افزایش نرخ تعرفه واردات مواد اولیه از نقاط ضعف تعرفه‌گذاری است

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ بالای تعرفه واردات مواد اولیه در برابر تعرفه قطعات‌ وارداتی را از نقاط ضعف تعرفه‌گذاری دانست و گفت: در شرایط تبدیل ارز دولتی به نیمایی در گمرکات کشور، نرخ تعرفه‌ها باید به نحوی تعیین شود که موجب رکود و تعطیلی صنعت قطعه‌سازی داخلی نشود.

مهدی صادقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: سیاست دولت و اینکه آیا واردات خودرو به رقابت‌پذیری می‌انجامد و یا موجب رکود قطعه‌سازی و خودروسازی داخلی خواهد شد، مشخص نیست. در جنگ اقتصادی که کشور با آن مواجه است، وظیفه اقتصاددانان شفاف سازی واردات در نحوه اقدام است. به هر حال در حال حاضر سیاست شفافی در این رابطه مشهود نیست اما امیدوارم اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.

این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است: بخشی از نیاز بازار خودرو می‌بایست از طریق واردات تامین شود، اما این موضوع که واردات به چه میزان در تنظیم بازار موثر خواهد بود و آیا واردات صرفا بخشی از تقاضای بازار را تحت پوشش قرار می‌دهد و بخش دیگر نفعی از آن نمی‌برند، پرسش‌هایی است که مطرح می‌شود و بر همین اساس نمی‌توان خیلی شفاف به موضوع واردات و آثار ناشی از آن پرداخت.

صادقی در خصوص بازه قیمتی خودروهای وارداتی تصریح کرد: خودرویی با قیمت کمتر از 10 هزار دلار وجود ندارد تا مصرف‌کننده متوسط جامعه نیز از آن منتفع شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از خودروهای چینی حدود 12 تا 15 هزار دلار قیمت دارند.

وی همچنین در خصوص ضرورت تناسب نرخ تعرفه برای واردات این خودروها با تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات در راستای حمایت از تولید داخل به یک نقطه ضعف در حوزه تعرفه‌گذاری اشاره کرد و گفت: همواره مواد اولیه‌ای که وارد کشور می‌شوند، تعرفه‌‌ای بیشتر از قطعات وارداتی داشته‌اند. بنابراین در شرایط تبدیل ارز دولتی به ارز نیمایی در گمرکات کشور، امیدواریم با دقت بیشتر بر روی نحوه تعرفه‌گذاری، نرخ تعرفه‌ها به نحوی تعیین شود که موجب رکود صنعت قطعه‌سازی داخلی و تعطیلی واحدهای تولیدی نشود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: خودروهایی می‌بایست وارد کشور شوند که از خدمات پس از فروش برخوردار باشند زیرا به دنبال واردات و خروج ارز از کشور، مصرف‌کنندگان با چالش تامین قطعات حتی پرمصرف از خارج از کشور مواجه می‌شوند.

صادقی در ادامه در خصوص واردات در ازای صادرات قطعه و خودرو و ارائه مشوق‌های دولتی به منظور تسهیل و رونق صادرات که مانع از خروج ارز از کشور می‌شود، بیان کرد: خودروهای داخلی از قابلیت صادراتی برخوردار نیستند و صرفا صادرات به چند کشور همجوار آن هم بر اساس تبادلات سیاسی امکان‌پذیر است. اما صادرات قطعه در صورتی که شرایط آن از جمله با ارائه کمک‌های دولتی فراهم شود، ممکن خواهد بود.

وی اذعان داشت: شرکت در نمایشگاه‌ها با هدف معرفی اقلام تولیدی و دستیابی به بازارهای صادراتی از اقداماتی است که صادرات را تسهیل می‌کند اما حدود 70 تا 80 هزار دلار هزینه دربردارد که تامین آن شاید تنها برای تعداد کمی از قطعه‌سازان ممکن باشد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: اکنون قطعات چینی با قیمتی بسیار مناسب در سطح دنیا توزیع می‌شوند و ورود قطعه‌سازان ایرانی به عرصه رقابت با چینی‌ها بسیار دشوار است به دلیل اینکه شرکت‌های چینی از ماشین‌آلات و تکنولوژی‌هایی برخوردار هستند که در ایران موجود نیست. بر همین اساس ساخت قطعاتی که توان رقابت با قطعات چینی را داشته باشند به سهولت امکان‌پذیر نیست.