تعدیل قیمت قطعات و پرداخت به موقع مطالبات؛ درخواست قطعه‌سازان از خودروسازان

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تاخیر در اصلاح و بروزرسانی قیمت خودرو مشکلات نقدینگی خودروسازان و حجم مطالبات قطعه‌سازان را افزایش داد.

سیامک مقتدری در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تاخیر در اصلاح و بروزرسانی قیمت خودرو ضمن اینکه بر مشکلات نقدینگی خودروسازان افزود، حجم مطالبات قطعه‌سازان را نیز افزایش داد.

وی با بیان اینکه قطعه‌سازان نسبت به میزان افزایش یا کاهش قیمت خودرو اظهارنظر نمی‌کنند، افزود: آنچه برای قطعه‌سازان حائز اهمیت است، تعدیل عادلانه قیمت قطعات و پرداخت به موقع مطالبات است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت تصمیم بر کاهش قیمت خودرو داشته باشد، در مقابل ارائه سوبسید به منظور یکی از راهکارهای تامین نقدینگی خودروساز مطرح می‌شود و هر چند ارتباطی با قطعه‌سازان ندارد اما به هر حال آنچه مشخص است هیچ گاه سوبسیدی به خودروسازان تعلق نیافته و در نهایت به ارائه تسهیلات بانکی بسنده شده که این شیوه تامین مالی بر هزینه‌های مالی آنها افزوده و به زیان خودروساز منتهی شده است.

مقتدری بیان کرد: تا زمانی که مشکل نقدینگی و قیمت‌گذاری خودرو به شکل ریشه‌ای مرتفع نشود، چالش‌های زنجیره تامین و تولید خودرو همچنان تداوم خواهد داشت.

وی در خصوص این موضوع که به دنبال افزایش قیمت خودرو، بحث واردات و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌شود، گفت: بروزرسانی قیمت خودرو ارتباطی به واردات و ارتقای کیفی محصولات ندارد. ضمن اینکه کیفیت تابع عواملی است که برخورداری از تکنولوژی‌های جدید، انتقال دانش فنی و تسهیل ارتباط با صاحبان تکنولوژی‌های خارجی از جمله آنها است و در شرایط تحریمی نیز این اتفاق نخواهد افتاد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور مشکلات نقدینگی را به عنوان سدی در برابر سرمایه‌گذاری‌های جدید، ارتقای ماشین‌آلات و تکنولوژی معرفی کرد و گفت: تمامی این موارد مشکلات کیفی را باعث می‌شوند.

مقتدری آزادسازی واردات را نیز در شرایط فعلی غیرممکن دانست و افزود: در طرح ساماندهی مجلس واردات به ازای صادرات قطعه و خودرو قرار گرفته، در حالی که با وجود نارضایتی مشتریان داخلی، جذب مشتری خارجی ممکن نیست. بنابراین حجم صادرات به قدری نخواهد بود که بتواند به کمک واردات بیاید که با وجود تحریم‌ها نیز مسئله بغرنج‌تر خواهد شد و بر ارتقای کیفیت نیز تاثیر چندانی نخواهد داشت.

وی در خصوص راهکارها تصریح کرد: رفع مسائل کلان کشور به طوری که ارتباطات بین‌المللی را تسهیل نماید و از سوی دیگر وضعیت نقدینگی شرکت‌های قطعه‌سازی و خودروسازی به نحوی ساماندهی شود که امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های خارجی را فراهم نماید.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: مقایسه قیمت خودروهای داخلی با قیمت‌های جهانی و محاسبات ارزی نشان می‌دهد، نه تنها قیمت خودروهای داخلی گران نیست بلکه در مقایسه با بسیاری از کشورها رقم پایین‌تری را به خود اختصاص می‌دهد و مسئله اصلی سطح درآمدی جامعه است که به دلیل محاسبه دستمزدها بر اساس ریال و فروش مواد اولیه بر مبنای نرخ ارز، افزایش نیافته و میان درآمدها و هزینه‌ها تناسب برقرار نیست.