| |
- درخواست کاهش قیمت قطعات، قطعه سازان را از به روز رسانی قراردادها منصرف نکرد
- قطعه سازان در انتظار تعدیل قیمت قطعات و پرداخت معوقات
- مداخله نهادهای غیرمسئول آسیب جدی به صنعت خودرو وارد کرده است
- بررسی علل عقب ماندگی صنعت قطعه سازی ایران از ترکیه
- رقابت سخت ایران و چین در بازار خودرو روسیه
- تامین ارز از منابع آزاد، فرآیند تخصیص ارز در صنعت قطعه سازی را تسهیل می کند
- دستاوردهای کروز در حوزه داخلی سازی قطعات خودرو تشریح شد
- سهم ناچیز قطعه سازان از ارز تخصیص یافته به صنعت خودرو
- تداوم تخصیص ارز نیمایی به صنعت قطعه سازی
- ساخت داخل قطعات خودروهای دست دوم وارداتی توجیه اقتصادی ندارد
- برقی سازی خودروها موجب هدر رفت سرمایه گذاری های قبلی قطعه سازان است
- صنعت خودرو ایران انحصاری نیست
- چگونگی وضعیت استاندارد تولید قطعات خودرو در کشور تشریح شد
- سیاست های انقباضی دولت؛ عامل توزیع 60 هزار میلیارد تومان رانت در صنعت خودرو
به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به چالش نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی از تغییر در نحوه پرداخت مطالبات این بخش در سال جاری خبر داد.
یوسف حقیقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص وضعیت نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی به وجود مشکلات نقدینگی در این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاست‌هایی که وزارت صمت در حال پیاده‌سازی آن است، به نظر می‌رسد، تمامی پرداخت‌های قطعه‌سازان به روش‌های همچون خرید دین، اوراق گام و انعقاد قراردادهای سه جانبه با بانک‌ها در حال تبدیل است.
وی با بیان اینکه با اعمال روش‌های جدید، مدت زمان پرداخت‌های نقدی سه و شش ماهه پس از تحویل قطعه به حداقل می‌رسد، افزود: از ابتدای سال جاری شاهد اجرای سازوکارهای لازم بانکی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در قالب برخی سامانه‌ها هستیم.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص نحوه اجرا گفت: سیاست جدید بر این است تا منابع حاصل از فروش خودروسازان به سیستم بانکی منتقل شود و از این طریق و با یکی از روش‌های پیش گفته به قطعه‌سازان پرداخت شود.
حقیقی در خصوص روند تامین مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان بیان کرد: تامین نهاده‌های اولیه بیش از گذشته با چالش مواجه است که این وضعیت با افزایش قیمت به دلیل افزایش نرخ دستمزد، حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و اثرات ناشی از آن مرتبط است. موضوع دیگر تغییر مکرر قیمت‌ها و در نتیجه نامشخص بودن قیمت خرید است که مانع از تصمیم‌گیری برای فروش شده است.
وی همچنین به عدم تصمیمات قاطع دولت در خصوص حذف ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: اعلام حذف این نوع ارز و سپس اعلام حذف تدریجی آن بر حقوق گمرکی اثرگذار است و قیمت مواد اولیه نیز در طول یک ماهی که از آغاز سال جدید گذشته، به شدت دچار نوسان بوده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص روند تعرفه‌گذاری و پرداخت آن تصریح کرد: پرداخت عوارض گمرکی بر اساس تعرفه، در زمان واردات یک کالا الزامی است که تاکنون معیار پرداخت، نرخ ارز 4200 تومانی بوده و از این پس، قرار است، محاسبه آن بر اساس نرخ ETS و ارز 24 هزار تومان باشد که حاکی از افزایش 6 برابری است و تاثیر عجیب و غریبی نیز بر قیمت مواد اولیه خواهد داشت.
