| |
عليرغم انجام اقدامات فرهنگي و آموزشي در جامعه بيش از دو سوم طلاقها در ايران توافقي است و روند رو به افزايش طلاقهاي توافقي به مرز هشدار رسيده است.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با اعلام اين مطلب به خبرگزاري مهر گفت : بررسي‌ها نشان مي دهد با وجود اقداماتي که دستگاه‌هاي متولي براي تحکيم بنيانهاي خانواده انجام دادند اما روند طلاقها به ويژه نوع طلاقهاي توافقي همچنان رو به افزايش است.
دکتر محمد اسحاقي افزود: با توجه به اينکه طلاق بر اساس قوانين کشور ما بيشتر در اختيار مردها است چنانچه مردي بخواهد به جدايي همسرش رضايت دهد بايد تمام حق و حقوق قانوني او را پرداخت کند. با اين همه در اغلب موارد مردان به دليل ترس از پرداخت نفقه و ساير حقوق قانوني زن به جدايي تن نمي دهند. امري که البته با روند رو به رشد طلاقهاي توافقي در حال کمرنگ شدن است وهم اکنون جامعه ما با زوجهايي سر و کار دارد که ترجيح مي دهند با تفاهم و به صورت توافقي به سرعت از يکديگر جدا شوند.
برخي از کارشناسان اجتماعي و حقوقي طلاق توافقي را بهترين شکل جدايي دو زوجهايي مي دانند که با يکديگر ناسازگارند. آنها معتقدند در طلاق توافقى از دعوا، جنجال، برخوردها، عکسالعملهاى نامعقول و اتلاف وقت بيشتر در پيچ و خم دادگاهها که حتى در مواردى به چندين سال مىانجامد خبري نيست و مسئله حضانت و ملاقات فرزندان با تفاهم بيشترى صورت گرفته و از اين ناحيه لطمات کمترى متوجه فرزندان مى شود.
گرچه مسئولان سازمان ملي جوانان و کارشناسان اجتماعي افزايش بي سابقه اين امر در جامعه ما نگران کننده مي دانند افزايش طلاقهاي توافقي از سال گذشته با آمارهاي نگرن کننده معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران رنگ هشدار به خود گرفت .
مهيندخت داوودي طي مصاحبه هاي متعددي که با خبرنگار مهر داشت آمارهاي طلاقهاي توافقي در دادگاهها را هشدار دهنده و نگران کننده عنوان کرده و خواستار برنامه ريزي اصولي براي کاهش معضل طلاق در جامعه شد.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان با انتقاد از عملکرد دادگاهها در صدور حکم طلاق گفت: رويه و روش دادگاهها در بررسي اختلافات زوجين همچون گذشته است و هيچگونه تلاشي براي بازگشت زوجين به زندگي مشترک انجام نمي دهند.
به گفته دکتر اسحاقي قضات دادگاه خانواده در مواجه با توافق زوجين براي جدايي به سرعت وارد عمل مي شوند و راي را صادر مي کنند در حالي که بايد تمام تلاش خود را براي منصرف نمودن زوجين از طلاق انجام دهند.
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تصريح کرد: بارها طي مذاکراتي با مسئولان قضايي و رؤساي دادگستريها خواسته ايم تا قضات در فرايند طلاق تسريع ايجاد نکنند و بنا را بر آن گذارند که زوجين به زندگي مشترک بازگردند.
بنا بر آمارهاي اعلام شده از سوي منابع رسمي در ايران از هر 4 ازدواج يکي منجر به طلاق مي شود.
در اين باره رئيس ثبت احوال کل کشور چندي پيش به خبرنگار مهر گفته است: در 8 ماه اول سال جاري 68 هزار و 749 مورد طلاق در کشور به ثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 65 هزار و 742 مورد بود اين رقم 4/4 درصد رشد داشته است.
