x
کد خبر: ۶۹۱۹۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۴ - ۰۶ بهمن ۱۳۸۷

جزئيات ابلاغ دولت عراق به منافقين

مشاور رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق با اشاره به بسته شدن کامل پرونده منافقين در عراق در آينده‌اي نزديک، آخرين وضعيت و آمار حضور اين گروهک در عراق همچنين ابلاغيه دولت عراق به آنان را تشريح کرد.

سيد محسن حکيم،‌ مشاور رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق در گفتگو با خبرگزاري مهر با اشاره به تحولات اخير در پرونده گروهک منافقين براي بسته شدن پادگان اشرف گفت: در حقيقت طبق قطعنامه هاي 678، 1368، 1373 و 1618 شوراي امنيت سازمان ملل، حضور سازمان منافقين در عراق برخلاف حقوق بين الملل است و اساسا اين حضور غيرقانوني است.

وي افزود: علاوه بر اين، طبق قانون اساسي عراق هم حضور هرگونه گروه تروريستي در عراق ممنوع است و پارلمان و دولت عراق قوانين محکمي در اين خصوص تصويب کرده‌اند.

حکيم تصريح کرد: با توجه به اينکه از تاريخ 1/1/2009 مسئوليت پادگان اشرف از آمريکايي ها به دولت عراق منتقل شده است، بر اساس توافق نامه امنيتي عراق و آمريکا، اين مسئله اجرايي شد و آقاي موفق الربيعي هم به عنوان مسئول اين پرونده برگزيده شد.

مشاور عالي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق ،‌ رويکرد دولت اين کشور نسبت به گروهک منافقين را چنين تشريح کرد؛ دولت عراق رسما به گروهک منافقين موارد زير را ابلاغ کرده است: 1-وضعيت حقوقي منافقين در عراق "بلاوضعيت" است و آنان هيچ گونه حقي در عراق در خصوص پناهندگي و نظاير آن ندارند 2-دولت عراق اين سازمان را "تروريستي" مي داند 3- دولت عراق تا زمان خروج اين گروهک از منافقين بر اساس مباني انسان دوستانه برخورد مي کند 4-هيچ يک از اعضاي سازمان منافقين حق هيچ گونه فعاليت سياسي، فرهنگي، ارتباط گيري با عشاير را ندارند 5- دولت عراق اين سازمان را به رسميت نمي شناسد و در مورد تک تک افراد برخورد خواهد کرد و حق مذاکره براي اين سازمان قائل نيست.

حکيم سپس به وضعيت اعضاي اين گروهک در عراق اشاره کرد و گفت: 3400 نفر از اعضاي اين گروهک در اردوگاه اشرف هستند و مي‌توانند بين دو گزينه «بازگشت به ايران» و «رفتن به کشور ثالث» يکي را انتخاب کنند، 98 نفر از اين تعداد جزء ليست سياه ايران و متهم به جنايت هستند اما بقيه آنها مي توانند با توجه به عفو عمومي که ايران در اين خصوص صادر کرده، ‌به ايران بازگردند.

وي خاطرنشان کرد:914 نفراز اين 3400 نفر داراي پاسپورت اروپايي هستند و قراراست دولت عراق با اين کشورهاي اروپايي، براي رفتن اين تعداد به کشورهاي مذکور مذاکره کند.

حکيم در مورد خروج نام منافقين از ليست ترور اتحاديه اروپا نيز گفت: البته هنوز اين مسئله انجام نشده است،‌بلکه پيشنهاداتي در اين خصوص شده است، ‌حتي اگر نام منافقين از ليست ترور اتحاديه اروپايي خارج شود، با توجه به جنايات فجيع اين گروهک عليه مردم ايران و عراق، از نظر حقوقي، مسائل آنان قابل پيگيري خواهد بود.

وي درپايان اين گفتگو از تحقق طرحي در عراق سخن گفت که بر اساس آن در آينده نزديک، ‌پرونده گروهک منافقين بطور کامل در عراق بسته شود.

نظر شما
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"