دپوی خودروهای ناقص گواه وابستگی صنعت خودروی کشور است

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به وابستگی صنعت خودروسازی داخلی به قطعه‌سازان خارجی به بیان راهکارهای رفع چالش تولید خودروهای ناقص پرداخت.

لطف‌الله سیاه کلی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با توجه به چالش‌هایی نظیر کمبود جهانی ریزتراشه‌ها، قیمت‌های دستوری، کاهش نقدینگی و مطالبات قطعه‌سازان در مسیر تولید خودروهای داخلی در خصوص تاثیر این عوامل بر افت عرضه و افزایش تعداد خودروهای ناقص اظهار داشت: این وضعیت نشان می‌دهد، صنعت خودروسازی داخلی همچنان صنعتی وابسته است و توقف خودروهای تولیدی در پارکینگ‌ها به دلیل نقص یا فقدان قطعات وارداتی گواه این موضوع است.

وی افزود: به دنبال این ادعا که صنعت خودروسازی داخلی فعال است و خودروی ملی در کشور تولید می‌شود، دیگر وابستگی به قطعه‌سازی خارجی و خوابیدن خودروها در انبارها به دلیل فقدان قطعه معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. پس این موضوع بیانگر این است که در صنعت خودرو به خودکفایی نرسیده‌ایم و بخشی از نیاز قطعه خودروسازان می‌بایست از طریق واردات تامین شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: علت توقف روند تولید خودرو به دلیل فقدان یک قطعه را خودروسازان می‌بایست پاسخگو باشند و این موضوعی است که نسبت به آن توجه کافی مبذول نداشته‌ایم.

سیاه کلی در ادامه به طرح خودرویی وزیر صمت در جلسه با کمیسیون صنایع مجلس اشاره کرد و افزود: این طرح در آخرین جلسه کمیسیون صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بررسی‌ها تداوم خواهد داشت، ضمن اینکه وزیر صمت از کمیسیون مهلتی برای به سرانجام رساندن طرح‌ها و برنامه‌ها درخواست نمود و مجلس نیز در این زمینه همکاری لازم را با وزارتخانه خواهد داشت.

وی راهکارهای موثر در رفع چالش تولید خودروهای ناقص را تولید خودروی باکیفیت و با تیراژ بالا اعلام کرد و گفت: نیاز سالانه کشور یک میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون دستگاه خودرو است که می‌بایست این نیاز از طریق کیفی‌سازی تولیدات داخلی و تلاش در جهت افزایش تیراژ تامین شود و برای تنظیم بازار و تامین بخشی از نیاز بازار به واردات متوسل شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت‌گذاری دستوری می‌بایست تداوم داشته باشد، تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری مدلی است که سال‌ها در راستای آن حرکت کرده‌ایم در صورتی که در اقتصاد فرمان و تعیین دستوری قیمت صرفنظر از هزینه‌ها و سود معقول جوابگو نخواهد بود. اقتصاد فرمول خاص خود را دارد و نمی‌توان برای آن دستور سیاسی صادر کرد، بلکه در اقتصاد می‌بایست از مدل‌های اقتصادی تبعیت نماییم.

سیاه کلی در پایان خاطرنشان کرد: تولید خودرو هزینه و قیمت مشخصی دارد که می‌بایست با سودی معقول برای خودروساز همراه باشد و هزینه تمام شده می‌بایست محاسبه شود. مدیریت صحیح، استفاده از متخصصان و برنامه‌ریزی درست ساماندهی صنعت خودروی کشور را امکان‌پذیر می‌سازد.