x
کد خبر: ۶۸۷۰۵۶
تاریخ انتشار: ۱۶:۰۸ - ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۲

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه ها در هزینه کرد اعتبارات قانون هوای پاک انحراف داشته اند، گفت: پرونده ترک فعل قانون هوای پاک همچنان هم برای مدیران قبلی و هم مدیران فعلی باز است.

به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی در برنامه فرامتن با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ضعیف بوده است، بیان کرد: وقتی از قانونی ۴ تا ۵ سال می‌گذرد ولی هیچ پیشنهادی در لوایح دولت برای تخصیص اعتبار آن نمی‌آید یعنی عزمی برای اجرای قانون وجود ندارد و البته نمایندگان مجلس هم نظارتی نداشته‌اند و به وظیفه خود عمل نکرده‌اند. برخی دستگاه ها انحراف از هزینه‌کرد قانون هوای پاک داشتند. فراکسیون محیط زیست مجلس در گزارش خود ۱۲ فرد را که در اجرای قانون هوای پاک ترک فعل داشتند به دستگاه قضایی معرفی کرد که تاکنون ۱۱ صفحه قرار برای مدیران ۵ دستگاه صادر شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: هزینه مدیر شدن باید سنگین باشد. ما در گزارش خود به صورت صوری مسئول دستگاه را معرفی نکردیم بلکه افراد متولی را معرفی کردیم که مسئول مستقیم عدم اجرای قانون بودند و باید پاسخگو باشند. مدیران معرفی شده فعلا مربوط به دولت قبلی هستند ولی نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون هوای پاک ادامه دارد و اگر کوتاهی صورت بگیرد مدیران فعلی هم به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: آفت محیط زیست در این سال ها برخورد سیاسی با آن بوده است. برای نظارت قاطع بر قانون هوای پاک هزینه دادیم و ایستادگی کردیم که افراد بابت قصورشان به دستگاه قضایی معرفی شوند، این اقدام قطعا نه تسویه حساب سیاسی بوده و نه این حرف های سطحی نگرانه و پوچ را می‌پذیریم. آقایان مسئول در این حوزه به جای فرافکنی باید پاسخگوی کم‌کاری‌های خود باشند.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اسقاط خودرو، تاکید کرد: بر اساس آمارها ۴۰ درصد ناوگان حمل و نقل و ۸۰ درصد خودروهای عمومی کشور فرسوده و نیازمند جایگزینی و اسقاط فوری هستند. مجلس قانون بسیار خوب ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند اما هنوز ۳ ماه از ابلاغ این قانون نگذشته بود که دولت لایحه‌ای آورد که ماده ۱۰ آن که گفته بود به ازای هر ۴ خودرو تولیدی باید یک خودرو فرسوده از رده خارج شود را نمی‌توانیم اجرا کنیم. در حوزه اسقاط خودرو مافیای خودرو را به عینه دیدم.

رفیعی گفت: استدلال وزارت صمت برای عدم اجرای قانون و اسقاط خودرو این بود که اجرای این قانون قیمت خودرو را بالا می برد. متاسفانه وزیر صمت با به غلط انداختن صحن مجلس وعده‌هایی داد که الان مشخص شده که پشتوانه محکمی نداشته‌اند و همین امر در کنار فشار مافیای خودرو موجب شد تا اسقاط خودرو جای خود را به پرداخت پول آنها به صندوق وزارت صمت بدهند هرچند الان همه متوجه اشتباه شدند.

وی در اداممه در خصوص واردات خودروهای دست دوم خارجی، خاطرنشان کرد: منطق مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد خودروهای دست دوم و این که خودروهای دست دوم خارجی نباید وارد شوند را متوجه نمی‌شوم.

رفیعی در ادامه پیرامون استدلال اجرا نشدن طرح اسقاط خودروهای فرسوده، بیان کرد: وزیر صمت در جلسه حضوری گفت که نقطه سربه سر تولید و تقاضای خودرو در کشور ۲ میلیون دستگاه است و توان خودروسازان ۱.۴ میلیون دستگاه در سال است و مابقی را باید با فرسوده‌ها پر کنیم تا سقف ما بهم نخورد به همین دلیل نمی‌خواهیم خودرو فرسوده از رده خارج شود. قرار بود به جای خودرو موتورسیکلت از رده خارج کنند در حالی که همین الان هیچ سامانه‌ای برای مراجعه دارندگان موتورسیکلت های فرسوده جهت جایگزینی و اسقاط طراحی نشده است مردم نمی دانند کجا باید بروند. از سوی دیگر تنها سامانه اسقاط از وزارت راه به صمت آمده ولی هیچ اتفاق دیگری نیفتاده است.

رئیس فراکسیون محیط زیست افزود: بر اساس آمار انجمن اسقاط، خروج خودروهای فرسوده نزدیک به صفر شده است و این دقیقا پیش‌بینی ما در زمان ارایه لایحه دولت برای توقف قانون بود. خودرو ‌در کشور به جای کالای مصرفی، سرمایه‌ای شده است. دکتر رییسی را از نزدیک می‌شناسم و می‌دانم که می‌خواهند کارها در مدار درستش قرار بگیرد اما به خودشان هم گفتم آدم‌های همیشگی این کاره نیستند. درد ما این است که راس دولت عوض شده ولی همون همیشگی‌ها همچنان تصمیم می‌گیرند. تاکنون سه مصوبه دولت مغایر با قانون هوای پاک در زمینه خودرو را باطل کرده‌ایم. پرونده ترک فعل قانون هوای پاک همچنان باز است و مدیران بدانند که ما از حقوق عامه در این خصوص کوتاه نمی‌آییم.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"