تداوم تولید عبور مستقیم توسط خودروسازان به رفع چالش های قطعه سازان گره خورده است

به گزارش خبرخودرو، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در خصوص شرایط اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو، تداوم تولید عبور مستقیم و واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان به بیان پاره‌ای از توضیحات پرداخت و گفت: در شرایط کنونی مواجهه تولیدکنندگان قطعات و خودروسازان با تولید خودروهای زیان‌ده و در نتیجه عدم توانایی حتی در ادامه روند فعلی تولید، افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار را شاهد خواهیم بود.

فرهاد بهنیا در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص اصلاح ساختار صنعت خودرو به ویژه اصلاح ساختار زنجیره تامین که وزیر صمت نیز بر آن تاکید داشته، به بیان معایب این زنجیره و راهکارهای اصلاحی آن پرداخت و اظهار داشت: بیان شفاف ویژگی‌های خودروساز داخلی در ارتباط و یا تعامل با قطعه‌ساز و آزادسازی قیمت خودرو که در بدترین وضعیت به شکل فروش در بورس توصیه شده در کنار به روزآوری قیمت تامین‌کنندگان قطعات، بر اصلاح ساختار زنجیره تامین که 65 تا 70 درصد آن را بخش قطعه‌سازی به عنوان بخش خصوصی تشکیل می‌دهد، بسیار اثرگذار است.

وی همچنین در خصوص سایر راهکارها به تنظیم برنامه مدون تولید، رصد اجرای آن توسط وزارت صمت و سازمان ایدرو، ارائه گزارش ماهانه یا شش ماهه یا سه ماهه آمار تولید بر اساس تعهد تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه از سوی خودروساز در سال جاری با توجه به حل مشکلات تعدیل قیمت قطعه‌سازان و تامین نقدینگی و بررسی شرایط و چالش‌ها اشاره و در ادامه بیان کرد: همکاری و هماهنگی ارگان‌ها و یا مرکز تصمیم‌گیری نظیر مجلس به ویژه کمیسیون صنایع، گمرکات، بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور با بخش خودروسازی و قطعه‌سازی کشور، اتخاد سیاست‌های تشویقی از سوی دولت در راستای کاهش نرخ مالیات، کاهش نرخ حق بیمه تامین اجتماعی(سهم کارفرما) و در نهایت تعیین یک شورای سیاست‌گذاری متمرکز در حوزه صنعت خودرو و پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای نسبت به مباحثی همچون واردات، تولید داخل، قیمت و کیفیت با حضور نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس، وزارت صمت، شورای سیاست‌گذاری، سازمان حمایت، گمرکات، بانک مرکزی، نهادهای نظارتی و نمایندگان بخش خصوصی (قطعه‌سازان) و تبعیت عمومی همه مراکز دولتی و ارگان‌های نظارتی و ... از مصوبات این شورای عالی تصمیم‌گیر می‌تواند به اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو، ارتقای کیفیت، افزایش تیراژ و در نتیجه کاهش قیمت خودرو منتهی شود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو شرط تداوم تولید عبور مستقیم از سوی خودروسازان را در مرحله نخست، تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان و سپس تامین نقدینگی خودروساز و پرداخت مطالبات قطعه‌ساز اعلام کرد و افزود: علی‌رغم تصویب برنامه تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در سال جاری، اما تاکنون ساختار تامین نقدینگی برای خرید مواد اولیه و قطعات نیم ساخته و هیچ برنامه مدونی از سوی وزارت صمت و نه هیچ نهاد دیگری در این رابطه تدوین و اعلام نشده است. در این شرایط و با توجه به کمبود نقدینگی در خودروسازی‌ها و قطعه‌سازی‌ها و از سوی دیگر افزایش قیمت سنگین نهاده‌‌های تولید، حتی تحقق تیراژ سال گذشته نیز بعید به نظر می‌رسد.

بهنیا تاکید کرد: در راستای تحقق افزایش تیراژ مورد نظر وزیر صمت و ارتقای کیفیت خودرو همراهی بانک، گمرکات، سازمان امور مالیاتی و ... ضروری است و در غیر این صورت به دنبال کاهش تولید قطعات زیان‌ده از سوی تولیدکننده و کاهش تولید خودرو از سوی خودروساز، مجددا شاهد افزایش قیمت خودرو در کشور خواهیم بود.

وی با توجه به برخی از اظهارات که از احتمال ورود خودروسازان و قطعه‌سازان به واردات خودرو سخن می‌گوید، در این ارتباط از ضوابط وزارت صمت مبنی بر اینکه واردات انبوه خودرو از سوی هر شخص حقیقی و حقوقی منوط بر ارائه برنامه ساخت داخل (شامل درصد ساخت و برنامه زمان‌بندی) و سپس تصویب آن در وزارت صمت است، سخن گفت و تصریح کرد: توصیه این است که خودروساز و قطعه‌ساز اولویت را بر ساخت داخل قرار دهند چرا که تمرکز ظرفیت‌های تولید بر واردات قطعات و خودروی سی‌کی‌دی می‌تواند یکی از عوامل بروز خلل در پروژه ساخت داخل باشد.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه اشاره کرد: طی حداقل یک دهه اخیر که نسبت به واردات خودروهای عمدتا چینی اقدام شده، متاسفانه با توجه به نداشتن برنامه مشخص از سوی واردکنندگان این خودروها که عمدتا نام خودروساز داشتند، فقدان برنامه موجب شد که هیچ انگیزه‌ای از سوی چه قطعه‌ساز و چه خودروساز برای ساخت داخل وجود نداشته باشد.

بهنیا یادآور شد: الزام بر ارائه گزارشات داخلی سازی در بازه‌های زمانی سالانه یا شش یا سه ماهه توسط واردکنندگان پرتیراژ، ضمانت اجرایی جدی برای ساخت داخل خودروهای وارداتی تلقی می‌شود.

وی همچنین ضمن اشاره به درخواست قطعه‌سازان مبنی بر تایید واردات با ارز منشاءخارجی بر اساس ضوابط وزارت صمت افزود: واردات خودرو با ارز داخلی بر تامین کالاهای اساسی همچون دارو و ... لطمه وارد می‌کند و مورد تایید هیچ ارگانی حتی بخش خصوصی قطعه‌سازان کشور نیست. در صورت عدم موافقت با واردات با ارز منشاء خارجی، واردات خودرو در اولویت پنجم یا ششم قرار گرفته و یا حتی امکان لغو آن از سوی شورای محترم نگهبان و یا سایر مراکز مسئول خواهد بود.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در پایان محصور کردن واردات خودرو به یک بنگاه یا چند بنگاه را مانع از ورود سرمایه‌های ارزی خارج از کشور به داخل دانست که متاسفانه در حال حاضر صرف سرمایه‌گذاری بدون بازده در کشورهای خارجی از جمله خرید ملک در خارج از کشور می‌شود و خاطرنشان کرد: موافقت با واردات با ارز منشاء خارجی، انگیزه و مزیتی برای ورود خودروهای خارجی، انتقال ارزهای خارجی به داخل کشور و کاهش قیمت خودرو در بازار داخلی خواهد بود.