کد خبر: ۶۳۶۷۹۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۹ - ۰۷ آبان ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران ضمن تکذیب تاخیر در پرداخت خسارت های مالی بیمه شخص ثالث عنوان کرد: علت تاخیر در پرداخت خسارت های جانی وقفه در حکم دادگاه و بوروکراسی حاکم بر قوه قضاییه است اما در مورد خسارت های مالی همواره بر تسریع پرداخت خسارات ها تاکید شده است.


به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران ضمن تکذیب تاخیر در پرداخت خسارت های مالی بیمه شخص ثالث عنوان کرد: علت تاخیر در پرداخت خسارت های جانی وقفه در حکم دادگاه و بوروکراسی حاکم بر قوه قضاییه است اما در مورد خسارت های مالی همواره بر تسریع پرداخت خسارات ها تاکید شده است.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگارخبرخودرو درباره علل تاخیر پرداخت خسارت های بیمه خودرو توسط برخی از شرکت های بیمه ای اظهار داشت: یکی از مزیت های شرکت های بیمه ای سرعت عمل آنها در پرداخت خسارت های بیمه شخص ثالث است و طی جلساتی که در سندیکا برگزار شده همواره بر تسریع پرداخت خسارات ها تاکید شده است. لذا بنده تاخیر در پرداخت خسارت های مالی را تأیید نمی کنم.

وی در ادامه یادآور شد: پرداخت خسارت های جانی ممکن است با وقفه مواجه شود که دلیل آن تاخیر در حکم دادگاه و بوروکراسی حاکم بر قوه قضاییه است و به صنعت بیمه مربوط نمی شود اما در ارتباط با خسارت های مالی بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران عنوان کرد: در صورتی که بیمه گذاران در دریافت خسارت های مالی با تاخیر مواجه شدند می توانند این موضوع را از طریق مدیران شرکت بیمه مورد نظر پیگیری کنند.

عنایت با اشاره به راهکارهای موجود به منظور تسریع در پرداخت خسارات جانی تشریح کرد: همان طور که در قانون پیش بینی شده بیمه گذاران حتی بدون رای دادگاه می توانند خسارات جانی منجر به فوت را بدون نوبت و در مورد خسارات جانی منجر به جرح نیز بر اساس قانون دیات با ارائه گزارش پزشکی قانونی می توانند خسارت خود را از طریق شرکت بیمه دریافت کنند اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد عدم اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه در پرداخت میزان دقیق خسارت پیش از رای دادگاه است که باید این اعتماد بین بیمه گذار و بیمه گر ایجاد شود.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکا بیمه گران ایران اضافه کرد: در این خصوص نیز در قانون پیش بینی شده که شرکت های بیمه ملزم به پرداخت دقیق خسارت تعیین شده هستند در غیر این صورت جرایم متعددی برای مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و معاون فنی شرکت بیمه در نظر گرفته خواهد شد و نهاد ناظر که بیمه مرکزی است نیز با آنها برخورد جدی خواهد کرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"