| |
تلفن زنگ مى‌زند و صدايى ناآشنا از پشت خط مي‌شنوي به ياد مى‌آورى كه چند روز قبل نيز به صداى ناآشناى ديگرى در پاسخ "نه" گفته بودي.
به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي" خبرگزاري فارس و به نقل از منابع اينترنتي، تلفن زنگ مى‌زند و صدايى ناآشنا از پشت خط مى‌گويد: "شما براى خريد يا فروش ملك پيشنهادى داشته‌ايد" پيشنهادى نداشته‌اى و با "نه" گفتن به صداى ناآشنا پاسخ مى‌گويى. به ياد مى‌آورى كه چند روز قبل نيز به صداى ناآشناى ديگرى از همين جنس با كلمه "نه" پاسخ گفته‌اى. روز ديگرى را هم به خاطر سپرده‌اى، همان روزى كه شخصى با زنگ زدن به تلفن محل كار با اصرار فراوان تلاش مى‌كرد تا كپسول آتش نشانى مخصوص خودرو به شما بفروشد.
براى گوينده ناآشنا مهم اين نبود كه شما ماشينى نداريد يا تمايلى به خريد از فروشندگان ناآشنا و شركت‌هاى عجيب و غريب نداريد.
همين كه تلفن را برداشته‌اى و مشغول شنيدن حرف‌هاى بازارياب تلفنى شده‌اى كافى است تا او به روش‌هاى مختلف كه آموخته شما را مجاب كند كه داشتن كپسول آتش نشانى محاسن فراوانى دارد و مى‌توان از آن نه تنها براى خودرو استفاده كرد كه آن را در منزل هم به كار گرفت. اين است كه مى‌خواهد شما را وادار به خريد اين وسيله كند.
باز هم "نه" مى گويى و گوشى تلفن را قطع مى‌كنى. اما اين پايان ماجرا نيست. روزهاى ديگرى نيز در راه است.
يك روز ديگر شخصى با تلفن خانه تان تماس مى‌گيرد و دامنه بازاريابى تلفنى را به حوزه ديگرى مى‌كشاند.
اين بار به شما گفته مى‌شود كه در قرعه كشى يك شركت اينترنتى نا آشنا برنده شده‌ايد و قرار است يك ساعت مچى زنانه و مردانه به عنوان هديه به همراه كارت اينترنت شركت به آدرس خانه تان ارسال شود.
بى خبر از هرجا آدرس خانه را اگر كه بگويى ساعتى طول نمى‌كشد كه شخصى هديه مورد نظر را به همراه كارت اينترنت شركت مورد نظر به در خانه‌تان مى‌آورد.
ساعت مثلاً هديه است و بابت كارت نيز مى‌بايست هزينه‌اى پرداخت كرد. پرداخت مى‌كنى و شخص مورد نظر مى‌رود. كارت اينترنت قرار بوده بيش از 10 ساعت عمر كند و بعد از ساعتى استفاده اعتبارش از بين مى‌رود و ساعت نيز وسيله‌اى ارزان قيمت است كه با اندكى هزينه مى‌توانستى آن را تهيه كنى. پس اين وسط يك جاى كار مشكل دارد.
اينجاست كه از خود مى‌پرسى حكايت اين بازاريابى‌هاى تلفنى چيست؟
چندى پيش يك مقام پليس خبر از كشف يك شركت كلاهبردارى در كرج داده بود كه 14دختر در آن فعاليت مى‌كردند و به همين شيوه‌اى كه گفته شد كلاهبردارى مى‌كردند.
سرهنگ "نادر سركارى" رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومى استان تهران درباره كشف اين باند چنين گفته بود: "اوايل آبان 1387 مأموران، خبرى دريافت كردند مبنى بر اينكه افرادى در قالب يك شركت اينترنتى با خانه‌هاى مردم تماس مى‌گيرند و مدعى مى‌شوند كاربر شماره مورد نظر در قرعه كشى بزرگ برنده شده است.
بررسى‌ها نشان مى‌داد متهمان با ارائه كارت شارژ خالى و يك ساعت مچى به عنوان هديه، مبلغى از شهروندان ساده لوح مى‌گرفتند و كلاهبردارى مى‌كردند. بنابراين پليس اداره نظارت بر اماكن عمومى مأموريت يافت تا موضوع را پيگيرى كند."
اين مقام ناجا افزوده بود: "مأموران خيلى زود شركت مورد نظر را در يكى از آپارتمان‌هاى چهارراه طالقانى شمالى كرج شناسايى كردند و مشخص شد گردانندگان بدون نصب هرگونه علائم و مشخصات، كلاهبردارى اينترنتى مى‌كنند."
