|
به گزارش خبرخودرو، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سیاستهای جدیتری برای صنعت خودرو باید پیاده شود، در خصوص وضعیت کنونی این صنعت در اجرای طرحهای توسعهای و راهکارها توضیحاتی را مطرح کرد.
آرمان خالقی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص این موضوع که خودروسازان با وجود زیان دهی و انباشت بدهی با کدام راهکارها قادر به تامین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرحهای توسعهای از جمله طراحی پلتفرم مشترک و خودروهای اقتصادی خواهند بود، اظهار داشت: منابع مالی در خودروسازان داخلی نیازمند تامین از سوی بانکها است اما از سوی دیگر به دلیل بدهی کلان خودروسازان به بانکها، تعریف منابع مالی جدید مستلزم تامین تضامین است که بانکها باید بپذیرند تا بدین ترتیب کسری بدهی خودروسازان به بانکها تعیین تکلیف شود.
وی افزود: بورس نیز به عنوان یکی دیگر از تامینکنندگان منابع مالی خودروسازان میتواند نقش داشته باشد اما با توجه به وضعیت فعلی بورس و عدم استقبال مردم از این بازار، چندان محل قابل اعتمادی برای جذب نقدینگی نخواهد بود.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: میبایست سیاست جدیتری بر صنعت خودرو پیاده شود تا این بخش از صنعت کشور از وضعیت فعلی خارج شده و اقدامات اساسی و بنیادین برای آن انجام شود.
خالقی با بیان اینکه دولت باید قدری از سهام خود را در صنعت خودرو واگذار نماید، گفت: خودروسازان باید از حالت مدیریت دولتی خارج شده و به شکل بنگاههای واقعی خصوصی اداره شوند تا با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از آورده این بخش، بهرهوری افزایش یافته و برنامه بلندمدت مشخصی برای تولید و کاهش هزینهها تنظیم شود.
وی ادامه داد: مشارکت در تولید خودروهای خارجی با شرکای خارجی نیز یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی و افزایش تولید است که در شرایط تحریمی نیز اقدام دشواری است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در خصوص ارتباط واردات خودرو و آییننامه تنظیمی از سوی دولت با خودروسازان داخلی و تامین نقدینگی آنها گفت: نگاه آیین نامه معطوف بر واردات خودروی کامل و ساماندهی این موضوع است و نه توسعه تولید داخلی. اما خودروسازان نیز میتوانند بخشی از واردات خودرو را عهده دار شوند و بخشی از فعالیت اقتصادی خود را معطوف به واردات و تامین خدمات پس از فروش آن نمایند.
خالقی در پایان خاطرنشان کرد: اگر عمق ساخت داخل را در بحث واردات مداخله دهیم و اختصاص بخشی از ظرفیت واردات بر افزایش عمق ساخت داخل و واردات تکنولوژی ساخت در بازه زمانی مشخص الزامی شود، میتوان گفت در طول زمان فعالیت اقتصادی مبتنی بر واردات خودرو برای خودروساز و در ادامه ورود تکنولوژی جدید و تولید خودروهای جدید محقق شود که تجربه آن را در گذشته داشتهایم و یافتن شریک تجاری مطمئن برای خودروساز که تولید در داخل را نیز بپذیرد، فارغ از اینکه نتیجه بخش باشد یا خیر، نیازمند مذاکره است.