مطالبات قطعه‌سازان افزایش یافت

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگم نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به دنبال انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان به ویژه در حدود سه تا چهار هفته اخیر به شدت عقب افتاده به طوری که میزان این مطالبات قریب به 70 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مهدی مطلب‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به دنبال انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان به ویژه در حدود سه تا چهار هفته اخیر به شدت عقب افتاده است.

وی افزود: بیش از 170 تا 180 هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان دپو شده و از سوی دیگر میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان نیز قریب به 70 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص شرایط و وضعیت تامین فولاد گفت: تامین فولاد کماکان از طریق بورس انجام می‌شود و کشمکشی میان فولاد، قطعه‌ساز و بورس در این زمینه برقرار است.

مطلب‌زاده گفت: علی‌رغم توافقات انجام شده با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مبنی بر پذیرش ال سی 6 ماهه از قطعه‌سازان، اما همچنان تا 10 روز گذشته این موضوع عملیاتی نشده، شرکت فولاد، ال سی 2 ماهه را پذیرفته و شرکت ورق خودرو به عنوان تامین کننده فولاد، علی‌رغم توافقات انجام شده در جلسه‌ای با حضور رئیس ایدرو این موضوع را نمی‌پذیرد. لذا قطعه‌سازان مصر هستند که ال سی‌ شش ماهه از سوی آنها پذیرفته شود.

وی یادآور شد: خودروسازان بخش اعظم فولاد موردنیاز قطعه‌سازان را دریافت می‌کردند و در اختیار آنها قرار می‌دادند. اما اکنون قطعه‌سازان به طور مستقیم فولاد موردنیاز خود را از طریق کانال بهین یاب و بورس خریداری می‌کنند و این شیوه، تامین نقدینگی را برای قطعه‌سازان دشوار نموده است. در صورت پذیرش ال سی شش ماهه، فولادی‌ها و خودروسازان نیز فولاد را ظرف مدت شش ماه در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌دهند که موجب رفع معضلات در این حوزه خواهد شد و در غیر این صورت با معضلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهیم بود.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با توجه به عدم موافقت با درخواست مکرر قطعه‌سازان در سال‌های اخیر مبنی بر صدور مجوز واردات قطعه و مواد اولیه با ارز بدون منشاء و ورود مجلس به موضوع واردات خودرو با ارز بدون منشاء بر اساس ماده 4 مصوبه ساماندهی مجلس توضیح داد: در اینجا بحث رانت مطرح است که متاسفانه در کشور ما بسیار مرسوم است. در کشور ما ارز محدود موجود را در اختیار بخش تولید قرار نمی‌دهند، بلکه در اختیار تامین‌کنندگان کالاهای مصرفی قرار می‌گیرد.

مطلب‌زاده در ادامه تصریح کرد: صنعت خودرو تنها بخش خصوصی است که توسط آمریکا و سایر کشورها مورد تحریم قرار گرفته است. اما ما سرمایه کشور را در اختیار کشورهایی قرار می‌دهیم که ایران را مورد تحریم قرار دادند و به ازای آن محصول کامل خودرو را بدون انتقال ارز وارد می‌کنیم، در صورتی که در سال‌های اخیر به طور مکرر درخواست صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز برای تکمیل خودروی ناقص کف کارخانجات خودروسازی مطرح شد اما ترتیب اثر داده نشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر خودروهای ناقص تکمیل شده و به بازار ورود نمایند، تبعا قیمت آزاد خودرو در بازار کاهش خواهد یافت و از میزان رانت کاسته می‌شود ضمن اینکه اشتغال نیروی کار نیز حفظ خواهد شد. اما در مقابل واردات خودروی کامل، صرفا به سود عده‌ای خاص است. در این وضعیت ارزهایی که پشت سدهای تحریم بلوکه شده‌اند به جای اینکه در بخش تولید مصرف شوند که ارزش افزوده و آورده برای کشور به همراه دارد، به کالای ساخته شده تعلق می‌گیرد و نکته جالب این است که این ارزها در اختیار کشورهایی قرار می‌گیرد که کشور ما را تحریم کرده‌اند.