| |
حميد وطن دوست، مديرکل دفتر صنايع فلزي وزارت صنايع، در گفت‌وگو با برنا، اظهار داشت: در افق 1404 نياز فولاد کشور با جمعيت 100 ميليون نفر، 40 ميليون تن پيش‌بيني شده است.
اين مقام مسئول در وزارت صنايع با بيان اينکه بنا بر سند چشم انداز بيست ساله دولت حق سرمايه گذاري در اين بخش را ندارد، افزود: پيشنهاد وزارت صنايع براي حمايت از توليدکننده بخش خصوصي افزايش 15 تا 20 درصدي تعرفه واردات ميلگرد، تيرآهن و ورق بود که با مخالفت کميته ماده 1 روبه‌رو شد.
وي با اشاره به پيشنهاد دوم وزارت صنايع تصريح کرد: افزايش تعرفه واردات فولاد به صورت پلکاني نيز از ديگر پيشنهاد‌هاي وزارت صنايع بود که از سوي کميته ماده 1 رد شد.
وطن دوست اظهار داشت: افزايش مقطعي تعرفه واردات فولاد با توجه به بحران جهاني براي جلوگيري از واردات بيش از اندازه فولاد به کشور نيز سومين پيشنهاد وزارت صنايع به کميته ماده 1 بود که با آن نيز مخالفت شد.
وي با بيان اينکه عدم افزايش تعرفه واردات به معناي حمايت از تجار و بازرگانان است، گفت: تمام کشورها در شرايط ويژه از اهرم تعرفه براي تعديل شرايط توليد استفاده مي کنند.
مديرکل دفتر صنايع فلزي وزارت صنايع با بيان اينکه واردات بي‌رويه فولاد براي توليدکنندگان داخلي مشکل ايجاد کرده است، افزود: با توجه به حجم بالاي محصولات فلزي در بازار، توليدکنندگان داخلي از رقابت کافي در سطح جهان برخوردار نيستند.
به باور وي، توليدکنندگان اين بخش بايد به دنبال روان‌سازي صادرات و راهکاري براي برون رفت از اوضاع كنوني باشند.
