| |
به گزارش خبرخودرو ، حمیدرضا کاتوزیان از پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو برای تشکیل وزارتخانه انرژی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دهم آذر ماه) در سیزدهمین همایش بین‌المللی نفت و گاز با نام «مدیریت انرژی؛ سیاست‌ها و تجربه‌ها»، افزود: تشکیل وزارت انرژی از ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.
وی گفت: به دلیل برخی مشکلات در زمینه نبود مدیریت و سیاست‌گذاری واحد در بخش انرژِی کشور، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ایجاد وزارتخانه انرژِی را در دست مطالعه دارد.
کاتوزیان با تأکید بر این که انرژی نباید بی‌رویه مصرف شود، گفت: انرژی را نباید به شکل کالایی که بابت آن پول پرداخت می‌شود، نگاه کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انرژی اهرم گسترش و عامل جهش رو به جلوی کشور به شمار مي‌رود و می‌توان با بهینه‌سازی مصرف آن در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، واحدهای صنعتی و بخش‌های خانگی به توسعه کشور شتاب بخشید.
وی با بیان این که یکی از روش‌های مدیریت مصرف انرژِی در دنیا، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و جدید است، با انتقاد از واردات کارخانه‌های دست چندم از کشورهایی مانند چین و هند یادآور شد: متأسفانه، این کارخانه‌ها، قاتل انرژی هستند و بازدهی آنها با بهره‌گیری از سوخت یارانه ای بسیار پایین است.
کاتوزیان کنترل رفتار مصرف کننده را به واقعی کردن قیمت‌ها وابسته دانست و گفت: در طرح تحول اقتصادی دولت این موضوع دیده شده است؛ البته ممکن است این موضوع به دهک‌های پایین جامعه اندکی فشار وارد کند که این موضوع با پرداخت یارانه‌های نفتی در طرح تحولات اقتصادی تا اندازه‌اي اين فشار را کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین از سوی دولت در سال گذشته گفت: این بنزین یارانه‌ای، تنها حق نسل امروز نیست و تا چه زمان باید کشور را با بنزین یارانه‌ای اداره کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پيروي از قانون‌مداری و رعایت اصول و انتظامات مصرف انرژی گفت: باید بر قواعدی که خودمان درباره اداره بهینه مصرف انرژی تنظیم می‌کنیم، پایبند باشیم.
وی ادامه داد: هنگامي که سهمیه بندی بنزین با اهداف جلوگیری از قاچاق سوخت، کاهش مصرف و ساماندهی مصرف سوخت اجرا می‌شود، نباید برای یک تعطیلی در کشور، سهمیه اضافه اختصاص داده شود، زیرا با این کار، عملا قانون را زیر پاي گذاشته‌ایم.
