| |
ژاپن برای تامین نزدیک به ۸۰ درصد از بسته محرک ۲۰۰ میلیارد دلاری خود به استقراض متکی شده است.
به گزارش ایسنا، بخش عمده‌ای از بودجه تکمیلی پیشنهادی ۲۹ تریلیون ین (۱۹۸ میلیارد دلار) ژاپن برای کاهش ضربه تورم از طریق استقراض جدید پرداخت خواهد شد.
طرح هزینه‌ای که کابینه ژاپن قصد دارد روز سه‌شنبه آن را تصویب کند، شامل ده‌ها میلیارد دلار یارانه برای کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و مشاغل، همراه با بودجه برای مراقبت از کودکان و فناوری است.
۲۲.۸ تریلیون ین یا ۱۵۵ میلیارد دلار بدهی اضافی (عمدتاً اوراق قرضه پوشش‌دهنده کسری بودجه) به سنگین‌ترین بار بدهی در میان اقتصادهای بزرگ اضافه می‌کند.
انتشار اوراق قرضه جدید، مجموع بودجه‌های این سال مالی را به ۶۲ تریلیون ین می‌رساند، از جمله اولین بودجه تکمیلی که در ماه مه تصویب شد. این مورد دومین رقم بالا تا به امروز پس از سال مالی ۲۰۲۰ است، زمانی که دولت بیش از ۱۰۰ تریلیون ین وام به دلیل شیوع همه‌گیری دریافت کرد.
بخشی از بودجه باقیمانده از افزایش پیش‌بینی شده ۳.۱ تریلیون ین در مقایسه با برآورد اولیه دولت برای سال مالی ۲۰۲۲ از درآمد مالیاتی تامین خواهد شد. اکنون توکیو شاهد است که کل درآمد مالیاتی رکورد سال مالی گذشته را شکسته و به ۶۸.۳ تریلیون ین رسیده است، اگرچه هزینه‌ها حتی با سرعت بیشتری در حال افزایش هستند.
۲.۲ تریلیون ین دیگر از وجوه استفاده نشده از سال مالی ۲۰۲۱ نیز به بسته محرک، اختصاص خواهد یافت.
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نسبت بدهی ژاپن به تولید ناخالص داخلی آن در سال گذشته به ۲۶۲.۵ درصد رسید که بالاترین میزان در میان اقتصادهای بزرگ است.
سرانه بدهی دولت برای اولین بار در پایان ژوئن از ۱۰ میلیون ین گذشت و کل استقراض دولت ۱۲۵۵ تریلیون ین بود.
اکونومیک گزارش کرد، در بریتانیا نیز لیز تراس، پس از اینکه یک «بودجه کوچک» با ده‌ها میلیارد پوند کاهش مالیات بدون بودجه ارائه کرد، باعث افزایش بازده اوراق قرضه دولتی شد و پس از آن توسط حزبش مجبور به استعفا شد.
واکنش به استقراض بیشتر در ژاپن، جایی که بانک ژاپن بیشتر اوراق قرضه دولتی را در اختیار دارد، کمتر بوده است.
