پرداخت تسهیلات و تعیین قیمت کامیون‌‌های کارکرده‌های اروپایی در پیچ و خم نوسازی

به گزارش خبرخودرو، دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور از وضعیت اعطای تسهیلات برای نوسازی ناوگان سنگین تجاری و نحوه قیمت‌گذاری کارکرده‌های اروپایی و مشکلات این حوزه خبر داد.

احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تسهیلاتی که تاکنون برای نوسازی ناوگان جاده‌ای اختصاص یافته و مشکلات پرداخت و بازپرداخت این تسهیلات، به دو طرح نوسازی ناوگان تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از طرح‌های نوسازی مبتنی بر خودروهای تجاری تولید داخل یا مونتاژی‌ها است و تسهیلات پرداختی برای متقاضیان از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با کارمزد 9 درصد و با مدت زمان پنج ساله خواهد بود.

وی افزود: در بخش واردات ناوگان سه سال کارکرده اروپایی، واردکننده یا شرکت‌های داخلی نسبت به انعقاد قرارداد با بانک مبادرت می‌ورزند و تسهیلاتی تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان با کارمزد 18 درصد با مدت زمان پنج ساله بدون حمایت دولت پرداخت می‌شود، اما در عمل کارمزدی تا سقف 30 درصد نیز دریافت می‌شود.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور گفت: اگر دولت در راستای حمایت از واردات ناوگان سنگین نسبت به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان وارداتی‌های کارکرده اقدام می‌کرد، ظرف مدت چهار تا پنج سال از محل کاهش مصرف سوخت، علاوه بر بازگشت تسهیلات پرداختی، سود هنگفتی نیز عاید دولت می‌شد.

کریمی همچنین از پیشنهادی مبنی بر درخواست تسهیلات از محل ردیف‌های اعتباری دولت طی جلسه‌ای با حوزه معاونت وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: تاکنون در زمینه پرداخت تسهیلات برای متقاضیان ناوگان‌ سه سال کارکرده اروپایی اقدامی انجام نشده و اعلام افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات 5 ساله به 10 از سوی رئیس سازمان راهداری به طور قطع برای متقاضیان ناوگان مونتاژ داخل است.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور با بیان اینکه تولیدات تجاری‌سازان سنگین داخلی با استقبال متقاضیان مواجه نشده است، تصریح کرد: علت این امر به عدم رعایت قیمت‌ها از سوی تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد، به طوری که می‌توان گفت، تولیدات داخلی شاید دو برابر قیمت واقعی به متقاضیان عرضه می‌شود.

کریمی در خصوص عرضه ناوگان‌ کارکرده اروپایی به متقاضیان با قیمت‌های بیش از 4 تا 5 میلیارد تومان تصریح کرد: بخشی از قیمت‌های بالای کارکرده‌های اروپایی را هزینه اسقاط دربرمی‌گیرد و هزینه اسقاط را نمی‌توان با قیمت تمام شده مرتبط دانست زیرا موضوع نوسازی ناوگان فرسوده است بدین معنا که قرار است ناوگان فرسوده تحویل مراکز اسقاط شود و گواهی اسقاط دریافت شود و با استناد به آن نسبت به ثبت‌نام خودرو اقدام شود

وی در ادامه بیان کرد: در صورت کسر هزینه اسقاط از خودروهای فرسوده مشمول اسقاط، که گاها بیش از 700 میلیون تومان است و امکان افزایش آن نیز وجود دارد، قیمت نهایی کارکرده‌های اروپایی 3 میلیارد و 300 میلیون تومان یعنی کمتر از 4 میلیارد تومان خواهد بود.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور همچنین بر این نکته تاکید کرد که ناوگان کارکرده اروپایی از لحاظ ایمنی، کیفیت و از بعد فنی در مقایسه با خودروهای تجاری چینی که در حال ورود به بازار است، قابل اطمینان‌تر است.

کریمی در پاسخ به این پرسش که آیا خریداران ناوگان کارکرده اروپایی در بخش تامین قطعات، نگهداری و تعمیرات در آینده با مشکلی مواجه نخواهند شد، تصریح کرد: تضمینی برای تامین قطعات مونتاژی‌های داخلی نیز وجود ندارد، ضمن اینکه تامین خدمات و قطعات پس از فروش وارداتی‌ها امکان‌پذیر است و مشکلی در این باره وجود ندارد، ارائه گواهی خدمات پس از فروش نیز به منظور رفع ایرادات کارکرده‌های وارداتی است.

وی همچنین یکی از دلایل افزایش قیمت ناوگان کارکرده اروپایی را تولیدکنندگان داخلی دانست و گفت: به دنبال ابلاغ قانون اجرای برنامه‌های دائمی کشور و به موجب بند 3 ماده 3 این قانون، طرح نوسازی ناوگان تجاری به صورت یک پروژه بزرگ دیده نشده و بدین ترتیب موجبات ورود دلالان به این عرصه فراهم شد به طوری که دلالان در زمان افت قیمت خودروهای فرسوده، نسبت به خریداری این فرسوده‌ها با قیمت پایین اقدام کردند و بدین ترتیب بازار را در اختیار گرفتند.

دبیر کانون‌های انجمن‌های صنفی حمل کالای کشور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون پس از فروش خودروهای وارداتی از سوی شرکت‌های واردکننده، خریدار این خودروها را در چرخه حمل‌ونقل وارد می‌کند، اما برخی از کسانی که از طریق دلالی نسبت به واردات اقدام می‌کنند، با عرضه این خودروها در نمایشگاه‌ها و فروش با قیمت‌های بیشتر به دنبال حفظ قیمت‌های بالا در بازار برای این دستگاه‌ها هستند. متاسفانه قیمت‌‌های بازار معیاری برای قیمت‌گذاری ناوگان کارکرده اروپایی توسط بخشی از واردکنندگان می‌شوند. در صورتی که هدف از واردات کارکرده‌های اروپایی، علاوه بر نوسازی، تعدیل نرخ بازار و رساندن قیمت به قیمت‌های واقعی است.