توسعه محصول به معنای واقعی در صنعت خودروی کشور اتفاق نیفتاده است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: هر محصولی عمر مفیدی دارد چنانکه در دنیا نیز تولید یک خودرو بیش از 4 تا 5 سال بدون اینکه تغییراتی بر روی آن اعمال شود، ممکن نیست.

ابراهیم دوست‌ زاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو ضمن تایید گفته وزیر صمت که عدم توسعه محصول را از چالش‌های کنونی صنعت خودرو برشمرده‌اند، اظهار داشت: توسعه محصول به معنای واقعی در صنعت خودروی کشور اتفاق نیفتاده است. هر محصولی عمر مفیدی دارد چنانکه در دنیا نیز تولید یک خودرو بیش از 4 تا 5 سال بدون اینکه تغییراتی بر روی آن اعمال شود، ممکن نیست. هر صنعتی اگر بخشی از درآمد و سود حاصله را صرف توسعه محصول نکند، در بلندمدت محکوم به شکست است.

وی افزود: توسعه محصول اگر اتفاق نیفتد، به طور طبیعی از عمر محصول کاسته می‌شود و پس از گذشت چند سال امکان فروش محصول وجود نخواهد داشت زیرا نیازهای مشتری متغیر است. خودروسازان می‌بایست متناسب با تغییر نیاز و ذائقه مشتری تغییرات مهندسی لازم را در خودروی تولیدی اعمال نماید تا بدین ترتیب عمر مفید خودرو افزایش یابد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص دلایل عدم توسعه محصولات خودرویی گفت: اساسا واحد تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی به معنای واقعی که بتواند از علوم روز در طراحی خودرو استفاده نماید، در صنعت خودروی کشور وجود ندارد که دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد.

دوست زاده در خصوص ویژگی‌ها و ملزومات تولید خودروی اقتصادی که از سوی وزیر صمت یکی دیگر از چالش‌های صنعت خودرو عنوان شده است، تصریح کرد: تولید خودروی اقتصادی محقق نخواهد شد مگر اینکه سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری مناسبی توسط دولت برای صنعت خودرو انجام شود. دوم اینکه نگرش خودروسازان

وی با بیان اینکه تولید خودروی اقتصادی نیازمند تغییر نگرش‌های خودروسازان و آینده‌نگری در این صنعت است، افزود: آینده‌نگری بدین معنا است که بازار انحصاری خودرو باعث نشود، خودروسازان هر خودرویی با هر طرح و کیفیتی را به فروش برسانند.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور همچنین به موضوع تیراژ به عنوان اصل سوم در تولید خودروی اقتصادی اشاره کرد و گفت: در تمام نقاط دنیا طراحی برای تولید خودروی جدید از 3.2 تا 5 میلیارد دلار هزینه دربردارد و پرداخت این هزینه توسط یکی از خودروسازان دولتی یا خصوصی به تنهایی امکان‌پذیر نیست. بنابراین می‌بایست این موضوع را فراموش نماییم که خودروسازی در کشور بتواند چنین هزینه‌ای را پرداخت نماید زیرا محدودیت‌های صادرات موجب می‌شود تیراژ تولید سالانه در قیاس با سایر خودروسازان جهانی که صادرات برای آنها به سهولت امکان‌پذیر است، توجیه اقتصادی نداشته باشد.

دوست زاده در پایان پیشنهادی مطرح کرد مبنی بر اینکه انجمن یا کنسرسیومی از سوی دولت یا خودروسازان با محوریت تولید یک پلتفرم مشترک توسط خودروسازان دولتی و بخش خصوصی تشکیل شود و خاطرنشان کرد: در این صورت هزینه طراحی میان خودروسازان متعدد تقسیم می‌شود و با سرشکن شدن هزینه‌ها امکان تولید خودروی جدید اقتصادی فراهم خواهد بود.