| |
- ارتقای کیفیت محصولات ایران خودرو اقبال مردم به خودروهای داخلی را افزایش می دهد
- اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو موجب افت تقاضاهای کاذب در بازار خودرو شد
- عملکرد ضعیف سازمان های نظارتی؛ عامل تداوم گران فروشی های کرمان موتور
- تاکید رییس مجلس بر اصلاح عملکرد شورای رقابت
- احتکار خودرو توسط سایپا واقعیت ندارد
- واردات خودروهای کارکرده، با نهایی شدن آئیننامه در دولت تسهیل می شود
- تولید انبوه خودروهای برقی توسط ایران خودرو مستلزم توسعه زیرساخت های لازم در کشور است
- آئیننامه واردات خودرو هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود
- آمادگی ایران خودرو برای تولید انبوه خودروهای برقی اقدامی مثبت است
- مقایسه خودروهای داخلی و خارجی پایه و اساس علمی ندارد
- مالیات بر عایدی سرمایه؛ عاملی موثر بر مدیریت معاملات در بازار خودرو
- تفکیک وزارت صمت دردی از صنعت خودرو دوا نمی کند
- مداخله دولت در قیمت گذاری خودرو اعمال قدرت نادرست در عرصه صنعت است
- مدیریت واردات خودرو با منطقی سازی تعرفه ها از سوی دولت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم همکاری برخی دفترخانه ها در صدور وکالت نامه خودرو بر تعیین و تکلیف و شفاف سازی این موضوع از سوی قوه قضاییه و مجلس تاکید کرد.
سید حمیدرضا کاظمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با بیان اینکه تلقی برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو موضوعی حل شده است، اظهار داشت: صدور برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو کفایت می کند مگر در موارد نقل و انتقال و یا فروش وکالتی که نیاز به صدور وکالت نامه است می توان به دفترخانه ها مراجعه کرد. لذا با ورود دادستان کل کشور مساله ای که سالها میان پلیس راهور و دفترخانه ها مورد بحث بوده موضوعی حل شده است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به رضایت مردم در این زمینه افزود: مردم هنگام خرید خودرو از شرکت سازنده برگ سبزی را به عنوان سند خودرو دریافت می کنند و موقع خرید از شخص نیز با مراجعه به راهنمایی و رانندگی برگ سبز به نام خریدار تغییر پیدا می کند. بنابراین لزومی به ثبت آن در دفترخانه و ایجاد سرگردانی برای مردم نیست و توجه به جلب رضایت آنها ضرورت دارد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم صدور ابلاغیه دادستان کل کشور برخی دفترخانه همچنان در صدور وکالت نامه خودرو همکاری نمی کنند،گفت: با توجه به اینکه دفترخانه ها به نوعی در ثبت اسناد و املاک تعریف می شوند دستگاه قضا باید سریعا به این مساله ورود پیدا کرده و آن را تعیین و تکلیف کند.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت شفاف سازی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی از سوی مجلس خاطرنشان کرد: در صورت وجود نقص قانونی در این زمینه باید سریعا لایحه ای به مجلس ارجاع داده شود و مجلس نیز آمادگی حل این مشکل را دارد تا مردم را از این سرگردانی نجات دهد.
