کد خبر: ۶۳۹۹۷۴
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۰ - ۰۷ آذر ۱۴۰۰
به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا به بیان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رهایی صنعت خودرو از معضلات کنونی و در نتیجه تحقق هدف اصلی رشد تیراژ پرداخت.


به گزارش خبرخودرو، مدیرعامل اسبق سایپا به بیان راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای رهایی صنعت خودرو از معضلات کنونی و در نتیجه تحقق هدف اصلی رشد تیراژ پرداخت.

سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: خصوصی‌سازی و تعیین تکلیف سهام خودروسازان و نظایر اینها از جمله مباحث ریشه‌ای خودروسازی‌ها است و برای رهایی صنعت خودرو از چنین مشکلاتی، کمبود نقدینگی یکی از موضوعاتی است که می‌بایست برای آن تدابیری اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه اعطای تنفس دو ساله از سوی بانک‌ها به خودروسازان با دستور دولت یکی از راهکارهای کوتاه‌مدت و فوری برای رفع مشکل نقدینگی خودروسازان با هدف افزایش تولید است، افزود: اکنون خودروسازان قادر به پرداخت اقساط بانکی نیستند و جرائم بانکی و هزینه‌های مالی آنها به شدت افزایش یافته است. اعلام تنفس دوساله از سوی بانک‌ها، خودروسازان را بر مدار تولید بازمی‌گرداند و پس از آن امکان بازپرداخت تسهیلات فراهم می‌شود.

مدیرعامل اسبق سایپا گفت: افزایش تولید می‌بایست هدف اصلی خودروسازان باشد و رشد تیراژ زمانی اتفاق می‌افتد که نقدینگی به میزان کافی موجود باشد تا بدین ترتیب پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان مقدور گردد. در نتیجه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، افزایش تیراژ قطعه به واسطه پرداخت بدهی‌ها و اطمینان این بخش از زنجیره تامین خودرو نسبت به پرداخت‌‌های آینده در سررسید و در نتیجه رشد تیراژ تولید خودرو محقق خواهد شد.

مدنی تنها راهکار رشد تیراژ قطعه و خودرو را خروج کالای خودرو از قیمت‌های تکلیفی و تعیین قیمت معقول در حاشیه بازار و با سود مناسب برای این محصول اعلام کرد و گفت: اصلاح قیمت‌گذاری هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت نتواند نقطه پایانی بر رفع تمام مشکلات خودروسازی‌ها یا جبران ضرر و زیان آنها باشد اما در آینده این اتفاق خواهد افتاد و این موضوع روزنه امیدی برای رفع تمامی مشکلات خودروسازان و قطعه‌سازان خواهد بود.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت می‌بایست اعمال شود تا بخشی از زیان‌های انباشته خودروسازان جبران شود اما در واقع، افزایش قیمت در حال حاضر برای جبران زیان‌ها نیست، بلکه به منظور تامین نقدینگی به میزان کافی برای سفارش‌گذاری تامین قطعات است.

مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: فروش خودرو با حاشیه سود، گردش نقدینگی خودروسازان را سرعت می‌بخشد و قطعه‌سازان را زودتر به مطالبات‌شان می‌رساند. در حالی که عدم تامین به موقع قطعات که ناشی از عدم اطمینان به دریافت به موقع مطالبات‌شان است موجب کاهش تولید خودروسازان می‌شود.

مدنی در پایان راهکار بلندمدت را تعیین تکلیف سهام‌های تودرتو، خصوصی یا دولتی بودن شرکت‌های خودروسازی‌ها و سپس خصوصی‌سازی این صنعت دانست و خاطرنشان کرد: خصولتی بودن یک شرکت، بدترین نوع سیستم بنگاه‌داری است زیرا عیوب هر دو سیستم خصوصی و دولتی را دارد اما از محاسن آن بی‌بهره‌ است. دولت نیز به جای بنگاهداری می‌بایست تنها وظیفه نظارت بر فعالیت شرکت‌های خودروسازی مطابق با قانون تجارت را بر عهده بگیرد.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"