وى توضيح داد: "مأموران پس از هماهنگى با دستگاه قضايى و در ادامه تحقيق متوجه شدند 12 دختر، تلفنى با خانه‌هاى مردم تماس مى‌گيرند و دو نفر هم به عنوان حسابدار و مدير داخلى فعاليت غير قانونى مى‌كنند كه همگى به مقر پليس فرستاده شدند."
سرهنگ "سركارى" در ادامه چنين گفته بود: "شركت مورد نظر، شش ماه پيش از سوى شخصى در آن محل راه‌اندازى شده بود و پيشتر با نام "اميد" اداره مى‌شد اما براى فرار از قانون به "صبا" تغيير يافت.
رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومى استان تهران اظهار داشت: "شما در قرعه كشى اينترنتى برنده شده‌ايد!" پيام وسوسه انگيز گردانندگان شركت قلابى براى كلاهبردارى بود و پرونده براى صدور دستور لازم به دادسرا فرستاده شد.
*كدام بازاريابى
شهرهاى بزرگ به خاطر گستردگى فراوان و جمعيت انبوهى كه در خود جاى داده‌اند همواره مكانى مناسب براى فعاليت‌هاى اقتصادى به شمار مى‌آيند.
در نتيجه بسيارى از سرمايه‌گذاران براى موفقيت بهتر و بيشتر در فعاليت خويش بازار اين شهرها را هدف قرار داده تلاش مى‌كنند كه با استفاده از شيوه‌هاى مدرن در حوزه بازاريابى و تبليغات مناسب مشتريانى براى فعاليت و يا كالاهاى خود به دست آورند.
اين وضعيت طبيعى سرمايه‌گذارى است كه با كسب مجوزهاى قانونى لازم از طريق نهادهاى متولى انجام گرفته و به شكلى طبيعى پيش مى‌رود.
شركت‌هايى كه مجوز قانونى براى فعاليت خويش كسب كرده تلاش مى‌كنند تا در مراحل بعد با استفاده از روش‌هايى چون بالابردن كيفت كالا يا خدمات خود احتمال موفقيت خود را افزايش دهند.
تا اين جاى كار مشكلى وجود ندارد و شكل طبيعى فعاليت اقتصادى به همين شيوه يا با اندكى تغييرات پيش مى‌رود.
در همه مواردى از اين دست كسب مجوز قانونى براى فعاليت در هر حوزه‌اى نكته‌اى است كه از اهميت فراوانى برخوردار است. چه آنكه در چنين حالتى شركت مورد نظر از طريق نهادهاى قانونى شناسايى شده و امكان نظارت بر فعاليت آنها افزايش پيدا مى‌كند. اينجاست كه شركت مورد نظر در صورت هرگونه تخلف احتمالى مى‌بايست در برابر نهادهاى قانونى قرار گيرد و پاسخ‌گوى فعاليت خويش باشد.
اين پاسخ‌گويى درباره شركت‌هايى كه مجوز قانونى براى فعاليت خود ندارند و يا به بهانه انجام يك فعاليت اقتصادى از شهروندان كلاهبردارى مى‌كنند، فرق مى‌كند. اينجاست كه نهادهاى نظارتى و يا مقام قضايى به تخلفات اين واحدها رسيدگى مى‌كنند و احكام لازم درباره تخلفات آنها صادر مى‌شود.
بنابراين در حوزه جذب مشترى و بازاريابى و تبليغات شركت‌ها و واحد‌هاى اقتصادى در عين اينكه مى‌بايد به فكر استفاده از روش‌هاى مدرن و نو براى تبليغ بود، مى‌بايست به ابعاد قانونى اين اقدام يا اقداماتى از اين دست نيز فكر كرد.
فارغ از ابعاد قانونى اين تبليغات گاهى اوقات مباحث ديگرى نيز در همين حوزه مطرح مى‌شود كه "محمد كريم زاده" كارشناس مسائل اجتماعى ترجيح مى‌دهد كه از آن به عنوان "ابعاد اخلاقى" كار ياد كند.
وى مى‌گويد: "وظيفه اخلاقى در هر زمينه از فعاليت ايجاب مى‌كند كه هر يك از ما احترام براى ديگران را به عنوان يك اولويت اصلى در كار خود پر رنگ نشان دهيم.
اين احترام نهادن از چگونگى برخورد مناسب با مشترى گرفته تا موضوعاتى چون توجه به ابعاد قانونى فعاليت و پرهيز از تخلف را در بر مى گيرد. در نتيجه هر شخصى كه به انجام امور خدماتى ، توليدى و يا تجارى مى پردازد بايستى با در نظر گرفتن عامل اخلاقى همواره فعاليت خويش را در معرض پرسش هاى اخلاقى قرار دهد.
