کد خبر: ۶۳۹۷۹۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۰ - ۰۶ آذر ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی خودرو گفت: توان صادراتی قطعه‌سازان آن قدر چشمگیر نیست که انتظار اقدام فوری در رلستای صادرات قطعات خودرویی را داشته باشیم.


به گزارش خبرخودرو، این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی خودرو گفت: توان صادراتی قطعه‌سازان آن قدر چشمگیر نیست که انتظار اقدام فوری در رلستای صادرات قطعات خودرویی را داشته باشیم.

نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص نحوه نظارت بر قطعات صادراتی و در ازای آن واردات خودرو به موجب ماده 4 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو اظهار داشت: مکانیزم خاصی در این رابطه وجود ندارد و توان صادراتی قطعه‌سازان آن قدر چشمگیر نیست که انتظار اقدام فوری در راستای صادرات قطعات خودرویی را داشته باشیم.

وی افزود: بازار قطعات خودرویی کشور بازار محدودی است که منحصر به قطعات خودروهای تولید داخل دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا است.

تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی خودرو گفت: بازار صادراتی گسترده‌ای برای صادرات قطعات خودرویی نیز در اختیار نداریم و صادرات قطعه محدود به قطعات خودروهایی نظیر پراید و پژو 206 می‌شود که این خودروها نیز توانسته‌اند به تعداد محدود به بازار کشورهایی همچون عراق، سوریه و آذربایجان ورود کنند که به دنبال برخی اتفاقات سیاسی و تحریم‌ها بازار صادراتی ما در این کشورها نیز رو به افول است. در نتیجه تعداد قطعاتی که از قابلیت صادرات برخوردار باشند، چندان زیاد نیست.

حبیبی بیان کرد: امکان صادرات تعدادی از قطعات نظیر سوپاپ و قطعات کامیون‌های بنز از گذشته فراهم بوده، هر چند با وقوع تحریم‌ها این بخش نیز با موانعی مواجه شد. بنابراین واردات به ازای صادرات بر اساس مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، طرحی نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: قطعات تولید داخل، تنها از توانایی تامین نیاز بازار داخل برخوردار هستند و بازارهای صادراتی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر این موضوع که قطعات صادراتی مجددا به کشور راه یابند، چندان محتمل نمی‌دانم زیرا هزینه‌های صادراتی به قدری زیاد است که صادرکننده در صورتی که امکان صادرات قطعه برای وی فراهم شود، ترجیح می‌دهد با توجه به تشنگی بازار خودرو در مقابل صادرات اقدام به واردات خودرو نماید.

این تولیدکننده لوازم یدکی در ادامه تصریح کرد: قانون اخیر مجلس مبنی بر واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو در تامین نیاز بازار به خودروهای جدید کمک چندانی نخواهد بود.

حبیبی تاکید کرد: می‌بایست سعی در ورود به جامعه جهانی داشته باشیم و صادرکننده بر اساس این قانون نسبت به صادرات کالای تولیدی خود ترغیب نخواهد شد. تا زمانی که صادرات تسهیل نشود و نقل و انتقالات مالی حاصل از صادرات به آسانی از طریق شبکه بانکی وارد چرخه نشود، صادرکنندگان مشقت صادرات را به جان نمی‌خرند.

وی ادامه داد: این مصوبه محرکی برای تولید قطعات جدید و کسب سهمی از بازار سایر کشورها نخواهد بود، زیرا این امر نیازمند سرمایه‌گذاری، واردات ماشین‌آلات جدید و طرح بازاریابی در سایر کشورها است تا فروش کالای ایرانی در این کشورها فراهم شود. این اتفاق نیز نیازمند زمانی حداقل شش ماهه است تا بتوان با پی‌ریزی نقشه اولیه مسیر صادرات، تعیین قطعات صادراتی و کشور هدف صادراتی و به دنبال آن با گشایش‌های سیاسی، لغو تحریم‌ها و توافقات بین دولت‌ها درهای صادرات را به روی تولیدکنندگان داخلی گشود.

این تولیدکننده لوازم یدکی تصریح کرد: در میان کشورهای همجوار، تولیدکنندگان ترکیه در حال حاضر از ارتباطات قوی با شرکت‌های اروپایی برخوردار هستند و تولیدکنندگان چینی نیز به تولیدکننده‌های قدرتمند قطعات خودرویی با قیمت نهایی کاهش یافته تبدیل شده‌اند. در کنار تحریم‌های طولانی‌مدت و عقب افتادن از تکنولوژی روز دنیا، متاسفانه برند ساخت ایران اکنون دچار آسیب شده به طوری که محصولی نظیر زعفران که در گذشته بازار گسترده‌ صادراتی را در اختیار داشته، اکنون با بسته‌بندی ساخت اسپانیا صادر می‌شود. بنابراین می‌بایست اقداماتی در این راستا در سطح حاکمیت انجام شود. طرح خام واردات به ازای صادرات که در مجلس مصوب شده، محرک صادرات نخواهد بود و اگر محقق شود از طریق دور زدن قانون عملیاتی خواهد شد.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت آن اتفاق ساختاری در راستای ارتقای کیفیت قطعات تولید داخل با هدف صادرات و به ازای آن واردات خودرو را شاهد نخواهیم بود. زیرا مشکلات داخلی بسیار بزرگ‌تر است و رفع موانع صادراتی نیازمند ارائه طرحی جامع‌ برای نوسازی و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در صنایع کشور به منظور انطباق محصولات صنعتی تولید داخل با محصولات خارجی هستند.



نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"