سود 10 تا 15 درصدی به اضافه هزینه تمام شده قیمت واقعی و منطقی خودرو است

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن ابزار مخالفت با شیوه قرعه‌کشی از وجود حق انتخاب برای مشتریان در بازارهای خودروی دنیا یاد کرد در حالی که خریداران داخلی از این حق برخوردار نیستند و اظهار داشت: ریشه این وضعیت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو و اختلاف فاحش میان قیمت خودروساز و حاشیه بازار بازمی‌گردد که خودروسازان را ناگزیر از قرعه‌کشی ساخته است.

ابراهیم دوست‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: اگر وزیر صمت بخواهد قرعه‌کشی را در سال آینده از صنعت خودروی کشور حذف نماید، باید ابتدا مقدمات آن را فراهم سازد و یکی از پیش نیازهای حذف قرعه‌کشی، حذف قیمت‌گذاری دستوری است که زیان‌های انباشته هنگفتی را بر صنعت خودروی کشور تحمیل نموده است.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: انتظار نمی‌رود که پس از حذف قیمت‌های دستوری، قیمت‌ها به حاشیه بازار برسد، زیرا قیمت حاشیه بازار نیز بیش از قیمت‌های واقعی است. بنابراین احتساب سود متناسبی معادل 10 تا 15 درصد به اضافه هزینه تمام شده، می‌تواند قیمتی منطقی، واقعی و مقبول برای مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد.

دوست‌زاده تصریح کرد: با توقف زیان‌دهی خودروسازان که پس از اصلاح قیمت‌ها اتفاق می‌افتد، وزیر باید از خودروسازان بخواهد که هدف افزایش تیراژ را در راس برنامه‌های خود قرار دهند تا بدین ترتیب خلاء بازار تولید و مصرف به واسطه افزایش تیراژ رفع شود که در این صورت بازار به شکل خودبخودی به یک تعادل نسبی خواهد رسید.

وی برنامه‌های وزیر صمت مبنی بر اصلاح قیمت از طریق اصلاح زنجیره تامین را اینگونه ارزیابی کرد و در خصوص معضلات زنجیره تامین خودروسازان گفت: در زنجیره تولید خودرو، صنعت قطعه‌سازی مورد اجحاف قرار گرفته، زیرا بار سنگین خودروسازی عملا بر دوش قطعه‌سازان است، به طوری که بیش از 86 درصد قطعات خودرو توسط زنجیره تامین و تیر وان‌ها و تیر 2ها (مجموعه‌سازان و قطعه‌سازان بزرگ و کوچک) به تولید می‌رسد اما در نهایت به نام خودروساز تمام می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص وضعیت انعقاد قرارداد میان خودروسازان و قطعه‌سازان به یک طرفه بودن این قراردادها اشاره کرد و افزود: اخیرا بندهای دستوری و کاملا یک طرفه به متن قراردادهای میان خودروسازان و قطعه‌سازان افزوده شده که مورد اعتراض اکثریت قریب به اتفاق قطعه‌سازان قرار دارد و این موضوع در انجمن نیز تحت پیگیری است.

دوست‌زاده در پایان با بیان اینکه مطالبات قطعه‌سازان در برخی از شرکت‌ها به بیش از 200 روز رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر مدت زمان لازم برای خرید مواد اولیه تا تولید و تحویل قطعه به خودروسازان را 3 تا 4 ماه در نظر بگیریم در مجموع قطعه‌سازان 10 تا 11 ماه به طول می‌ا‌نجامد تا به مطالبات خود برسند.