اينكه يك نفر در حين فعاليت خويش جدا از محدوديت هاى قانونى، معيارهاى اخلاقى را نيز به فراموشى مى‌سپارد نكته‌اى است كه بايستى درباره علل آن به جست‌وجو پرداخت.
به عنوان مثال اينكه شخصى با استفاده از امكاناتى ساده چون تلفن با خانه‌هاى مردم تماس گرفته و به دروغ بگويد كه شما در قرعه كشى اينترنتى ما برنده شده‌ايد و فلان و فلان و بعد يك مقدار پول از اين طريق به دست بياورد علاوه بر اين كه كارى غير قانونى است به دور از هرگونه اخلاق انسانى نيز هست. چه آنكه شخص مورد نظر به دروغ به انجام كارى اقدام مى‌كند كه هيچ بهره‌اى از واقعيت ندارد."
*اندكى تأمل
بازاريابى يكى از روش‌هاى تبليغى نوين براى به فروش رساندن كالا و خدمات است.
امروزه بسيارى از شركت‌ها براى به فروش رساندن كالاها و خدمات خويش ناچار از استخدام بازاريابان متبحر و توانايى هستند كه قادر هستند با استفاده از روش‌هاى نوين بيشترين مشترى را براى يك شركت توليدى يا خدماتى جذب كنند.
استفاده از روش‌هاى نو به هيچ عنوان به معنى استفاده از هر روشى براى انجام تبليغ و بازاريابى نيست.
اينكه برخى شركت‌ها يا افراد روزانه عده‌اى را موظف كنند كه به شماره تلفن منازل شهروندان تماس گرفته و به روش‌هاى مختلف براى كالاها و خدمات خود تبليغ كنند به هيچ عنوان كارى درست نيست.
علاوه بر اينكه گونه‌اى از مزاحمت است، روشى است كه در آن امكان تشخيص ميزان گفته‌هاى فرد تماس گيرنده چندان كه بايد و شايد مشخص نيست. در نتيجه ميزان ريسك اعتماد به آن گفته‌ها بالا مى‌رود. همچنان كه در خبر كلاهبردارى‌هاى اينترنتى اشاره شد، افراد كلاهبردار در نمونه مورد اشاره از همين طريق اقدام كرده‌اند.
بنابر اين نمى‌توان به سادگى به بازاريابان تلفنى اعتماد كرد.
جداى از مقوله اعتماد، نمى‌توان نسبت به مزاحمتى كه اين بازاريابان براى ديگران ايجاد مى‌كنند بى‌توجه بود.
شخص مورد نظر بى‌توجه به اين كه در چه ساعتى از شبانه روز قرار داريم با منزل شما تماس گرفته و بى‌توجه به اين كه با چه كسى صحبت مى‌كند با لحنى كه انگار شما را در خيابان به خريد كالا دعوت كرده از شما مى‌خواهد كه فلان كالاى او را بخريد.
"كريم زاده" كارشناس مسائل اجتماعى در اين باره مى‌گويد: "در اين روش كه دعوت به خريد كالا يا خدمات از طريق وسيله ارتباطى تلفن انجام مى‌گيرد، تلفن به ابزارى تبليغاتى تبديل مى شود و وانمود مى‌شود كه خانه نيز به جاى مكانى براى استراحت ادامه بازار است. به عبارتى شما در منزل مسكونى‌تان نيز امان فرار از حجم انبوه تبليغات را نداريد. اين در حالى است كه شما هيچ اجازه‌اى به اشخاص مختلف نداده‌ايد كه براى تبليغ با خانه شما تماس بگيرند."
استفاده از برخى ابزارها براى تبليغ كالا يا خدمات را نمى‌توان هميشه با ميزان محدوديت‌هاى قانونى مورد سنجش قرار داد.
گاهى اوقات ممكن است كه استفاده از يك ابزار يا روش حتى به لحاظ قانونى محدوديتى نداشته باشد، اما اين دليل نمى‌شود كه همان ابزار به لحاظ اخلاقى نيز تأييد شده باشد.
اينكه كسانى خود را موظف بدانند با مراجعه به در منازل ديگران و يا با زنگ زدن به تلفن آنها مدام دعوت به خريد كنند از آن دست موضوعاتى است كه به لحاظ اخلاقى امر پسنديده‌اى نيست و مى‌توان از آن به عنوان يك نوع مزاحمت ياد كرد.
*تاكيد مي‌شود اخيراً اين افراد سودجود نيز در سطح شهر تهران فعاليت خود را آغاز كرده و با اين شيوه اقدام به مزاحمت و كلاهبرداري در پوشش بازاريابي مي‌كنند.
