| |
روزنامه لوموند نوشت : ايتاليايي ها فقير مي شوند و دولت توان کمک به انها را ندارد.
اين روزنامه در شماره امروز خود در اينترنت افزود :گزارش سالانه موسسه ملي امار ايتاليا درباره درامد و وضعيت زندگي ، تنگدستي ايتاليايي ها را تاييد مي کند.اين گزارش که بيست و دوم دسامبر منتشر شد نزد بيست هزار و نهصد و هشتاد و دو خانواده در سال دو هزار و شش و دو هزار و هفت صورت گرفته است.گروههاي مخالف در ايتاليا قبل از تاثير بحران مالي در سال دو هزار و هشت و دو هزار و نه ، ارقام موسسه ملي امار را هشدار دهنده توصيف کردند و سيلويو برلوسکني نخست وزير را به سبب عدم اشراف بر اوضاع جامعه سرزنش کردند.
در سال دو هزار و شش ، درامد متوسط خانواده هاي ايتاليايي بيست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و دو يورو معادل با دو هزار و سيصد و هفتاد و نه يورو در ماه براورد شده بود.طبق معمول در شمال و مرکز ايتاليا درامد مردم در سطح بسيار بالايي قرار دارد (حدود سي هزار يورو) در حالي که در جنوب و در جزاير سيسيل و ساردين درامد متوسط به بيست و سه هزار و پانصد و هشتاد و چهار يورو مي رسد.بازنشستگان و افراد تنها بيش از ساير گروهها در معرض فقر قرار دارند.
بر اساس تحقيق موسسه ملي امار ايتاليا ، پانزده و چهار درصد از مردم اين کشور براي هزينه هاي جاري خود تا پايان ماه با مشکل روبرو هستند.پنج و سه دهم درصد از انها اعلام کرده اند براي هزينه هاي غذايي ، يازده درصد براي هزينه هاي دارو و شانزده و نه دهم درصد براي هزينه پوشاک با کمبود پول روبرو هستند.سي و دو درصد نيز اعلام کردند امادگي روبرو شدن با هزينه هاي غيرمنتظره به ميزان هفتصد يورو ندارند.
اين تحقيق مويد تحقيقات ديگري است که تنگدستي ايتاليايي ها را خاطر نشان کرده بودند.
بر اساس گزارش کاريتاس و بنياد زانکان در پانزدهم اکتبر ، فقر و طرد اجتماعي در ايتاليا موجب شده سيزده درصد از جمعيت اين کشور با درامدي کمتر از نصف درامد متوسط ماهانه يعني پانصد تا ششصد يورو در ماه سر کنند.اين موسسه همچنين از افزايش شمار افراد نيمه فقير که در استانه فقر زندگي مي کنند خبر داده است.
در برابر چنين وضعي ، دولت پاسخي جدي ارائه نداده است.بنا بر اعلام گزارش کاريتاس ،سياست اجتماعي ايتاليا بعنوان عضوي از اتحاديه اروپا تاثير کمتري روي کاهش فقر داشته است.اتحاديه ها نگرانند که اوضاع دشوار سال دو هزار و شش و دو هزار و هفت سخت تر شود.
دولت ايتاليا براي اينکه نشان دهد تدابيري براي اين امر اتخاذ کرده است از ابتداي دسامبر "کارت اجتماعي" به ارزش چهل يورو در ماه به افراد بي بضاعت اختصاص داده است.
