در حوزه واردات دیدگاه صادراتی نداشته باشیم نمی توان به صنعت خودرو به عنوان صنعتی اقتصادی نگاه کنیم. بنابراین یکی از کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد حمایت از بخش خصوصی با هدف رشد صادرات خودرو است. چرا که در بخش خصوصی شرکت هایی وجود دارند که سالها پیش شکل گرفتند اما همچنان با تیراژ پایین تولید می کنند. در صورتی که باحمایت از آنها ضمن افزایش تیراژ تولید می توان زمینه رشد صادرات را نیز فراهم کرد.

خلخالی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به کاهش روابط صادراتی در صنعت خودرو کشور عملا نباید شاهد واردات جدی خودرو باشیم مگر از محل ارزهای ذخیره شده در داخل و خارج کشور بتوان چرخه واردات را به حرکت درآورد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایراندر پایان با اشاره به پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدت واردات خودرو در کشور خاطرنشان کرد: واردات به نوعی بازوی ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است و هنگام کاهش عرضه می توان از واردات به عنوان بازوی کنترل عرضه و تقاضا استفاده کرد اما در مجموع باید تمام تمرکز خود را روی تولید داخل بگذاریم. لذا سیاست گذاری در زمینه واردات خودرو باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد رقابت در صنعت خودرو به تولید داخل آسیب وارد نکند.