|
به گزارش خبرخودرو، این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی گفت: اطلاعات آماری از میزان تولید قطعات یدکی در سامانه بهین یاب موجود است اما از این دادهها در راستای دسترسی به میزان نیاز بازار برای مبارزه با کالای قاچاق استفاده بهینه نمیشود.
نوید حبیبی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص آمار تولید اظهار داشت: شرکتهای تولیدکننده اصلی و رسمی لوازم یدکی که پروانه بهرهبرداری نیز دارند، موظف به ثبت آمار ماهانه تولید در سامانه بهین یاب وزارت صمت هستند بنابراین اطلاعات آماری از میزان تولید قطعات یدکی وجود دارد.
وی افزود: اما به نظر میرسد از این دادهها در راستای تولید اطلاعات و دانش، استفاده بهینه نمیشود زیرا اشراف کامل بر اندازه بازار وجود ندارد.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی در خصوص علت این موضوع گفت: ممنوعیت واردات یک قطعه یدکی بر مبنای اینکه ساخت داخل آن موجود است، بدین معنا است که دانش و اطلاعات نسبت به نیاز بازار وجود ندارد و تصمیماتی از این قبیل منجر به نفوذ قطعات قاچاق در بازار لوازم یدکی شده است.
حبیبی بیان کرد: به دنبال ممنوعیت واردات، میزان عرضه به بازار دستکاری میشود در حالی که نیاز و تقاضای بازار همچنان برقرار بوده و کاهش نیافته است. زمانی که امکان تولید قطعه کمتر از تقاضا است و از سوی دیگر مبادی واردات نیز مسدود میشود، با بروز پدیده قاچاق مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: در این شرایط، ورود دولت برای مبارزه با کالای قاچاق و پیادهسازی طرحهایی همچون الزام به نصب شناسه کالا و کد رهگیری، در حالی صورت میپذیرد که عامل برقراری تعادل در عرضه و تقاضا مفهومی است تحت عنوان اقتصاد بازار. اقتصاد بازار مانع از ورود کالای قاچاق و فیک، افزایش قیمت و کاهش عرضه در بازار میشود، اما دخالتهای دولت زمینه را برای بروز فساد و قاچاق در بازار فراهم میسازد.
این تولیدکننده و فعال بازار لوازم یدکی در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه تامین کنندگان قطعات خودرو گفت: در این حوزه، انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو و اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی که واردکننندگان نیز زیرمجموعه این صنف فعالیت دارند، تصمیمات آنها در رقابت با یکدیگر بر وضعیت بازار، بروز التهاب و در نتیجه بر مصرفکننده نهایی اثرگذار است.
حبیبی در خصوص تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر افزایش قیمت قطعات یدکی در بازار از ابتدای سال تاکنون تصریح کرد: افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه گمرکی از 4200 تومان به نرخ ETS منجر به افزایش بهای تمام شده تولید میشود. همچنین از زمان بخشنامه دولت مبنی بر حذف ارز دولتی، شاهد افزایش قیمت 30 تا 100 درصدی کالاهای ترخیصی از گمرک طی یک ماه اخیر بودهایم. در این شرایط، واردات برخی از کالاها به دلیل کاهش قدرت خرید مصرفکننده غیرمنطقی بوده و بدین تزتیب، توقف یا کاهش واردات به رشد پدیده قاچاق کمک میکند. این در حالی است که وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر، موضوع بازنگری در حقوق و عوارض گمرکی را مطرح نموده، ضمن اینکه میانگین حقوق و عوارض گمرکی در دنیا 5 درصد است.